عقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي: حماية للمجتمع الرقمي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تعتبر جريمة النصب الإلكتروني من الجرائم التي اكتسبت أهمية كبيرة في العصر الرقمي، وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي أدرجت هذا النوع من الجرائم ضمن إطار قانوني صارم لحماية المستهلكين والمجتمع الرقمي. فيما يلي استكشاف لعقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي.
1. تعريف النصب الإلكتروني:يُعرَّف النصب الإلكتروني في القانون السعودي كاستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية للتلاعب أو الاحتيال بهدف الحصول على أموال أو خدمات بطرق غير قانونية.
تخضع جرائم النصب الإلكتروني للتحقيق والمراقبة المستمرة من قبل الجهات الأمنية والقضائية. يتم تكنولوجيا المعلومات في هذا السياق لتحديد هويات المتهمين وجمع الأدلة الرقمية.
4. الوقاية والتوعية:تعتمد السعودية أيضًا على حملات التوعية والتثقيف للمجتمع بخطورة جرائم النصب الإلكتروني. يشمل ذلك نشر الوسائل التي تساعد الأفراد على التعرف على أساليب الاحتيال وكيفية تجنبها.
5. التطوير القانوني:يُراعي القانون السعودي تطويرًا مستمرًا لمواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يتم مراجعة القوانين بانتظام لضمان فاعلية الإجراءات القانونية في مكافحة جرائم النصب الإلكتروني.
يعكس التركيز على عقوبة النصب الإلكتروني في القانون السعودي التزام المملكة بحماية مواطنيها وسكانها من التهديدات الرقمية. يتطلب مكافحة جرائم النصب الإلكتروني التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الوعي الرقمي لتعزيز أمان المستخدمين في البيئة الرقمية المتقدمة.
السيبرانية وأهمية التعامل مع الاختراقات اليومية السعودية: انطلاق النسخة الثانية من فعالية الأمن السيبراني "بلاك هات" بالرياضوقد صدر ونُشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عام 2017 في السعودية، وهو نظام يهدُف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، ولعقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني جانبين؛ الحق العام، والحق الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النصب الإلكتروني النصب الإلكتروني السعودية المملكة العربية السعودية النظام السعودي القانون السعودي الأراضي السعودي
إقرأ أيضاً:
هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تطلق علامة «من المجتمع للمجتمع»
أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً مبادرة علامة «من المجتمع للمجتمع» بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وإرساء ثقافة العطاء في أبوظبي.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، وتسلط الضوء على المساهمات المجتمعية للمؤسسات والأفراد وتبرز دورهم الفعّال في دعم المشاريع الاجتماعية التي أحدثت تحولاً إيجابياً في إمارة أبوظبي.
وتكرِّم علامة «من المجتمع للمجتمع» جهود الأفراد والشركات والمجتمعات وتُشيد بمشاريعهم المجتمعية وبثقافة العطاء في دولة الإمارات، وتحفزهم على توحيد جهودهم وتشجعهم على الإسهام بفاعلية في مواجهة التحديات المجتمعية والمشاركة في تحقيق التغيير البنّاء، من خلال منح علامة «من المجتمع للمجتمع» للمشاريع المجتمعية البارزة في الإمارة.
أخبار ذات صلة
وتعمل المبادرة أيضاً على توثيق الأثر الملموس للمساهمات المجتمعية وتكريم المشاريع التي يقودها شركاء هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، مثل جمعية الإمارات للصم، وجمعية الإحسان التابعة لدائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وأندية بركة الدار الاجتماعية التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية، ومبادرة فود إيه تي إم.
وقال عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «يتزامن إطلاق مبادرة (من المجتمع للمجتمع) مع الإعلان عن عام المجتمع 2025 في دولة الإمارات، ما يعكس التزامنا بتعزيز قيم المسؤولية المشتركة ويسلّط الضوء على دور هيئة المساهمات المجتمعية - معاً في دفع عجلة التنمية الاجتماعية. ونواصل التزامنا بالربط بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمشاريع الاجتماعية والمنظمات غير الربحية، إلى جانب التعاون مع شركائنا لإطلاق مشاريع فعالة تُعنى بمعالجة الأولويات الاجتماعية في الإمارة. وتعكس المبادرة التزامنا الراسخ بأهمية تحفيز المشاركة المجتمعية لإلهام الأجيال المقبلة من صنّاع التغيير».
وتكرّم مبادرة «من المجتمع للمجتمع» حلول هيئة المساهمات المجتمعية - معاً للتحديات الاجتماعية ذات الأولوية، ويشمل ذلك المساعدة في سداد الرسوم الدراسية، وتطوير المدارس، وتجهيز مراكز غسيل الكلى، وإنشاء بيوت منتصف الطريق، وتطوير الحدائق المجتمعية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا