عقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي: حماية للمجتمع الرقمي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تعتبر جريمة النصب الإلكتروني من الجرائم التي اكتسبت أهمية كبيرة في العصر الرقمي، وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي أدرجت هذا النوع من الجرائم ضمن إطار قانوني صارم لحماية المستهلكين والمجتمع الرقمي. فيما يلي استكشاف لعقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي.
1. تعريف النصب الإلكتروني:يُعرَّف النصب الإلكتروني في القانون السعودي كاستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية للتلاعب أو الاحتيال بهدف الحصول على أموال أو خدمات بطرق غير قانونية.
تخضع جرائم النصب الإلكتروني للتحقيق والمراقبة المستمرة من قبل الجهات الأمنية والقضائية. يتم تكنولوجيا المعلومات في هذا السياق لتحديد هويات المتهمين وجمع الأدلة الرقمية.
4. الوقاية والتوعية:تعتمد السعودية أيضًا على حملات التوعية والتثقيف للمجتمع بخطورة جرائم النصب الإلكتروني. يشمل ذلك نشر الوسائل التي تساعد الأفراد على التعرف على أساليب الاحتيال وكيفية تجنبها.
5. التطوير القانوني:يُراعي القانون السعودي تطويرًا مستمرًا لمواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يتم مراجعة القوانين بانتظام لضمان فاعلية الإجراءات القانونية في مكافحة جرائم النصب الإلكتروني.
يعكس التركيز على عقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي التزام المملكة بحماية مواطنيها وسكانها من التهديدات الرقمية. يتطلب مكافحة جرائم النصب الإلكتروني التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الوعي الرقمي لتعزيز أمان المستخدمين في البيئة الرقمية المتقدمة.
السيبرانية وأهمية التعامل مع الاختراقات اليومية السعودية: انطلاق النسخة الثانية من فعالية الأمن السيبراني "بلاك هات" بالرياضوقد صدر ونُشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عام 2017 في السعودية، وهو نظام يهدُف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، ولعقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني جانبين؛ الحق العام، والحق الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النصب الإلكتروني النصب الإلكتروني السعودية المملكة العربية السعودية النظام السعودي القانون السعودي الأراضي السعودي
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان