شريعة حمورابي: ميثاق عدل مستمد من التاريخ القديم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تعتبر شريعة حمورابي واحدة من أقدم المجموعات القانونية المكتوبة في التاريخ، وهي تمثل إرثًا حضاريًا ذا أهمية كبيرة في فهم نظم القانون والعدالة في العصور القديمة. وُضعت هذه الشريعة في بلاد بابل خلال فترة حكم الملك حمورابي في الفترة ما بين 1792 و1750 قبل الميلاد. لا تعتبر شريعة حمورابي مجرد مجموعة من القوانين والعقوبات، بل هي تعتبر تعبيرًا عن القيم المجتمعية ومفهوم العدالة في تلك الحقبة.
المبادئ الرئيسية:
التنوع القانوني:
تتنوع شريعة حمورابي في موضوعاتها، حيث تغطي مجموعة واسعة من القضايا المدنية والجنائية.تتعامل الشريعة مع قضايا الزواج، والتجارة، والملكية، والجريمة، وتوفير إطار قانوني شامل للمجتمع.مبدأ العقوبة:
تعتمد شريعة حمورابي مبدأ العقوبة الرادعة، حيث كانت العقوبات تكون غالبًا على شكل "قانون القصاص"، أي عقوبة مماثلة للجريمة المرتكبة.يظهر هذا المبدأ في قانون "العين بالعين"، الذي يعكس فلسفة الردع لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم.العدالة الاجتماعية:
تبرز شريعة حمورابي اهتمامًا بالعدالة الاجتماعية، حيث تحاول تحقيق التوازن والعدالة في المجتمع.تحمي الشريعة الفئات الضعيفة وتحدد حقوقهم في مواجهة الطبقات الاقتصادية الأقوى.تأثيرها التاريخي:
تعتبر شريعة حمورابي لحظة تاريخية تظهر فيها بلاد بابل كمركز ثقافي وقانوني مهم.أثرت هذه الشريعة على تطور القانون في المناطق المجاورة وحتى في التشريعات اللاحقة في التاريخ. الفرق بين التشريع والقانون: دعائم النظام القانوني عاجل- مصر تعلن أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تتعارض مع القانون الدوليالتأثير الثقافي:
شريعة حمورابي ليست مجرد مجموعة من القوانين، بل هي تجسيد للقيم والثقافة في ذلك الزمان. تعكس تلك القوانين التركيبة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتلك الحقبة، وتظهر كيف أن المجتمع في تلك الفترة كان يسعى إلى تحقيق العدالة وضمان النظام في إطار قوانين مكتوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التشريعات حمورابي التشريع التاريخ
إقرأ أيضاً:
الدكتوراه بامتيار مع مرتبة الشرف للباحث عبدالمجيد ظافر من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء
الثورة نت/..
نال الباحث عبدالمجيد عبدالله محمد ظافر ، اليوم درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز (97%) مع مرتبة الشرف في القانون العام ، من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، وذلك عن أطروحته الموسومة بـ “كفاءة النيابة العامة ودورها في مراحل الدعوى الجزائية: دراسة مقارنة”.
وقد أثنت لجنة المناقشة والحكم، التي تكونت من الدكتور خالد عبدالباقي الخطيب مناقشا داخليا ورئيسا للجنة من جامعة صنعاء، والدكتور منير محمد الجوبي مناقشا خارجيا من أكاديمية الشرطة وعضوا في اللجنة، والدكتور محمد راجح نجاد مشرفا رئيسيا من جامعة صنعاء وعضوا في اللجنة.. على الأهمية الكبيرة للأطروحة وثرائها وتفردها ، وما تمثله من إضافة علمية للمكتبة القانونية. كما أوصت لجنة المناقشة والحكم بطباعة الرسالة على حساب الجامعة وتداولها مع الجامعات الأخرى، وتدريسها في جامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء.
حضر المناقشة القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي مجاهد أحمد عبدالله وزير العدل وحقوق الأنسان ، والاستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، والقاضي علي المتوكل محامي عام نيابات الأموال العامة ، والمهندس حارث العمري عضو هيئة مكافحة الفساد ، وعضو مجلس النواب الشيخ زيد ابو علي، والقاضي طه عقبه رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة رئيس الشعبة الجزائية الأولى، ورئيس شعبة الاستئناف التجاري الأولى القاضي الدكتور عبدالعزيز نجم الدين،والدكتور محمد سعد نجاد عميد كلية الشريعة والقانون ، ونائب عميد المعهد العالي للقضاء أ. د يحيى الخزان ، والقاضي عمار المراني رئيس محكمة همدان الشام صعدة ، والعديد من رؤساء وقضاة المحاكم والنيابات واعضائها، وأمين عام هيئة مكافحة الفساد احمد عاطف، ورؤساء الدوائر وعدد من مدراء عموم وموظفي هيئة مكافحة الفساد .