مجلس الأمن يتبنى قراراً يدعو لفرض "هدن إنسانية عاجلة" في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، قراراً مقدماً من مالطا يدعو إلى تطبيق هدن (وقفات) إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بموافقة 12 دولة وامتناع كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.
وهذه هي المرة الخامسة التي يحاول فيها المجلس اتخاذ إجراء منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن الدولي "يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة الأطفال".
ويدعو القرار إلى "هدن إنسانية (وقفات) عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق" وذلك من أجل "تسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاهية المدنيين، وخاصة الأطفال، في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء، الوقود والغذاء والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى الإصلاحات الطارئة للبنية التحتية الأساسية، ولتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة".
ويدعو القرار "إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس والجماعات الأخرى، وخاصة الأطفال"، كما "يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي".
ويرحب القرار بالإمدادات الإنسانية الأولية التي تم تقديمها للمدنيين في غزة، على الرغم من محدوديتها، ويدعو إلى "توسيع نطاق توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين، وخاصة الأطفال"، مشدداً على ضرورة "حماية جميع العاملين في المجال الطبي والإنساني، بما في ذلك سيارات الإسعاف والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية ومرافق الأمم المتحدة".
ويطلب القرار من الأمين العام أن "يقدم تقريراً شفوياً إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار في الاجتماع المقبل الذي يعقده مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، ويطلب كذلك من الأمين العام أن يحدد الخيارات المتاحة لرصد التنفيذ الفعال للقرار، باعتباره مسألة ذات أهمية قصوى".
وطلب مندوب الاتحاد الروسي للأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بإضافة فقرة إلى مشروع القرار مفادها أن القرار "يدعو كذلك إلى هدنة إنسانية مستدامة تؤدي إلى وقف للأعمال العدائية".
وقال إن ما تقترحه روسيا يكرر ما جاء في قرار الجمعية العامة الذي تم تبنيه من قبل أغلبية دول العالم، حيث حصل القرار في الجمعية العامة على تأييد 121 دولة، لكن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة كما قرارات مجلس الأمن.
وقال نيبينزيا إنّ "عدم إدخال التعديل سيوحي بأن مجلس الأمن سيكتفي بما تقدمه إسرائيل من وقفات إنسانية"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة منعت الإشارة إلى وقف الأعمال العدائية أو هدنة إنسانية مستدامة في المفاوضات حول نص مشروع القرار قبل التصويت".
وأضاف أن "هذا الحد الأدنى الذي يمكن أن نتفق عليه، وخاصة حين تصلنا تقارير عن دخول القوات الإسرائيلية إلى مستشفى الشفاء".
فيما أشارت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، إلى أن بلادها امتنعت عن التصويت لأن القرار لا يدين حركة حماس، والعملية التي قامت بها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وحاول مجلس الأمن أربع مرات على مدى أسبوعين في أكتوبر/ تشرين الأول اتخاذ إجراء، إذ فشلت روسيا مرتين في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتبني مشروع قرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض لإفشال مسودة قرار صاغته البرازيل واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضد قرار صاغته الولايات المتحدة.
وانصبت الأزمة إلى حد كبير على إذا ما كان ينبغي الدعوة إلى هدنة إنسانية أم وقف لإطلاق النار. وتعد الهدنة بشكل عام أقل رسمية وأقصر مدة من وقف إطلاق النار الذي يجب أن يوافق عليه الطرفان المتحاربان.
ومسودة القرار الذي صاغته مالطا "يدعو إلى فرض هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق".
ويطالب النص بالامتثال للقانون الدولي وتحديداً ما يتعلق بحماية المدنيين خاصة توفير الحماية للأطفال.
ويدعو القرار أيضاً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لدى حماس وجماعات أخرى، وبالأخص الأطفال. ولم تندد المسودة بأفعال حماس، وهو أمر محل خلاف بالنسبة للولايات المتحدة حليفة إسرائيل.
ويحث النص جميع الأطراف على عدم حرمان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لنجاتهم، ويرحب بتوصيل المساعدات المبدئي المحدود ويدعو إلى توسيع نطاقه.
وفي أعقاب الأزمة في مجلس الأمن الشهر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتألف من 193 عضواً في 28 أكتوبر/ تشرين الأول قراراً صاغته دول عربية، ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية ويطالب بوصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر وحماية المدنيين. وأيد القرار 121 دولة.
ولليوم الـ41، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و320 قتيلاً فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70 بالمائة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية، مساء الثلاثاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني الجمعیة العامة هدنة إنسانیة تشرین الأول مجلس الأمن یدعو إلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد رفض النظام السوري تقديم معلومات حول برنامج الأسلحة الكيميائية
شددت الأمم المتحدة على عدم تقديم النظام السوري "المعلومات الكافية والدقيقة" حول برنامج الأسلحة الكيميائية للجهات المعنية، وفق ما يترتب على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها النظام بعد ارتكابه مجزرة غوطة دمشق.
وقال نائب الممثل الأعلى لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديجي إيبو، خلال جلسة عقدت في مجلس الأمن الدولي لمناقشة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، مساء الخميس، إن "التعاون الكامل" من جانب سوريا أمر لا بد منه.
وأضاف أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا عقدت في أيار /مايو الماضي، موضحا أن وفد المنظمة وجد أن دمشق لم تعلن عن بعض أنشطتها، وأن المعلومات المقدمة حول برنامج الأسلحة الكيميائية غير كافية.
وطالب إيبو أعضاء مجلس الأمن الدولي بالعمل بشكل موحد، مؤكدا ضرورة إظهار أنهم لن يقبلوا باستخدام الأسلحة الكيميائية.
من جهته، قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن النظام السوري "أظهر ازدراء تاما لإرادة مجلس الأمن الدولي، وللضحايا الذين عانوا وماتوا بسبب الهجمات بالأسلحة الكيميائية".
وأضاف في كلمته خلال الجلسة ذاتها، أنه "بعد 11 عاما من هذا السلوك، يمكننا أن نرى أن النظام السوري لا يشعر بأي خجل على الإطلاق، فيما توصلت العديد من التحقيقات الدولية إلى نفس النتيجة، وهي أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية مرارا وتكرارا ضد المواطنين السوريين".
وشدد وود على أن رفض بلاده إفلات النظام السوري من العقاب بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدا "ضرورة التنفيذ الكامل للقرار التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يقضي بتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري".
في فجر 21 آب/ أغسطس 2013، شن النظام السوري قرابة الأربع هجمات بالأسلحة الكيميائية على مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية (بلدة معضمية الشام) في محافظة ريف دمشق.
وأسفرت المجزرة عن مقتل أكثر من 1119 مدنيا بينهم 99 طفلا و194 سيدة، فضلا عن إصابة 5935 شخصا بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وفقا لتوثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
عقب الهجمات الكيماوي على غوطتي دمشق، وقع النظام السوري على اتفاقية حظر استخدام السلاح الكيماوي. وعام 2013، أصدر مجلس الأمن قرار حمل رقم 2118 لمنع نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيمياوية أو تطويرها أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها.