في سياق الأنظمة القانونية، يُستخدمان مصطلحا "التشريع" و"القانون" بشكل متبادل في بعض الأحيان، ولكن على الرغم من تشابههما الظاهري، إلا أنهما يشيران إلى مفاهيم مختلفة تكمن في أسس ووظائف تؤدي إلى تحديد القوانين وسيرورة العدالة في أي نظام قانوني. لنلقي نظرة على الفارق الجوهري بينهما.

التشريع يمثل عملية صياغة وإقرار القوانين.

يتم تنفيذها عادةً من قبل هيئة تشريعية مكونة من ممثلين منتخبين أو أعضاء معينين بناءً على النظام السياسي للدولة

التشريع:

التشريع يمثل عملية صياغة وإقرار القوانين. يتم تنفيذها عادةً من قبل هيئة تشريعية مكونة من ممثلين منتخبين أو أعضاء معينين بناءً على النظام السياسي للدولة. هذه الهيئة تقوم بوضع السياسات والقوانين التي تحكم المجتمع. عملية التشريع تشمل كتابة وتحديث القوانين المختلفة بما يتناسب مع التطورات في المجتمع والاقتصاد والتكنولوجيا.

القانون:

على الجانب الآخر، يمثل القانون مجموعة من القواعد واللوائح التي يجب على الأفراد والمؤسسات الالتزام بها. يُعتبر القانون أداة تنفيذية للتشريع، حيث يقوم بتحديد الحقوق والواجبات والعقوبات التي يجب أن تطبق عند مختلف السياقات. يمكن أن يكون القانون جزءًا من نظام قانوني أو قانونًا فرديًا يطبق في نطاق محدد.

الفرق:

العملية والناتج:

التشريع تعتبر العملية التي يتم من خلالها إنشاء القوانين.القانون هو الناتج النهائي لعملية التشريع ويُفعل ليصبح قاعدة قانونية ملزمة.

الهيئة المسؤولة:

التشريع يتم عادةً بواسطة هيئة تشريعية أو جهاز يمثل الشعب أو الدولة.القانون يصبح نافذًا بعد تمريره بواسطة هذه الهيئة.

التأثير على المجتمع:

التشريع يؤثر على المجتمع بتوجيهه وتحديثه وفقًا للظروف المتغيرة.القانون يحدد حياة الأفراد والمؤسسات ويشكل القاعدة التي يجب أن يعيشوا ويتعاملوا وفقًا لها. الأغلى 65 جنيهًا.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد التشريع الضريبي (فيديو) محمود مسلم: ما تفعله إسرائيل في غزة انتهاك لكل القوانين وأسس حقوق الإنسان

في الختام، يمثل التشريع والقانون أركانًا أساسية في بناء الأنظمة القانونية، حيث يعمل التشريع كمحرك لتطوير القوانين وتحديثها، في حين يكون القانون هو التطبيق الفعلي والملزم لهذه القوانين في المجتمع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القانون التشريع القانون التشريع

إقرأ أيضاً:

خالد الجندي يشيد بمجلة «وقاية» الصادرة عن وزارة الأوقاف 

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمجلة «وقاية»، الصادرة عن وزارة الأوقاف لمواجهة المشكلات المجتمعية، لافتا إلى أن العدد الأول تناول «التفكك الأسري» الذى يعتبر من أبرز القضايا التي يجب أن يعنى بها المجتمع والدعاة في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الخميس: «التفكك الأسري هو السبب الرئيسي وراء العديد من المشكلات الاجتماعية، فهو يؤدي إلى ضياع الأطفال، وانتشار ظواهر مثل التسرب من التعليم، زيادة الاستهلاك والإسراف، بالإضافة إلى تزايد القضايا في المحاكم، بدلًا من أن تكون هناك أسرة واحدة موحدة، نجد أن الأسرة تتفكك إلى أسر متعددة، مثل أسرة الأب المٌطلق وأسرة الأم المٌطلقة، مما يؤثر سلبًا على الأبناء وعلى المجتمع ككل».

وأضاف: «المرأة المسلمة هي المربية، هي المدرسة الأولى التي يخرج منها الأجيال، وعندما تُعد المرأة تربية صحيحة، تربية إيمانية وأخلاقية، فإنها تساهم بشكل كبير في بناء مجتمع قوي، والمرأة تتحمل عبئًا كبيرًا في تربية الأبناء على القيم والأخلاق، ونحن في حاجة إلى تمكين المرأة من خلال التعليم والتثقيف الإعلامي لتكون قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع».

ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالقضايا الأسرية والمجتمعية في وسائل الإعلام والبرامج التثقيفية، مؤكدا على أن بناء مجتمع قوي يبدأ من الأسرة، وإذا أردنا تقوية المجتمع، علينا أن نعيد بناء الأسرة بشكل صحيح، عن طريق التربية السليمة والتوعية المستمرة.

مقالات مشابهة

  • خالد الجندي يشيد بمجلة «وقاية» الصادرة عن وزارة الأوقاف 
  • وزير الشباب ومحافظ كفرالشيخ يضعان حجر الأساس للملعب القانوني ويفتتحان مشروعات جديدة
  • وزير الشباب ومحافظ كفرالشيخ يضعان حجر الأساس للملعب القانوني ويفتتحان مشروعات رياضية جديدة
  • شركات الطيران الأجنبية تطلب تعديل القوانين للعودة إلى إسرائيل
  • نائب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل حجر الزاوية لتحقيق العدالة الناجزة
  • محمد مغربي يكتب: «الذكاء الاصطناعي» بين الأخلاق والقانون
  • إسلام أبوالمجد يستعرض عددًا من المشروعات التي نفذتها هيئة الاستشعار من البُعد
  • وكيل "خطة النواب" لوزير المالية: من السهل إصدار القوانين لكن الصعب هو تطبيقها
  • الهيئة الإدارية المنحلة لنادي الزوراء تتوجه إلى محكمة الكأس الدولية لاسترداد حقها القانوني
  • العامري والمشهداني يتفقان على تمرير القوانين التي تعزز النفوذ الإيراني والفساد