6.6 مليون مشترك في «التأمين ضد التعطل عن العمل»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع أعداد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتصل إلى أكثر من 6 ملايين و600 ألف مشترك منذ إطلاقه بداية العام حتى منتصف نوفمبر الجاري، مؤكدة أن «الارتفاع المتواصل لأعداد المشتركين في النظام يعكس نجاحه وإدارك المشمولين به أهميته».
قالت الوزارة إن «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة، خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة».
وأشارت الوزارة في بيان صحفي أصدرته إلى انتهاء المهلة القانونية للاشتراك في النظام في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد مضي عشرة أشهر من بدء تطبيق النظام في الأول من يناير الماضي، وهي المدة التي أتيحت للمشمولين في هذا النظام للاشتراك فيه، حيث يترتب على غير المشتركين سداد غرامات مالية بقيمة 400 درهم، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022 بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي نص أيضاً على تطبيق غرامة قيمتها 200 درهم بحق المشتركين غير الملتزمين بدورية السداد.
وكانت الوزارة قد أعلنت في يونيو الماضي تأجيل تنفيذ الغرامات بحق غير المشتركين في النظام إلى 1 أكتوبر بدلاً من 1 يوليو، وذلك لإتاحة المجال أمام جميع المشمولين للتسجيل، والاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم.
وأوضحت الوزارة أنه «سيتم تطبيق إجراءات إدارية بحق غير الملتزمين بسداد الغرامات المقررة، بحيث لن يتم منحهم تصريح عمل جديد لحين السداد، وسيتم خصم قيمة الغرامة من أجر العامل أو مكافأة نهاية خدمته».
ويمكن لكافة العاملين غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني، أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.
ودعت الوزارة المشتركين في النظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن «الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين».
وأوضحت الوزارة أن على العاملين في منشآت القطاع الخاص، الذين صدرت لهم تصاريح عمل بعد 1 أكتوبر 2023 الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال أربعة أشهر، مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 400 درهم على غير المشتركين في النظام بعد انقضاء المدة المشار إليها.
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملين بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمواطنين الذين استوفوا شروط الإحالة على التقاعد أو المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
وتتوفر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE، أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk، وأجهزة الصرافة الآلية، ومراكز خدمات الأعمال، ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة)، والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، إضافة إلى الرسائل النصية SMS، أو فاتورة شركات الاتصالات، أو مركز اتصال المجمع التأميني المقدم للخدمة 600599555.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً «أو 60 درهم سنوياً»، ويعد الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل مَن راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً «أو 120 درهم سنوياً»، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه في المطالبة بقيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين بحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه الاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين التأمين ضد التعطل عن العمل نظام التأمین ضد التعطل عن العمل غیر المشترکین قیمة التعویض المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
«خيرية رأس الخيمة» تقدم 6000 مساعدة بــ 11 مليون درهم في 2024
رأس الخيمة: «الخليج»
كشفت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية النقاب عن تقديمها 6000 مساعدة متنوعة خلال العام الماضي 2024 بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم.
وأكد عبد العزيز عبد الله الزعابي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية أن المؤسسة حرصت من خلال تقديم هذه المساعدات على أداء رسالتها وواجبها الخيري والإنساني، والإسهام في مساعدة الأسر والحالات المعوزة والمتعففة، وتعزيز الاستقرار الأسري بما ينسجم مع توجيهات قيادتنا وحكومتنا الرشيدة.
وأوضح محمد جكة المنصوري الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية أن المساعدات التي قدمتها المؤسسة خلال العام الماضي توزعت بين العديد من المجالات بغية الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.
وأضاف: إن هذه المجالات تضمنت مجال الإسكان الذي قدمت من خلاله المؤسسة مساعدات لـ285 أسرة مواطنة بتكلفة مليون و35 ألف درهم، فيما قدَّمت المؤسسة مساعدات سداد أقساط الإيجارات المستحقة لعدد 134 عائلة مواطنة بإجمالي 529 ألف درهم، مشيراً إلى أن المؤسسة نفذت في مجال دعم طلبة العلم مبادرة بنك دبي الإسلامي تحت شعار «بالعلم نرتقي» استفاد منها 525 طالباً وطالبة بتكلفة مليوني درهم مناصفة بين خيرية رأس الخيمة وجمعية الإمارات الخيرية، في الوقت الذي قدَّمت فيه الجمعية أيضاً مساعدات رسوم دراسية إضافية لـ255 طالباً وطالبة بمبلغ مليون و733 ألفاً و120 درهماً لتمكينهم من مواصلة تحصيلهم العلمي.
وذكر المنصوري أن المؤسسة أسهمت في مجال علاج المرضى بعلاج 235 حالة مرضية بتكلفة 416 ألف درهم، بينما حرصت على دعم الأسر المنتجة وتشجيع الأسر المواطنة على إقامة المشاريع من خلال دعمها لها وتشجيعها على الاعتماد على نفسها في مكاسب تساعدها على الإيفاء باحتياجاتها، مبيناً أن المؤسسة أسهمت العام الماضي في تفريج كربة 23 حالة من أصحاب القضايا التنفيذية وكذلك بعض من نزلاء المؤسسة العقابية الإصلاحية بمبلغ 460 ألف درهم فيما قدمت 1558 مساعدة مالية لكبار السن والعجزه بتكلفة مليون و700 ألف درهم. وأشار أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية إلى تقديم المؤسسة العام الماضي 3316 مساعدة في مجال بناء المساجد، وحفر الآبار وكفالة الأيتام وسقيا الماء بالإضافة للمساعدات العينية المتنوعة بإجمالي ثلاثة ملايين و340 ألف درهم، لافتاً إلى أن المؤسسة وحرصاً منها على تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي للعائلات المواطنة وزعت 15 فيلا سكنية على 15 أسرة مواطنة مستحقة ضمن مشروع قرية خانصاحب، تتكون كل فيلا من 3 غرف نوم، وصالة، ومطبخ، وغرفة للعاملة المساعدة ودورات المياه، كما تكفلت بسداد رسوم الكهرباء لهذه الفلل وتأثيثها، وشراء 90 جهاز تكييف وتركيبها بواقع 6 أجهزة لكل فيلا بتكلفة إجمالية بلغت 625 ألف درهم.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية