أول رد إسرائيلي على تبني مجلس الأمن قرارا يدعو لحماية أطفال غزة: منفصل عن الواقع
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية المجتمع الدولي إلى الإصرار على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بالسرعة التي ينص عليها القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء.
واعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدّمته بعثة مالطا لدى المجلس، ويركز على مسألة "حماية الأطفال" في قطاع غزة، والدعوة لإعلان "هدن إنسانية" وتقديم "المساعدات" لمحتاجيها.
بدوره، أشار السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إلى أن قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه "منفصل عن الواقع". مشيرا إلى أن "القرار لن يكون له أي معنى في الممارسة العملية"، معتبرا أن إسرائيل "تتصرف وفقا للقانون الدولي على أي حال".
وأردف قائلا: "في حين أن إرهابيي حماس لن يقرؤوا القرار على الإطلاق ولن يتصرفوا وفقا له".
وأضاف إردان: "من المؤسف أن يستمر المجلس في تجاهل المجزرة التي ارتكبتها حماس والتي أدت إلى الحرب في غزة وعدم إدانتها أو حتى ذكرها. إنه أمر مخز. ستواصل إسرائيل العمل حتى يتم تدمير حماس وإعادة المختطفين".
من جهتها، أعلنت الخارجية الإسرائيلية في أعقاب تبني القرار الداعي إلى هدنة إنسانية فورية لعدة أيام في غزة، أن "إسرائيل تتوقع من مجلس الأمن إدانة حماس بشكل لا لبس فيه ومعالجة الحاجة إلى خلق واقع أمني مختلف في غزة".
إقرأ المزيدوأضافت: "لا مجال للهدنة الإنسانية المطولة طالما أن 239 مختطفا في أيدي إرهابيي حماس".
وأعلن مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن تشانغ جون، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، أن المجلس تبنى القرار الذي يدعو إلى "هدنة إنسانية عاجلة وممتدة، وإنشاء ممرات عبر قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين الوصول السريع والآمن دون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، بما يتماشى مع القانون الدولي".
كما لا يدين القرار حركة "حماس"، وهو الأمر الذي سعت إليه الولايات المتحدة. كما أن القرار لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي دعت إليه روسيا مرارا وتكرارا.
المصدر: يديعوت أحرونوت + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة كتائب القسام مجلس الأمن الروسي مساعدات إنسانية مواد غذائية نيويورك مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور ويطالب بتسليم الرئيس البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، "فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب".
وأضاف كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وقال إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب. وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
جاء ذلك من خلال التواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع المكتب أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته كما أجرى مقابلات مع الشهود. وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة، كما قال كريم خان.
وقال المدعي العام إن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور. وأكد أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وشدد على الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية. وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”