إطلاق جائزة البحث العلمي لـ «العلوم الشرطية» في دورتها الرابعة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الشارقة: محمود محسن
أعلن اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، صباح أمس، إطلاق وفتح باب التسجيل للدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي، بمجموع جوائز بقيمة 350 ألف درهم، وذلك بحضور العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والمستشار سلطان بن بطي المهيري، عضو مجلس الأكاديمية، والعقيد الدكتور عبدالله اليحيائي مدير إدارة كلية الضباط، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بالدولة.
توجه اللواء الشامسي في بداية المؤتمر بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود للعلم والعلماء، لافتاً إلى أن سموه قد أرسى هذا النهج في المؤسسات التعليمية بالإمارة، من خلال اهتمامه بالكتاب والثقافة والبحث العلمي، كما توجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، على متابعته الحثيثة لعمل الأكاديمية، وإشرافه المباشر وتوجيهاته الدائمة بالارتقاء بالعمل وتطويره باستمرار، مثنياً على دور مجلس الأكاديمية وتخصيصه لكافة الموارد المادية والبشرية، لتحقيق أهداف ورسالة الأكاديمية، وتعزيز مكانتها على الصعيد العربي والدولي.
أهمية البحث
وأكد خلال المؤتمر، أهمية جائزة البحث العلمي، باعتبارها أداة لبناء المعرفة وتوفير فهم عميق لمختلف القضايا الأمنية المعاصرة.
من جانبه أكد العميد العثمني أن فكرة الجائزة، تقوم على إعداد بحوث علمية، متضمنة أفكاراً ومشاريع مبتكرة في المجالات الأمنية، سيتم نشرها والاستفادة من نتائجها وتطبيقها، إضافة إلى نشر ثقافة البحث العلمي على مستوى الباحثين والطلاب وموظفي القيادات الأمنية.
ولفت إلى أن أهداف الجائزة تتمثل في تشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية، ودعم ثقافة الإبداع والابتكار، وتقديم الأفكار البحثية بما يحقق التميز والريادة في الأداء الشرطي، ونشر ثقافة البحث العلمي، وإجراء بحوث متعلقة بالدراسات الأمنية المتخصصة، وتبني نتائج وتوصيات البحوث الفائزة، وتعميمها على الأجهزة الشرطية والدوائر الحكومية المعنية لمواجهة الظواهر السلبية أو تطوير عمل تلك المؤسسات.
مشاركة 11 دولة
وأضاف أن الجائزة، حققت خلال الدورات السابقة أهدافها المنشودة، وهي تتوسع محلياً وعربياً عاماً بعد الآخر، حيث سجلت منذ انطلاقها مشاركة 11 دولة، وليس أدلّ على ذلك من الانتشار الكبير لها وحجم المشاركات وأعداد الأبحاث والباحثين التي تزداد باطراد بشكل سنوي.
ولفت إلى أن مجالات الجائزة تتضمن عدة مستويات منها المستوى المؤسسي ويتناول المشاركة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، على أن يتضمن البحث ملحقاً لمقترح جديد أو مشروع تم تنفيذه بشكل مفصل داخل المؤسسة، ويختص البحث بمجالات آليات مكافحة المخدرات، إدارة البيانات والمعرفة، المواهب المحترفة، التعليم الافتراضي، الأمن السيبراني، حماية حقوق الملكية الفكرية، إعداد قادة المستقبل.
أما المستوى الثاني فيختص بالأعمال الفردية لطلبة الجامعات والأكاديميات وموظفي القيادات الشرطية، ويمكن المشاركة في هذا المستوى في مجال البحث الجنائي، وذلك من خلال تقديم مشروع مبتكر وإبداعي يخدم العمل الأمني في البحث الجنائي أو مسرح الجريمة أو المختبر الجنائي مع تقديم المشروع كملحق بالبحث العلمي المقدم للجائزة، أما المجال الثاني في هذا المستوى فيتناول الخدمات الأمنية من خلال مشروع مبتكر وإبداعي لخدمة أمنية وتقديم المشروع كملحق بالبحث العلمي المقدم للجائزة.
