عقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي: حماية للمجتمع الرقمي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تعتبر جريمة النصب الإلكتروني من الجرائم التي اكتسبت أهمية كبيرة في العصر الرقمي، وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي أدرجت هذا النوع من الجرائم ضمن إطار قانوني صارم لحماية المستهلكين والمجتمع الرقمي. فيما يلي استكشاف لعقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي.
1. تعريف النصب الإلكتروني:يُعرَّف النصب الإلكتروني في القانون السعودي كاستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية للتلاعب أو الاحتيال بهدف الحصول على أموال أو خدمات بطرق غير قانونية.
تخضع جرائم النصب الإلكتروني للتحقيق والمراقبة المستمرة من قبل الجهات الأمنية والقضائية. يتم تكنولوجيا المعلومات في هذا السياق لتحديد هويات المتهمين وجمع الأدلة الرقمية.
4. الوقاية والتوعية:تعتمد السعودية أيضًا على حملات التوعية والتثقيف للمجتمع بخطورة جرائم النصب الإلكتروني. يشمل ذلك نشر الوسائل التي تساعد الأفراد على التعرف على أساليب الاحتيال وكيفية تجنبها.
5. التطوير القانوني:يُراعي القانون السعودي تطويرًا مستمرًا لمواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يتم مراجعة القوانين بانتظام لضمان فاعلية الإجراءات القانونية في مكافحة جرائم النصب الإلكتروني.
يعكس التركيز على عقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي التزام المملكة بحماية مواطنيها وسكانها من التهديدات الرقمية. يتطلب مكافحة جرائم النصب الإلكتروني التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الوعي الرقمي لتعزيز أمان المستخدمين في البيئة الرقمية المتقدمة.
السيبرانية وأهمية التعامل مع الاختراقات اليومية السعودية: انطلاق النسخة الثانية من فعالية الأمن السيبراني "بلاك هات" بالرياضوقد صدر ونُشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عام 2017 في السعودية، وهو نظام يهدُف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، ولعقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني جانبين؛ الحق العام، والحق الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النصب الإلكتروني النصب الإلكتروني السعودية المملكة العربية السعودية النظام السعودي القانون السعودي الأراضي السعودي
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية ينظم ملتقى الأعمال السعودي الإثيوبي
المناطق_واس
انطلقت اليوم بالرياض فعاليات ” ملتقى الأعمال السعودي الإثيوبي” الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بمشاركة أكثر من 150 من ممثلي القطاع الخاص والشركات والجهات الحكومية بالبلدين، لرسم خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية بين المملكة وإثيوبيا.
ودعا وزير الدولة بوزارة التجارة الإثيوبية عبدالحكيم مولو أباواري في مستهل كلمته المستثمرين السعوديين لاستكشاف فرص الاستثمار في بلاده وبخاصة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والفندقة والتصنيع، منوهًا بما تشهده إثيوبيا من نمو اقتصادي متسارع والتزام حكومتها بإيجاد بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز البنية التحتية.
أخبار قد تهمك المملكة تتصدر إقليميًّا وتحقق المرتبة 9 عالميًا والسادسة على G20 في المجال الجيومكاني 22 أبريل 2025 - 5:53 مساءً جمعية المودة للتنمية الأسرية تطلق جائزة الابتكار في التنمية الأسرية لتحفيز المبادرات المجتمعية وتحقيق رؤية 2030″ 22 أبريل 2025 - 5:44 مساءًوقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي: “إن المملكة تعمل على تطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية وبخاصة إثيوبيا التي تمثل مركز انطلاق للصادرات السعودية للأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى ما تتمتع به من موارد طبيعية و فرص بالزراعة والصناعات الغذائية والتعدين”، مشيرًا إلى أن ضعف حجم التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 1.3 مليار ريال يعد مؤشرًا على فرص استثمارية كامنة.
من جهته قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي عبدالله العجمي: “إن الملتقى والاجتماع الأول لمجلس الأعمال يؤسس لخارطة طريق شاملة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين”، عادًّا إثيوبيا شريكًا إستراتيجيًا للمملكة بما لديها من موارد اقتصادية وبشرية هائلة.
بدوره أكد رئيس الغرفة التجارية الإثيوبية سبسيبي أباجوبير أن إثيوبيا تعمل على إصلاحات اقتصادية لجذب الاستثمارات الخارجية، وتوفر فرص استثمارية وتجارية فريدة بالقرن الأفريقي بوصفها من أكبر الأسواق بعدد سكان يبلغ 130 مليون نسمة.
إلى ذلك نوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا الدكتور فهد الحميداني بدور مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي وفرص التعاون المتاحة بقطاعات النقل واللوجستيات والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة، مشيرًا إلى مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية داعيًا المستثمرين الأثيوبيين للاستثمار فيها.
فيما دعا سفير إثيوبيا لدى المملكة الدكتور مختار خضر قطاع الأعمال السعودي للمشاركة في منتدى الاستثمار الدولي بإثيوبيا، منوهًا بخططها الاقتصادية التي تركز على القطاع الخاص وفرص التعاون بمجالات المالية والطاقة والطاقة الخضراء والتصنيع والزراعة.
وشهد الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من البلدين وتقديم عروض مرئية من برنامجي استثمر وصنع في السعودية وشركة سابك ووزارة الخارجية الإثيوبية وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
يُذكر أن الملتقى يعد أول فعالية بعد تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي في أغسطس من العام الماضي، وتأتي هذه الخطوات متوافقة مع توجهات المملكة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية والبحث عن فرص استثمارية وأسواق جديدة.في ظل ما تمثله إثيوبيا من بيئة خصبة للاستثمار ومنفذ مهم للتجارة مع أفريقيا وتميزها بقطاعات واعدة للتعاون.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية