الفرق بين التشريع والقانون: دعائم النظام القانوني
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
في سياق الأنظمة القانونية، يُستخدمان مصطلحا "التشريع" و"القانون" بشكل متبادل في بعض الأحيان، ولكن على الرغم من تشابههما الظاهري، إلا أنهما يشيران إلى مفاهيم مختلفة تكمن في أسس ووظائف تؤدي إلى تحديد القوانين وسيرورة العدالة في أي نظام قانوني. لنلقي نظرة على الفارق الجوهري بينهما.
التشريع يمثل عملية صياغة وإقرار القوانين.يتم تنفيذها عادةً من قبل هيئة تشريعية مكونة من ممثلين منتخبين أو أعضاء معينين بناءً على النظام السياسي للدولة
التشريع:
التشريع يمثل عملية صياغة وإقرار القوانين. يتم تنفيذها عادةً من قبل هيئة تشريعية مكونة من ممثلين منتخبين أو أعضاء معينين بناءً على النظام السياسي للدولة. هذه الهيئة تقوم بوضع السياسات والقوانين التي تحكم المجتمع. عملية التشريع تشمل كتابة وتحديث القوانين المختلفة بما يتناسب مع التطورات في المجتمع والاقتصاد والتكنولوجيا.
القانون:
على الجانب الآخر، يمثل القانون مجموعة من القواعد واللوائح التي يجب على الأفراد والمؤسسات الالتزام بها. يُعتبر القانون أداة تنفيذية للتشريع، حيث يقوم بتحديد الحقوق والواجبات والعقوبات التي يجب أن تطبق عند مختلف السياقات. يمكن أن يكون القانون جزءًا من نظام قانوني أو قانونًا فرديًا يطبق في نطاق محدد.
الفرق:
العملية والناتج:
التشريع تعتبر العملية التي يتم من خلالها إنشاء القوانين.القانون هو الناتج النهائي لعملية التشريع ويُفعل ليصبح قاعدة قانونية ملزمة.الهيئة المسؤولة:
التشريع يتم عادةً بواسطة هيئة تشريعية أو جهاز يمثل الشعب أو الدولة.القانون يصبح نافذًا بعد تمريره بواسطة هذه الهيئة.التأثير على المجتمع:
التشريع يؤثر على المجتمع بتوجيهه وتحديثه وفقًا للظروف المتغيرة.القانون يحدد حياة الأفراد والمؤسسات ويشكل القاعدة التي يجب أن يعيشوا ويتعاملوا وفقًا لها. الأغلى 65 جنيهًا.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد التشريع الضريبي (فيديو) محمود مسلم: ما تفعله إسرائيل في غزة انتهاك لكل القوانين وأسس حقوق الإنسانفي الختام، يمثل التشريع والقانون أركانًا أساسية في بناء الأنظمة القانونية، حيث يعمل التشريع كمحرك لتطوير القوانين وتحديثها، في حين يكون القانون هو التطبيق الفعلي والملزم لهذه القوانين في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون التشريع القانون التشريع
إقرأ أيضاً:
أمنستي: الهجمات على النظام العالمي لحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب للسلطة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذّرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير الثلاثاء من أنّ “الهجمات المباشرة” التي تشنّها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مكتسبات القانون الدولي وحقوق الإنسان “تسرّع وتيرة ميول” لوحظت في السنوات الأخيرة في سائر أنحاء العالم.
وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لأمنستي، في مقدمة التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم، إنّ الأيام المئة الأولى من الولاية الثانية لترامب “تميّزت بموجة هجمات مباشرة ضدّ واجب المساءلة في مجالات الحقوق الأساسية، وضدّ القانون الدولي، وضدّ الأمم المتّحدة”، ما يستدعي “مقاومة متضافرة” من بقية دول العالم.
وأضافت أنّ “قوى غير مسبوقة النطاق تسعى إلى القضاء على مبدأ حقوق الإنسان للجميع، وتسعى إلى تدمير نظام دولي تمّ تشكيله بدماء ومعاناة الحرب العالمية الثانية والمحرقة”.
وفي تقريرها، أعربت المنظمة عن غضبها إزاء حياة ملايين البشر التي “دُمّرت” في 2024 بسبب الحروب أو انتهاكات حقوق الإنسان، أكان ذلك في الشرق الأوسط أو السودان أو أوكرانيا أو أفغانستان حيث الضحية الأبرز هي حقوق المرأة.
ويتّهم التقرير بشكل خاص عددا من الدول الأقوى في العالم، وفي مقدّمها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بـ”تقويض” مكتسبات القانون الدولي ومكافحة الفقر والتمييز.
ولفتت كالامار في مقدّمة التقرير إلى أنّ هذه “الهجمات غير المسؤولة والعقابية” متواصلة منذ سنوات عدّة، لكنّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض “لن تؤدّي إلا إلى تسريع” وتيرتها.
وجمّدت إدارة الرئيس الجمهوري المساعدات الأمريكية حول العالم، وخفّضت تمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة، ونفّذت عمليات ترحيل لمهاجرين وموقوفين إلى دول في أمريكا اللاتينية.
وفي تقريرها قالت العفو الدولية إنّ “حكومات قوية عملت مرارا على عرقلة المحاولات الرامية إلى اتّخاذ إجراءات لافتة لإنهاء الفظائع”.
(أ ف ب)
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية