حقيقة محاكم التفتيش في التاريخ الأوربي القديم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
محاكم التفتيش، التي كانت تعرف أيضًا بالمحاكم الدينية أو المحاكم الكنسية، كانت جزءًا أساسيًا من نظام القضاء في التاريخ الأوروبي القديم، خاصة في العصور الوسطى. تأتي هذه المحاكم تحت إشراف الكنيسة وكانت تعنى بمحاكمة الأفراد الذين اتُهِموا بارتكاب جرائم دينية أو هرطقات ضد العقيدة الكاثوليكية.
هذه المحاكم تحت إشراف الكنيسة وكانت تعنى بمحاكمة الأفراد الذين اتُهِموا بارتكاب جرائم دينية أو هرطقات ضد العقيدة الكاثوليكيةسمات محاكم التفتيش في التاريخ الأوروبي القديم:السيطرة الكنسية: محاكم التفتيش كانت تديرها الكنيسة وتتمتع بسلطة كبيرة في معاقبة الهرطقة والجرائم الدينية.
المحاكمة بتهم الهرطقة: كانت محاكم التفتيش تتخذ إجراءات قاسية ضد المتهمين بالهرطقة أو انتهاك العقيدة الكنسية. قد تشمل هذه الاتهامات تشكيكًا في العقائد الدينية أو اتهامات بالسحر والشعوذة.
التعاون مع السلطة الدنيا: في بعض الأحيان، كانت محاكم التفتيش تتعاون مع السلطات الدنيا لمحاكمة الجرائم التي تتعلق بالشؤون الدينية. كانت هناك تداخلات بين السلطات الكنسية والعالمية في توجيه الاتهامات وتنفيذ الأحكام.
عقوبات قاسية: كانت المحاكم تصدر عقوبات قاسية بما في ذلك الإعدام، والتعذيب، والطرد من الكنيسة. كما كانت تفرض غرامات مالية وعقوبات أخرى للمتهمين.
فترات الصراع: عاشت أوروبا في بعض الفترات صراعات دينية حادة، مما زاد من حدة محاكم التفتيش والاضطهاد الديني. فقد شهدت حروبًا دينية بين الكاثوليك والبروتستانت، مما أدى إلى زيادة التوتر في المجتمع.
تغييرات التاريخ الحديث: مع تطور العصور وتغير السياق الاجتماعي والسياسي، بدأت تأثيرات محاكم التفتيش في التراجع. في العصور الحديثة، خضعت القضاء الديني للعديد من التحولات، وتم فصله عن القضاء الدني.
شريعة حمورابي: ميثاق عدل مستمد من التاريخ القديم الفرق بين التشريع والقانون: دعائم النظام القانونيعلى الرغم من أن هذا النظام كان جزءًا من التاريخ الأوروبي، إلا أنه يُعتبر اليوم جزءًا من الماضي، حيث تم التطور نحو نظم قضائية أكثر حداثة وإشراف منفصل عن السلطة الدينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محاكم التفتيش محاكم التفتيش
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بالقانون الجديد
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها.
ونصت مادة (366) على أن تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات -يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
ونصت مادة (367): تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
ونصت مادة (368): تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
ونصت مادة (369): تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.
ونصت مادة (370): تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
ونصت مادة (371): يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.