(402) صحفي عن قرار شطب عضوية زميلين: سابقة خطيرة ولجوء غير مبرر للعقوبة الاشد ( اسماء)
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 402 صحفي عن قرار شطب عضوية زميلين سابقة خطيرة ولجوء غير مبرر للعقوبة الاشد اسماء، سواليف عبّر 402 صحفي وصحفية في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين، بملء إرادتهم الحرة عن موقفهم من الاجراءات .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات (402) صحفي عن قرار شطب عضوية زميلين: سابقة خطيرة ولجوء غير مبرر للعقوبة الاشد ( اسماء)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
عبّر (402) صحفي وصحفية في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين، بملء إرادتهم الحرة عن موقفهم من الاجراءات التي اتخذتها مجلس نقابة الصحفيين استنادا الى قرار المجلس التأديبي الاول في نقابة الصحفيين الأردنيين ، وذلك عبر بيان أصدروه لهذه الغاية، معتبرين هذا الحراك المهم وغير المسبوق، هو ممارسة مهنية و ديمقراطية لدورهم الرقابي على أداء مجلس نقابة الصحفيين الذي انتخبته الهيئة العامة في أكتوبر 2021 .
ولعل الإقبال الطوعي منقطع النظير على توقيع البيان، الذي ننتهي اليوم الاحد من جمع التواقيع عليه، يعكس حرص الهيئة العامة على تصويب أداء المجلس الذي انحرفت بوصلته، وذلك حماية لمؤسستنا النقابية التي نعتز بها و حماية لتقاليدها وإرثها ودورها الطليعي في تكريس ممارسة مهنية ونقابية، يعتد بها وتشكل أنموذجا يحتذى به .
وأكد الصحفيون الموقعون على البيان، أن قرار شطب عضوية الزميلين ابراهيم قبيلات وعدنان برية من نقابة الصحفيين يعتبر سابقة خطيرة ، تستدعي تحركا رافضا غاضبا من الهيئة العامة ، لأن مجلس النقابة اختار أن يلجأ للعقوبة الأقسى والأشد دون مراعاة لتوازن و تناسب وتدرج العقوبة ، وهذا حق لأعضاء الهيئة العامة لا يملك أي مجلس أن يصادره ويقلل من شأنه ووزنه ودلالته وأثره ، بافتراءات فارغة وتشكيك لا يطفئ نور الكلمة والفكرة والقيمة التي عبر عنها الموقعون بوضوح .
كان الأحرى بمجلس نقابتنا أن يراجع موقفه بعد البيان، ويأخذ بعين الاعتبار العدد و الوزن الاعتباري للموقعين كصحفيين وصحفيات يتمتعون بخبرة وتجربة ثرية بالعمل الصحفي والنقابي، نظنه جاء كافيا لإدراك أن هناك ثمة احتجاجا واسع النطاق لقرارهم المتعسف، و لا يجوز أن يفترض المجلس أن غير الموقعين على البيان من اعضاء الهيئة العامة ، يعني رضاهم عن موقفه وقراره ، بل على العكس تماما ، ربما يكون عدد الموقعين الوازن أكثر تعبيرا وتمثيلا لموقف الغالبية العظمى من أعضاء الهيئة العامة، الذين لم يصلهم البيان و موقف الموقعين عليه .
لا نستطيع أن ندعي تمثيلنا لهم ، كما لا يستطيع المجلس أن يدعي تمثيله لهم او لغيرهم كما أن عدد المنسحبين من البيان اربع زميلات عزيزات فقط ولهن التقدير، وذلك من أصل (402) صحفي وصحفية، اختاروا ان ينحازوا لتقاليد العمل النقابي الذي يقوم على التناسب والتدرج بالعقوبات قبل الذهاب نحو حكم الفصل الذي يعتبر بمثابة الاعدام المهني .
كنا نأمل، أن يتقبّل مجلس نقابة الصحفيين المنتخب، النقد العام المباح لادائه الذي أجازه الدستور والقانون، واتخاذ إجراءات حقيقية لترتيب البيت الداخلي ، والتداعي لبدء حوار مع الهيئة العامة ، بدلا من التعمية والتشكيك واطلاق الافتراءات و مصادرة حق التعبير عن الرأي ، واستدراك توضيح الحقائق بعد البيان ، وليس قبله ، وهذه مفارقة تنطوي على عدم احترام دور الهيئة العامة ، حيث كان الأجدى أن يكون القرار مسببا وموضحا منذ لحظة إعلانه بروح المسؤولية ، على نحو شفاف وموضوعي يحترم السلطة التي منحتها الهيئة العامة للمجلس بإدارة شؤون النقابة بما يحترم اختلاف وجهات النظر توجهات للهيئة العامة وسلطتها الرقابية على أدائه .
وتستدعي هذه التطورات وهذا التمترس غير المفهوم من مجلس النقابة الذي عصفت به الخلافات الداخلية، ذهاب الهيئة العامة إلى اتخاذ إجراءات رقابية أخرى تعبر عن موقفها من حالة الشلل الكاملة التي عانى منها هذا المجلس ، و عدم تصديه للتحديات الجسام التي تواجه المهنة والعاملين فيها.
وأخيرا لا بد من التأكيد، على أن تواقيع الصحفي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل هادي السلامي، الاحد ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم تطبق فقرات برنامجه الحكومي بشأن إرسال القوانين.وقال السلامي في تصريح صحفي: “نحن كسلطة تشريعية ورقابية ومن خلال مراقبتنا لأداء الحكومة وبعد انقضاء اكثر من ثلاثة سنوات من عمرها شخصنا و بشكل واضح ان رئيس الوزراء لم يطبق اي فقرة من فقرات برنامجه الحكومي الذي الزم به نفسه ونالت حكومته ثقة المجلس”.وأضاف ان” رئيس الوزراء لم يلتزم بإرسال مشاريع القوانين التي تعهد أمام مجلس النواب بإرسالها وفي مقدمتها الخدمة المدنية وقانون سلم الرواتب وغيرها من القوانين الاخرى”.واشار الى ان “قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب من ضمنها قانون التقاعد والخدمة المدنية وقانون تمليك المتجاوزين وقانون الملاك أفرغ المجلس من محتواه التشريعي”.