في حين يختص المستوى الثالث بالأعمال المشتركة، ويشترط فيه أن يكون مقدّم البحث من مواطني الدولة، ويحق لغير المواطن أن يتقدم للجائزة شريطة الاشتراك مع مواطن في بحث ثنائي مشترك، ويتعلق هذا المستوى بالأبحاث الخاصة بالإدارة الاستراتيجية، والجودة والتميز في العمل الأمني، ومجال المواجهة الأمنية للجرائم، مؤكداً سعي مجلس الأكاديمية لإضافة برنامج الدكتوراه في مجال الجودة والتميز.
حقوق الملكية
وبين أن الفائز بجائزة المركز الأول لكل مجال من مجالات الجائزة يحصل على 50 ألف درهم، فيما يحصل أصحاب البحوث المجازة للتحكيم، والقابلة للنشر، جائزة بقيمة 5 آلاف درهم، مع الاحتفاظ بحقوق الملكية، فيما تنتقل لأكاديمية العلوم الشرطية حقوق الطباعة والنشر، ويستهل التسجيل والبدء في كتابة البحث اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري، ويجري تسلم البحوث اعتباراً من الأول من يناير القادم وعلى مدار شهرين حتى الثالث من مارس القادم.
بدوره أشاد المستشار سلطان بن بطي بجهود اللواء الشامسي والعميد العثمني والقائمين على الجائزة، وحرصهم على تطويرها باستمرار.
تقييم وشروط
وتناول العقيد عبدالله اليحيائي خلال المؤتمر، محاور التقييم الرئيسية للجائزة ومنها، القيمة العلمية للبحث، الجدية والأصالة للبحث، منهجية البحث العلمي، الأمانة العلمية والتوثيق، تحليل البيانات واستخلاص النتائج والتوصيات، الأسلوب وسلامة اللغة والعرض، كما تناول شروط التقدم للجائزة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة الشارقة سيف الزري الشامسي البحث العلمی سلطان بن
إقرأ أيضاً:
البحث العلمي ركيزة أساسية لدفع عجلة تنمية اقتصاد المحافظات وبناء القدرات الوطنية
يعول على البحث العلمي والابتكار كمرتكز أساسي في النهضة المتجددة دور كبير في التنمية المستدامة ومنها دفع عجلة النمو والتنمية في المحافظات إلى آفاق أرحب عبر تمكين دور المعرفة والبحث العلمي والابتكار في حل التحديات القائمة في القطاعات الاقتصادية للمحافظات، ومع الأخذ في الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة، كما يمكن للبحث العلمي تعريف محاور دعم نمو الاقتصاد في المحافظات عن طريق توطين التقنيات ذات الصلة بأبرز الأنشطة الاقتصادية.
اقتصاد المعرفة
وقال الدكتور بدر بن علي الهنائي، مدير عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: تكتسب العلاقة بين البحث العلمي والتطوير والابتكار والتنمية المستدامة أهمية كبيرة في الاقتصاد المعاصر والقائم على المعرفة، إذ يرتبط البحث العلمي والابتكار بشكل مباشر مع الهدف التاسع للتنمية المستدامة، ويسعى هذا الهدف إلى تأسيس بُنى أساسية قادرة على الصمود، وتعزيز التصنيع المستدام، وتشجيع الابتكار، ويعد البحث العلمي من أهم مولدات المعرفة الداعمة لوضع الحلول المستدامة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى الغاية الأساسية للتنمية المستدامة والتي تتمثل في إيجاد تفاعل مثالي بين احتياجات الحاضر مع ضمان قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وبغض النظر عن مستوى الاستدامة المنشودة سواء كانت مؤسسيا أو قطاعيا أو وطنيا أو عالميا، فإن البحث العلمي والتطوير والابتكار من أهم أدوات تمكين ترجمة الأهداف إلى واقع ملموس، وتعزيز التكييف نحو الاستدامة على مستوى الممارسات وكذلك الثقافة المجتمعية التي تقودها التطورات التكنولوجية السريعة، وهذا ما حرصت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار متمثلة في قطاع البحث العلمي والابتكار، حيث تم إدماج محاور الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في البرامج الداعمة للبحث العلمي والابتكار، وكذلك اعتمدت مؤشرات الأداء على بلورة أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، فالتحديات الناشئة في الأنظمة الاقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية على المستوى الكلي للتنمية، وكذلك التحديات المجتمعية لا يمكن معالجتها في منأى عن التكامل بين الأوساط الأكاديمية والمجتمع العلمي من جهة، والقطاع الصناعي، وواضعي الخطط ومتخذي القرار من جهةٍ أخرى، ويحفز هذا التكامل بين الكتل الثلاث الرئيسية للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار تحويل المعرفة الناتجة عن الجهود البحثية والابتكارية إلى حلول ابتكارية قادرة على إحداث النقلة النوعية والتغيير الإيجابي عن طريق توجيه العلوم والتكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية الوطنية الشاملة، وهذا هو صميم عمل الجهود القائمة في قطاع البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كهدف وغاية استراتيجية على المدى القريب والبعيد، فتوظيف المعرفة والبحث العلمي هو بمثابة القوة الدافعة للابتكار والقدرة التنافسية، والتي هي بدورها مفاتيح تحقيق التنمية المستدامة.
