عقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي: حماية للمجتمع الرقمي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تعتبر جريمة النصب الإلكتروني من الجرائم التي اكتسبت أهمية كبيرة في العصر الرقمي، وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي أدرجت هذا النوع من الجرائم ضمن إطار قانوني صارم لحماية المستهلكين والمجتمع الرقمي. فيما يلي استكشاف لعقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي.
1. تعريف النصب الإلكتروني:يُعرَّف النصب الإلكتروني في القانون السعودي كاستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية للتلاعب أو الاحتيال بهدف الحصول على أموال أو خدمات بطرق غير قانونية.
تخضع جرائم النصب الإلكتروني للتحقيق والمراقبة المستمرة من قبل الجهات الأمنية والقضائية. يتم تكنولوجيا المعلومات في هذا السياق لتحديد هويات المتهمين وجمع الأدلة الرقمية.
4. الوقاية والتوعية:تعتمد السعودية أيضًا على حملات التوعية والتثقيف للمجتمع بخطورة جرائم النصب الإلكتروني. يشمل ذلك نشر الوسائل التي تساعد الأفراد على التعرف على أساليب الاحتيال وكيفية تجنبها.
5. التطوير القانوني:يُراعي القانون السعودي تطويرًا مستمرًا لمواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يتم مراجعة القوانين بانتظام لضمان فاعلية الإجراءات القانونية في مكافحة جرائم النصب الإلكتروني.
يعكس التركيز على عقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي التزام المملكة بحماية مواطنيها وسكانها من التهديدات الرقمية. يتطلب مكافحة جرائم النصب الإلكتروني التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الوعي الرقمي لتعزيز أمان المستخدمين في البيئة الرقمية المتقدمة.
السيبرانية وأهمية التعامل مع الاختراقات اليومية السعودية: انطلاق النسخة الثانية من فعالية الأمن السيبراني "بلاك هات" بالرياضوقد صدر ونُشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عام 2017 في السعودية، وهو نظام يهدُف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، ولعقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني جانبين؛ الحق العام، والحق الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النصب الإلكتروني النصب الإلكتروني السعودية المملكة العربية السعودية النظام السعودي القانون السعودي الأراضي السعودي
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث للمجتمع؟
هل اصبحنا مجتمعا تافها؟ مجتمعا يمسك فى الهايفة ويتصدر؟ مجتمعا لا يشغل باله ووقته إلا باصطياد أخطاء الاخرين أو التقليل من إنجازات الغير وتحويل الفرحة الى حزن وتعليق المشانق للناس.
هل السوشيال ميديا جعلتنا نحقد على بعض.. وحولت كل من خلف الكيبورد إلى مصلح اجتماعى وعين نفسه رقيبا على الخلق.. وأنه خليفة الله فى الأرض ..وأنه الكامل الذي لا يوجد لديه أخطاء وكان باب بيته من حديد.
هذه الحالة من تشويه الاخرين ظهرت فى اكثر من موقف فى الأسبوعين الماضيين أبرزها طالبة كلية التربية الرياضية بأسيوط التى عبرت عن فرحتها بتخرجها انها رقصت داخل الجامعة وفى حفل التخرج الذى يشهد فى كل الجامعات والكليات مثل هذه الفرحة وأكثر، ورغم انه رقص محترم والثاني الجدل حول فرح ابنة الإعلامية مفيدة شيحة والانتقادات انهم رقصوا فى محيط المسجد الذى جرى فيه كتب الكتاب.
وغيرها من الحالات التي مجرد التعليق عليها نوع من التفاهة حتى وإن صدر من إعلاميين معروف تاريخهم فى شبابهم للدانى والقاصى من العاملين فى هذا المجال.. فمن حق الفتاة ان تفرح وترقص وتغنى داخل الجامعة وأمام زملائها طالما الملابس محترمة وليس من حق جامعة أسيوط ان تتبرأ منها بل كان يجب حمايتها من الذباب الالكترونى الذى يدعى الفضيلة.
ومن حق الإعلامية مفيدة شيحة ان تفرح بابنتها وكل عقود القران التى تتم فى المساجد يكون فى محيطها رقص من أهل العروسين و«دى جي» وموسيقى ودعيت لعشرات الافراح تمت في محيط المساجد ولم يتحرك أحد ولم يتحدث أحد وينتقد فمن حق الناس ان تفرح وأن تشعر بالسعادة.
فهؤلاء الذين عينوا أنفسهم أوصياء على المجتمع عليهم ان يراجعوا انفسهم وان ينظروا الى منازلهم وعائلاتهم أولا قبل الحكم على الاخرين.. وقبل ان يكتب أى كلمة ينتقد تصرف أى شخص مهما كان.. فحالة التنمر التى تعرضت لها خريجة التربية الرياضية بأسيوط والاعلامية مفيدة شيحة وقبلهما صديقة عروس الدقهلية وغيرها من الوقائع تخضع لقانون العقوبات وكل من كتب لا بد ان يحاسب.
ولا بد فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية ان توضع مواد خاصة بالتنمر الالكتروني وان تضع قيودا على سيل البلاغات التى تقدم الى النيابة العامة من محامين للأسف غاويين شهرة، وأن تقتصر هذه البلاغات على أصحاب المصلحة المباشرة كما حدث بعد واقعة المرحوم الدكتور نصر حامد أبو زيد وان تقف فورا هذه الظاهرة او ان يفرض سرية على البلاغ ولا يعلن عنه الا إذا رأت النيابة جدية فى تقديم مؤيد بالمستندات والادلة وان يصدر البيان الاعلامى من مكتب النائب العام.. وفى حالة إعلان مقدم البلاغ عن بلاغه يجب معاقبته فورا وطالبت منذ سنوات من النائب العام بان يعلن عن عدد البلاغات التى يتلقاها سنويا وكم بلاغا تم التحقيق فيه وكم بلاغا تم حفظه إداريا لعدم الجدية.. وماذا فعلت النيابة مع هواة تقديم البلاغات من محبى الشهرة الذين لاهم لهم الا تقديم البلاغات .
الدستور المصرى واضح وصريح ان الدولة ممثلة فى سلطاتها وأجهزتها المسئولة عن ادارة المجتمع ومراقبة تصرفات أعضائه ومحاسبة المخطئ وليس المختفين خلف الهواتف والكيبورد او هواة الشهرة، هذه القضية تحتاج وقفة تشريعية حتى لا يكون مستقبل وسمعة الناس مباحين لكل من «هب ودب» يتناولها بعلم او بدون علم.. وحتى نعود مجتمعا متراحما متسامحا يهتم بالقضايا الكبرى وما أكثرها الآن.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024