مدحت الزاهد: نطالب الدولة بإسقاط اتفاقية كامب ديفيد
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الساعات الأخيرة انتشر نجاح إسرائيل في حصار المستشفيات وهذا هو الانتصار الوحيد الحقير الذي تستطيع تحقيقه إسرائيل.
وأضاف الزاهد، في كلمته بالمؤتمر الذي عقدته الحركة المدنية بحزب المحافظين، أن النجاح الوحيد الذي حققته إسرائيل هو دفن اتفاقية أوسلو وتجديد المقاومة وإعادة إنتاج الكراهية، فالطفل الذي يبحث عن أشلاء أسرته تحت الأنقاض لا يحتوي قلبه إلا على الكره.
وتابع: إسرائيل تجدد المقاومة من غزة إلى كل فلسطين، نحن مع فلسطين قلبا وقالبا ونرددها جيل ورا جيل بنعاديكي على إسرائيل.
وأردف: نطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد ولا يليق بمصر أن يظل جزء منها تحت السيادة الإسرائيلية ووجود جنود محدده في منطقة مصرية، كما نطالب بإعادة نشر كافة الجنود في كافة ربوع مصر دون شروط، مصر دوة ذات سيادة وإسرائيل كيان احتلال غاصب.
واستطرد: إسرائيل تفعل ما فعله هتلر، ونطالب بمنع السفن الإسرائيلية والأمريكية من المرور بقناة السويس وعلى مصر رد العدوان وعدم تمكين الاحتلال
واستكمل: نطالب بإسقاط اتفاقيات التطبيع في كل المنطقة العربية، ضيفا أن من الخذي والعار أن تكون إسرائيل بتذبح في الفلسطينيين وتوجد دول عربية تتعامل وتطبع معهم، على الأقل نسير على خطى أمريكا اللاتينية التي طردت البعثة الدبلوماسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحركة المدنية فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
هل خطط معتقلو خلية الأردن لمهاجمة المملكة أم دعم المقاومة؟.. نشطاء يعلقون
كشفت وثائق ومحاضر تحقيق حصلت "عربي21" على نسخة منها، أن المتهمين الذين أعلنت دائرة المخابرات الأردنية القبض عليهم بتهمة "المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة"، كانوا يخططون لدعم المقاومة الفلسطينية، وإدخال السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة لمقاومة الاحتلال.
وقالت دائرة المخابرات إن المسؤول عن أعضاء الخلية هو "إبراهيم محمد" المعتقل سابقا على خلفية قضية تعرف باسم "دعم المقاومة" بسبب حيازة أسلحة بقصد تهريبها إلى الضفة الغربية المحتلة.
وتشير كل محاضر التحقيق مع "إبراهيم محمد" إلى أن القصد من حيازة السلاح هو دعم المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بينما اتهمت دائرة المخابرات الخلية التي يفترض أن رئيسها "إبراهيم محمد" بتجهيز "مخططات كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة"، وهو ما يتعارض مع التهمة الموجهة لثلاثة معتقلين سابقا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، و"إبراهيم محمد" أحدهم.
واستنكر نشطاء في الأردن ما أسموه "اجتزاء" السلطات لمقاطع التحقيق مع المتهمين، وإخفاء أن ما فعلوه كان في إطار دعم المقاومة الفلسطينية، وليس تخريب المملكة وبث الفوضى.
من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، بشأن اعتقال خلية كانت تخطط لعمليات تخريب في المملكة، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، ولا علم للجماعة بها ولا تمت لها بصلة.
وتابع بيان الجماعة بأنها "التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
كما دعا كتاب وناشطون إلى الوقوف في صف الدولة، وترك الأمر للقضاء، فيما انتقد آخرون دعوات التخوين والتحريض في داخل المجتمع الأردني.
وتابع بيان الجماعة، بأن "مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات".
ورفضت الجماعة محاولات التشويش والتخوين على حد تعبيرها، مشيرة إلى حملات تحريض على الجماعة، مؤكدة أنها لا تخدم الأردن وتستهدف منعته.
في وقت سابق، الثلاثاء، كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، على حد تعبيره.
وقال الوزير إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة منذ عام 2021.
وبين أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلن المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون.
وقال المومني في رده على سؤال، إن هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي رده على سؤال آخر، أكد المومني أن الأردن لم ولن يقبل المسوغات لتبرير ما جرى لأنه تم على الأرض الأردنية ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الوطني الأردني وعلى سيادة الدولة الأردنية.