نمو مستدام
وأوضح أن البحث العلمي والتطوير والابتكار يسهم في إحداث التأثير الإيجابي على مختلف مؤشرات التنمية، فلا يمكن الحديث عن التنمية بعيدا عن الدور الذي يقوم به البحث العلمي كمنطلق لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في مختلف القطاعات وكذلك في المحافظات، فالتنمية الاقتصادية المتوازنة بين جميع المحافظات هو مطلب تنموي هام، وهو بمثابة المحرك الأساسي لتعزيز التنمية الوطنية الشاملة، وذلك عبر تمكين دور المعرفة والبحث العلمي والابتكار في حل التحديات القائمة في القطاعات الاقتصادية للمحافظات، ومع الأخذ في الاعتبار بأن كل محافظة من محافظات سلطنة عُمان تختص بامتلاك مقومات اقتصادية نوعية، فإن الإسهام الفعلي للبحث العلمي هو إتاحة المعرفة والابتكارات الموجهة لتعزيز هذه القدرات والنهوض بها لتصبح مزايا تنافسية داعمة للاقتصاد، كما يمكن للبحث العلمي تعريف محاور دعم نمو الاقتصاد في المحافظات عن طريق توطين التقنيات ذات الصلة بأبرز الأنشطة الاقتصادية، هذا بجانب تعزيز الابتكار المجتمعي وكذلك المعارف والممارسات التقليدية التي يمكنها إيجاد أصول للملكية الفكرية الجديدة، والتي يمكنها استقطاب استثمارات محلية وخارجية، وذلك يستوجب بناء وتعزيز القدرات البحثية والابتكارية، وهذا الدور يمثل أهم مرتكزات رفع الإنتاجية من الموارد الاقتصادية والبشرية المتاحة في المحافظات، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة عبر اكتساب التكنولوجيا وجذب الكوادر العلمية الوطنية للمشروعات الاقتصادية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، والمساهمة في توطين الموارد البشرية والكفاءات من داخل المحافظات، والتي من شأنها إرساء الركائز الأساسية لمراكز الابتكار الوطنية التي تعمل كمحركات النمو الاقتصادي، وكذلك دعم التنمية الاجتماعية في هذه المحافظات.
عمادة البحث العلمي
وقال الدكتور غازي بن علي الرواس، عميد البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس: إن البحـث العلمـي يعتبر الركيـزة الأساسـية لتقـدم الشعوب والحضارات، حيث يتيح لنا تفسير الكثير من الظواهر الكونية وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه البشر في كافة النواحي للعيش بحياة أفضل، وامتلاك التقنية والمعرفة هو أعظم استثمار، والذي بدوره يلقي بظلاله على التقدم والازدهار لجميع نواحي الحياة، وبالطبع تحتم الحاجة الملحة للبحـث العلمـي مزيدا من الاهتمام به من حيـث تطويـر آلياتـه ودعـم موازناته وتشجيع الباحثين على إجـراء الدراسات والمشاريع البحثيـة، ومما تقدم يتضح جليا بأن البحث العلمي يلعب دورا محوريا في التنمية المستدامة، حيث يتم عن طريق البحث العلمي الوصول إلى الحلول التي يتم من خلالها دراسة الظواهر المختلفة وتذليل التحديات التي تواجه التنمية المستدامة وذلك من خلال المشاريع البحثية والاستشارية، وتوجد الكثير من النماذج التي ساهمت في ذلك في قطاعات مختلفة تتنوع بين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية وغيرها من القطاعات التي تمس التنمية بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال يمكن للبحث العلمي تطوير أساليب وطرق وتقنيات جديدة لإدارة الموارد الطبيعية بشكل فعال ومستدام، وذلك من خلال رصد وتحليل هذه الموارد كمصادر المياه والتربة وجودة الهواء، إذ إن استخدام التقنيات الحديثة كالأقمار الصناعية من خلال تحليل الصور الفضائية المدعم بالذكاء الاصطناعي، والنمذجة الحاسوبية لهذه البيانات وتحليلها بشكل دقيق وفعال والتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية يساعد بشكل كبير في الاستخدام الأمثل لهذه الموارد وبشكل مستدام.
