تعتبر جريمة النصب الإلكتروني من الجرائم التي اكتسبت أهمية كبيرة في العصر الرقمي، وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي أدرجت هذا النوع من الجرائم ضمن إطار قانوني صارم لحماية المستهلكين والمجتمع الرقمي. فيما يلي استكشاف لعقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي.

1. تعريف النصب الإلكتروني:

يُعرَّف النصب الإلكتروني في القانون السعودي كاستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية للتلاعب أو الاحتيال بهدف الحصول على أموال أو خدمات بطرق غير قانونية.

2. عقوبات النصب الإلكتروني:السجن: يُعاقب القانون السعودي مرتكب جريمة النصب الإلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى عدة سنوات، حسب خطورة الجريمة والأضرار التي قد تسببها.الغرامات: يُفرض على المتهم غرامات مالية تعتمد على قيمة المبالغ التي تم الاحتيال عليها وتداولها إلكترونيًا.التعويض: قد يُلزم المتهم أيضًا بتقديم تعويض للضحايا، سواء كان ذلك بمبالغ نقدية أو بطرق أخرى تعوض الخسائر التي تكبدتها الضحايا.3. التحقيق والمراقبة:

تخضع جرائم النصب الإلكتروني للتحقيق والمراقبة المستمرة من قبل الجهات الأمنية والقضائية. يتم تكنولوجيا المعلومات في هذا السياق لتحديد هويات المتهمين وجمع الأدلة الرقمية.

4. الوقاية والتوعية:

تعتمد السعودية أيضًا على حملات التوعية والتثقيف للمجتمع بخطورة جرائم النصب الإلكتروني. يشمل ذلك نشر الوسائل التي تساعد الأفراد على التعرف على أساليب الاحتيال وكيفية تجنبها.

5. التطوير القانوني:

يُراعي القانون السعودي تطويرًا مستمرًا لمواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يتم مراجعة القوانين بانتظام لضمان فاعلية الإجراءات القانونية في مكافحة جرائم النصب الإلكتروني.

يعكس التركيز على عقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي التزام المملكة بحماية مواطنيها وسكانها من التهديدات الرقمية. يتطلب مكافحة جرائم النصب الإلكتروني التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الوعي الرقمي لتعزيز أمان المستخدمين في البيئة الرقمية المتقدمة.

السيبرانية وأهمية التعامل مع الاختراقات اليومية السعودية: انطلاق النسخة الثانية من فعالية الأمن السيبراني "بلاك هات" بالرياض

وقد صدر ونُشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عام 2017 في السعودية، وهو نظام يهدُف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، ولعقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني جانبين؛ الحق العام، والحق الخاص.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النصب الإلكتروني النصب الإلكتروني السعودية المملكة العربية السعودية النظام السعودي القانون السعودي الأراضي السعودي

إقرأ أيضاً:

هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تطلق علامة «من المجتمع للمجتمع»

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً مبادرة علامة «من المجتمع للمجتمع» بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وإرساء ثقافة العطاء في أبوظبي.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وتسلط الضوء على المساهمات المجتمعية للمؤسسات والأفراد وتبرز دورهم الفعّال في دعم المشاريع الاجتماعية التي أحدثت تحولاً إيجابياً في إمارة أبوظبي.

وتكرِّم علامة «من المجتمع للمجتمع» جهود الأفراد والشركات والمجتمعات وتُشيد بمشاريعهم المجتمعية وبثقافة العطاء في دولة الإمارات، وتحفزهم على توحيد جهودهم وتشجعهم على الإسهام بفاعلية في مواجهة التحديات المجتمعية والمشاركة في تحقيق التغيير البنّاء، من خلال منح علامة «من المجتمع للمجتمع» للمشاريع المجتمعية البارزة في الإمارة.

 

أخبار ذات صلة الإمارات.. بيئة مثالية لازدهار الشركات الناشئة وريادة الأعمال 100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»

وتعمل المبادرة أيضاً على توثيق الأثر الملموس للمساهمات المجتمعية وتكريم المشاريع التي يقودها شركاء هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، مثل جمعية الإمارات للصم، وجمعية الإحسان التابعة لدائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وأندية بركة الدار الاجتماعية التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية، ومبادرة فود إيه تي إم.

وقال عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «يتزامن إطلاق مبادرة (من المجتمع للمجتمع) مع الإعلان عن عام المجتمع 2025 في دولة الإمارات، ما يعكس التزامنا بتعزيز قيم المسؤولية المشتركة ويسلّط الضوء على دور هيئة المساهمات المجتمعية - معاً في دفع عجلة التنمية الاجتماعية. ونواصل التزامنا بالربط بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمشاريع الاجتماعية والمنظمات غير الربحية، إلى جانب التعاون مع شركائنا لإطلاق مشاريع فعالة تُعنى بمعالجة الأولويات الاجتماعية في الإمارة. وتعكس المبادرة التزامنا الراسخ بأهمية تحفيز المشاركة المجتمعية لإلهام الأجيال المقبلة من صنّاع التغيير».

وتكرّم مبادرة «من المجتمع للمجتمع» حلول هيئة المساهمات المجتمعية - معاً للتحديات الاجتماعية ذات الأولوية، ويشمل ذلك المساعدة في سداد الرسوم الدراسية، وتطوير المدارس، وتجهيز مراكز غسيل الكلى، وإنشاء بيوت منتصف الطريق، وتطوير الحدائق المجتمعية.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 3 مارس
  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون
  • رئس امن الدولة السعودي: عودة المعارضين إلى المملكة متاحة .. بشرط
  • رسائل ومكالمات تسرق حسابك البنكي.. طرق يستخدمها الهاكرز للنصب الإلكتروني
  • هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تطلق علامة «من المجتمع للمجتمع»
  • احذر.. الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الواي فاي بالقانون
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 1 مارس
  • الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل