حقيقة محاكم التفتيش في التاريخ الأوربي القديم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
محاكم التفتيش، التي كانت تعرف أيضًا بالمحاكم الدينية أو المحاكم الكنسية، كانت جزءًا أساسيًا من نظام القضاء في التاريخ الأوروبي القديم، خاصة في العصور الوسطى. تأتي هذه المحاكم تحت إشراف الكنيسة وكانت تعنى بمحاكمة الأفراد الذين اتُهِموا بارتكاب جرائم دينية أو هرطقات ضد العقيدة الكاثوليكية.
هذه المحاكم تحت إشراف الكنيسة وكانت تعنى بمحاكمة الأفراد الذين اتُهِموا بارتكاب جرائم دينية أو هرطقات ضد العقيدة الكاثوليكيةسمات محاكم التفتيش في التاريخ الأوروبي القديم:السيطرة الكنسية: محاكم التفتيش كانت تديرها الكنيسة وتتمتع بسلطة كبيرة في معاقبة الهرطقة والجرائم الدينية.
المحاكمة بتهم الهرطقة: كانت محاكم التفتيش تتخذ إجراءات قاسية ضد المتهمين بالهرطقة أو انتهاك العقيدة الكنسية. قد تشمل هذه الاتهامات تشكيكًا في العقائد الدينية أو اتهامات بالسحر والشعوذة.
التعاون مع السلطة الدنيا: في بعض الأحيان، كانت محاكم التفتيش تتعاون مع السلطات الدنيا لمحاكمة الجرائم التي تتعلق بالشؤون الدينية. كانت هناك تداخلات بين السلطات الكنسية والعالمية في توجيه الاتهامات وتنفيذ الأحكام.
عقوبات قاسية: كانت المحاكم تصدر عقوبات قاسية بما في ذلك الإعدام، والتعذيب، والطرد من الكنيسة. كما كانت تفرض غرامات مالية وعقوبات أخرى للمتهمين.
فترات الصراع: عاشت أوروبا في بعض الفترات صراعات دينية حادة، مما زاد من حدة محاكم التفتيش والاضطهاد الديني. فقد شهدت حروبًا دينية بين الكاثوليك والبروتستانت، مما أدى إلى زيادة التوتر في المجتمع.
تغييرات التاريخ الحديث: مع تطور العصور وتغير السياق الاجتماعي والسياسي، بدأت تأثيرات محاكم التفتيش في التراجع. في العصور الحديثة، خضعت القضاء الديني للعديد من التحولات، وتم فصله عن القضاء الدني.
شريعة حمورابي: ميثاق عدل مستمد من التاريخ القديم الفرق بين التشريع والقانون: دعائم النظام القانونيعلى الرغم من أن هذا النظام كان جزءًا من التاريخ الأوروبي، إلا أنه يُعتبر اليوم جزءًا من الماضي، حيث تم التطور نحو نظم قضائية أكثر حداثة وإشراف منفصل عن السلطة الدينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محاكم التفتيش محاكم التفتيش
إقرأ أيضاً:
عاجل.. نقابة المحامين تُعلن الامتناع عن توريد الرسوم بجميع خزائن المحاكم غدًا الثلاثاء
في إطار تنفيذ قرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، أعلنت النقابة العامة للمحامين امتناع أعضائها عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن المحاكم بكافة درجاتها، وذلك بدءًا من غدٍ الثلاثاء ولمدة يوم واحد.
ويأتي هذا القرار احتجاجًا على ما اعتبرته النقابة مخالفة دستورية وقانونية، بعد فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" من قبل رؤساء محاكم الاستئناف.
ودعت النقابة العامة للمحامين أعضاء الجمعية العمومية إلى الالتزام الكامل بتطبيق هذا القرار، مؤكدة تكليف مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذه وإخطار النقابة العامة بأية مخالفات لضمان إنفاذ أحكام قانون المحاماة.