الطاقات المتجددة
وأشار إلى إن قطاع الطاقة وبالتحديد الطاقات المتجددة تتطور بشكل سريع من خلال توظيف البحث العلمي، ولعل أهم مثال على ذلك تطوير استخدام الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحيوية، وتتسابق الدول حاليا في توظيف هذه الطاقات ومحاولة تقليل الكلفة المصاحبة لها من خلال نتائج البحث والتطوير في هذا المجال للوصول إلى التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي الذي يشهده العالم وما يصاحبه من كوارث طبيعية وارتفاع لدرجات حرارة الغلاف الجوي، وبالتالي الأثر السلبي على البيئة والصحة العامة .. مشيرا إلى أن استنزاف الموارد الطبيعية يعتبر أحد التحديات التي تواجه التنمية المستدامة، ومن هنا تعمل مراكز البحث العلمي والتطوير بشكل مستمر ودؤوب على إيجاد الحلول والوسائل المتاحة للحد من استنزاف هذه الموارد كإعادة تدوير المياه والمخلفات الصلبة والنفايات الصناعية وإدارتها بطرق مستدامة .. كما يلعب البحث العلمي دورا أساسيا في رسم السياسات التي تدعم التنمية المستدامة من خلال صناعة القرار والتخطيط الإستراتيجي السليم المبني على المعرفة والاستنتاجات العلمية.
تنمية المحافظات
وأوضح أن حكومة سلطنة عمان أولت أهمية بالغة للبحث العلمي والابتكار من خلال دعم البحث العلمي وتشجيع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والتطوير في القطاعين العام والخاص على الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، إلى جانب تمويل المشاريع البحثية والاستشارية التي تخدم المجتمع العماني وتسهم في نمو الاقتصاد العماني لاسيما النمو الاقتصادي على مستوى المحافظات، وقد كان لتمويل المشاريع البحثية والاستشارية الأثر المباشر والملامس لحياة المجتمع العماني ورافدا معرفيا من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاعين العام والخاص والتي أسهمت في حل الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في سلطنة عمان إلى جانب سن وتطوير بعض القوانين والتشريعات التي تخدم المجتمع.
وقال: يمكن للمناطق الصناعية في المحافظات المختلفة الاستثمار في البحث العلمي ليقوم بدور مباشر في تطوير الصناعات المحلية وتحسين المنتجات والخدمات المحلية وجعلها أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والدولية، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل للشباب العماني، وتوجد بعض الأمثلة الناجحة في هذا المجال من خلال إيجاد الشراكات البحثية بين مراكز البحث بالجامعات ومصانع الإنتاج في سلطنة عمان، وذلك لتحسين كفاءة المصانع في قطاعات مختلفة مثل المياه والزراعة وصيد الأسماك، من خلال إدخال تقنيات حديثة وأساليب إنتاج أكثر استدامة، وبالتالي رفع كفاءة هذه القطاعات، كما أن رفع الإنتاجية وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في نمو اقتصاد المحافظات يسهم في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد العماني والحد من الاعتماد على قطاعي النفط والغاز.
وأكد أن بناء القدرات الوطنية أحد المكونات الأساسية للبحث العلمي من خلال توظيف الطاقات الوطنية الشبابية في مشاريع البحث والتطوير لمراكز البحث في المحافظات، وبالتالي تعزيز وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، مما يزيد من القدرة التنافسية للمحافظات ويسهم في نمو الاقتصاد المحلي، كما أن البحث العلمي ليس مجرد أداة لحل المشكلات والظواهر المختلفة ولكنه أيضا محرك رئيسي للابتكار والتقدم الاقتصادي، مما يساعد في تحقيق "رؤية عمان 2040" وأهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا