افتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جناح اللجنة معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة في حديقة البدع، إلى جانب معرضي «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية»، و»حقوق الإنسان وكرة القدم».
يهدف الجناح إلى نشر الوعي بحقوق الإنسان بشكل عام، والتأكيد على مستقبل أفضل وأكثر استدامة، والتوعية بضرورة التصدي للتحديات العالمية كالتغير المناخي والتدهور البيئي.


يأتي افتتاح جناح اللجنة بالتزامن مع فعاليات اليوم القطري لحقوق الإنسان، وذكرى مرور 21 عاماً على تأسيس اللجنة، وذلك للتأكيد على الحق في التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.
وقالت سعادة السيدة مريم العطية إن جناح اللجنة إلى جانب المعرضين، والفعاليات التوعوية والتثقيفية التي سوف تنظمها اللجنة تتماشى مع أهداف المعرض التي لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن حقوق الإنسان، بل هي من صميم حقوق الإنسان، منوهة باستضافة الدوحة للمعرض العالمي، والتي تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت أن هذه استضافة المعرض تشكل نبراساً مضيئاً في اقتباس هذا النموذج، لاسيما أنه يؤكد أن تحويل الصحراء إلى أرض خضراء أصبح أمراً ممكناً، فيما كان يشكل تحدياً كبيراً في السابق، ما يسهم في إيجاد الحلول للتحديات العالمية المتعلقة بنقص الماء والطاقة والغذاء، والتغير المناخي.
وأكدت أن جناح اللجنة الذي يعرض إصدارات عدة، ويستقبل زواراً ووفوداً في شرائح عمرية متفاوتة من بينها الأطفال والنساء وذوي الإعاقة وكبار السن، يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، ويعمل على توطيد التنمية المستدامة، ويوعي النشأ بحقوقهم وواجباتهم تجاه الأجيال القادمة.
ونوهت سعادتها بالدراسات والإصدارات المتعلقة بالحق في البيئة والتي أعدها خبراء باللجنة، ومن أبرزها «حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر» التي تأتي في وقت يتعرض العالم فيه لكثير من الأخطار والتحديات البيئية التي تمس حقوق الإنسان، وتؤكد ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان، بيان ماهية المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحقيق حمايته من منظور حقوق الإنسان، وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما نوهت بإسهام الدراسة في تقييم الجهود المبذولة من دولة قطر على المستويين الدولي والوطني في مجال حماية هذا الحق تنفيذا لالتزاماتها الدولية من منظور حقوق الإنسان، وتوجيه السياسات الوطنية والدولية المعنية بالتصدي لقضايا البيئة ومعالجة تداعياتها والتخفيف من آثارها على الإنسان والدول والأجيال القادمة.
وتعرض اللجنة معرض الخط العربي حول «حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية»، وهو عبارة عن لوحات إبداعية للخط العربي تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تطابقت معها مبادئ حقوق الإنسان الحديثة، لتعكس تبني الإسلام لمبادئ حقوق الإنسان منذ 1400 سنة، ومد جسور التعاون والحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المُشتركة وإظهارها وإبرازها، ومواجهة خطابات التعصب والكراهية.
ويشار إلى أن المعرض حظي إشادة كبيرة في الكثير من العواصم الأوروبية والعربية حيث عُرض في مدريد وبرلين وأثينا وباريس، كما تم تنظيمه مرتين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وفي مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، كما تم تنظيمه في دولة الكويت، والجمهورية التونسية على هامش انعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب.
ويربط معرض «حقوق الإنسان وكرة القدم» الذي يتم تنظيمه بجانب جناح اللجنة بين المفاهيم الحقوقية والإنسانية وكرة القدم والاستدامة وحقوق الفئات الهشة.
وتعكس لوحات المعرض رسائل توعوية لترسخ مفاهيم الحق في الرياضة للجميع، وأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتعميق الألفة بين الأشخاص.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر إكسبو 2023 الدوحة حقوق الإنسان حقوق الإنسان الحق فی

إقرأ أيضاً:

كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟

أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.

ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.

وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.

واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.

وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

تعزيز المسئولية الأخلاقية

يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • برلماني: قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية
  • افتتاح مؤتمر «العلوم التطبيقية لتحديات المستقبل والتنمية المستدامة» بـ علوم بنها
  • انطلاق مؤتمر العلوم التطبيقية لتحديات المستقبل والتنمية بجامعة بنها
  • افتتاح مؤتمر "العلوم التطبيقية لتحديات المستقبل والتنمية المستدامة" بعلوم بنها
  • سوريا والعدالة الانتقالية؟
  • كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
  • الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
  • خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
  • كيف تساهم البيئة المحيطة في تشكيل وعي الأطفال وأخلاقهم؟.. فيديو