أمين الجامعة العربية: التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض عربياً
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مُجدداً من سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكداً أن من يُفكرون في هذا السيناريو لا يدركون حجم الفوضى التي يُمكن أن يتسبب فيها في المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية أيرلندا يهول مارتن.
أعرب مدير عام #منظمة_الصحة_العالمية عن القلق الشديد تجاه اقتحام القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء في قطاع #غزة، مؤكدًا أن المستشفيات ليست ساحات معارك وقتال.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/o8Ll7CjHpA pic.twitter.com/c4paKStGCT— صحيفة اليوم (@alyaum) November 15, 2023العدوان على غزة
شدد أبو الغيط، على أن تهجير الفلسطينيين، من الضفة الغربية أو غزة، هو خطٌ أحمر مرفوض عربياً بشكل كامل لأنه يُمثل إفراغاً للقضية الفلسطينية من محتواها، وتصفية لها عبر أساليب لن يكون من شأنها إلا زعزعة استقرار المنطقة، فضلاً عن انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني، مطالباً جميع القوى الدولية بالانتباه للمخاطر الشديدة التي ينطوي عليها مجرد الترويج لمثل هذا الخيار.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، للوزير الأيرلندي أن الكثيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط يشعرون بالإحباط الشديد بسبب ازدواجية المعايير التي تمارسها عددٌ من الدول الغربية حيال الهجمة الإسرائيلية على غزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة الجامعة العربية غزة أخبار العرب
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025