مجلس الأمن يتبنى قراراً يدعو لفرض "هدن إنسانية عاجلة" في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، قراراً مقدماً من مالطا يدعو إلى تطبيق هدن (وقفات) إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بموافقة 12 دولة وامتناع كل من بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.
وهذه هي المرة الخامسة التي يحاول فيها المجلس اتخاذ إجراء منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن الدولي "يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة الأطفال".
ويدعو القرار إلى "هدن إنسانية (وقفات) عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق" وذلك من أجل "تسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاهية المدنيين، وخاصة الأطفال، في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء، الوقود والغذاء والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى الإصلاحات الطارئة للبنية التحتية الأساسية، ولتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة".
ويدعو القرار "إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس والجماعات الأخرى، وخاصة الأطفال"، كما "يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي".
ويرحب القرار بالإمدادات الإنسانية الأولية التي تم تقديمها للمدنيين في غزة، على الرغم من محدوديتها، ويدعو إلى "توسيع نطاق توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين، وخاصة الأطفال"، مشدداً على ضرورة "حماية جميع العاملين في المجال الطبي والإنساني، بما في ذلك سيارات الإسعاف والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية ومرافق الأمم المتحدة".
ويطلب القرار من الأمين العام أن "يقدم تقريراً شفوياً إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار في الاجتماع المقبل الذي يعقده مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، ويطلب كذلك من الأمين العام أن يحدد الخيارات المتاحة لرصد التنفيذ الفعال للقرار، باعتباره مسألة ذات أهمية قصوى".
وطلب مندوب الاتحاد الروسي للأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بإضافة فقرة إلى مشروع القرار مفادها أن القرار "يدعو كذلك إلى هدنة إنسانية مستدامة تؤدي إلى وقف للأعمال العدائية".
وقال إن ما تقترحه روسيا يكرر ما جاء في قرار الجمعية العامة الذي تم تبنيه من قبل أغلبية دول العالم، حيث حصل القرار في الجمعية العامة على تأييد 121 دولة، لكن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة كما قرارات مجلس الأمن.
وقال نيبينزيا إنّ "عدم إدخال التعديل سيوحي بأن مجلس الأمن سيكتفي بما تقدمه إسرائيل من وقفات إنسانية"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة منعت الإشارة إلى وقف الأعمال العدائية أو هدنة إنسانية مستدامة في المفاوضات حول نص مشروع القرار قبل التصويت".
وأضاف أن "هذا الحد الأدنى الذي يمكن أن نتفق عليه، وخاصة حين تصلنا تقارير عن دخول القوات الإسرائيلية إلى مستشفى الشفاء".
فيما أشارت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، إلى أن بلادها امتنعت عن التصويت لأن القرار لا يدين حركة حماس، والعملية التي قامت بها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وحاول مجلس الأمن أربع مرات على مدى أسبوعين في أكتوبر/ تشرين الأول اتخاذ إجراء، إذ فشلت روسيا مرتين في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتبني مشروع قرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض لإفشال مسودة قرار صاغته البرازيل واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضد قرار صاغته الولايات المتحدة.
وانصبت الأزمة إلى حد كبير على إذا ما كان ينبغي الدعوة إلى هدنة إنسانية أم وقف لإطلاق النار. وتعد الهدنة بشكل عام أقل رسمية وأقصر مدة من وقف إطلاق النار الذي يجب أن يوافق عليه الطرفان المتحاربان.
ومسودة القرار الذي صاغته مالطا "يدعو إلى فرض هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق".
ويطالب النص بالامتثال للقانون الدولي وتحديداً ما يتعلق بحماية المدنيين خاصة توفير الحماية للأطفال.
ويدعو القرار أيضاً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لدى حماس وجماعات أخرى، وبالأخص الأطفال. ولم تندد المسودة بأفعال حماس، وهو أمر محل خلاف بالنسبة للولايات المتحدة حليفة إسرائيل.
ويحث النص جميع الأطراف على عدم حرمان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لنجاتهم، ويرحب بتوصيل المساعدات المبدئي المحدود ويدعو إلى توسيع نطاقه.
وفي أعقاب الأزمة في مجلس الأمن الشهر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتألف من 193 عضواً في 28 أكتوبر/ تشرين الأول قراراً صاغته دول عربية، ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية ويطالب بوصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر وحماية المدنيين. وأيد القرار 121 دولة.
ولليوم الـ41، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و320 قتيلاً فلسطينياً، بينهم 4650 طفلاً و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألفاً و200 مصاب، 70 بالمائة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية، مساء الثلاثاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني الجمعیة العامة هدنة إنسانیة تشرین الأول مجلس الأمن یدعو إلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تصريحات لممثل الولايات المتحدة بالأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي بشأن السودان وجنوب السودان
شكرا سيدتي الرئيسة، وأود أن أوجه الشكر أيضا للمديرة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال (اليونيسف) كاثرين راسل والأمين العام لأطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير على إيجازيكما بشأن التطورات المروعة التي تتكشف في السودان، تدين الولايات المتحدة بشديد العبارة أعمال العنف الجنسي المرتبط بالصراع والمنتشرة في البلاد بحسب التقارير،
تصريحات للقائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة دوروثي شيا في خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن السودان وجنوب السودان
13 آذار/مارس 2025
بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
مكتب الصحافة والدبلوماسية العامة
القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة دوروثي شيا
13 آذار/مارس 2025
بحسب إلقائها
شكرا سيدتي الرئيسة، وأود أن أوجه الشكر أيضا للمديرة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال (اليونيسف) كاثرين راسل والأمين العام لأطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير على إيجازيكما بشأن التطورات المروعة التي تتكشف في السودان.
تدين الولايات المتحدة بشديد العبارة أعمال العنف الجنسي المرتبط بالصراع والمنتشرة في البلاد بحسب التقارير، والتي يرتكبها عناصر قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها على نطاق واسع. لا يمكن حتى تصور أعمال العنف المروعة هذه، بما في ذلك عمليات الاغتصاب الفردي والجماعي بحق نساء وأطفال لا يتجاوز عمرهم العام الواحد في بعض الحالات.
لقد انتشرت الأعمال الوحشية المماثلة في منطقة دارفور بشكل خاص بحسب ما أبلغ عنه فريق الخبراء التابع للجنة المعنية بالسودان بموجب القرار 1591، ونحن نرحب بالتقارير الحاسمة الصادرة عن هذا الفريق والخبرة التي يتمتع بها بشأن هذه المسائل وغيرها من القضايا.
ولكن الجرائم المروعة التي تحدث عنها مقدمو الإيجازات اليوم قد وقعت في مختلف أنحاء السودان. لقد تضاعف عدد المعرضين لخطر أعمال العنف الجنسي المرتبط بالصراع مقدار ثلاث مرات في غضون أقل من عامين، وبات يقارب 12,1 مليون شخص، أي 25 بالمئة من سكان البلاد. ولا بد من محاسبة مرتكبي هذه الأعمال.
وكما سمعنا، لم يوفر مرتكبو هذه الأعمال الرجال والفتيان، على الرغم من استهدافهم النساء والفتيات بشكل رئيسي، ونجد بين الضحايا مئات الأطفال، لذا لا بد من أن ينتهي ذلك على الفور.
نحن ندعم توصية فريق الخبراء بشأن محاسبة مرتكبي هذه الأعمال المروعة ومن يطيلون أمد العنف من خلال انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة. وقد تم تفصيل هذه الانتهاكات بشكل مسهب في تقرير الفريق الأخير، والذي وصف عمليات نقل متكررة للأسلحة إلى دارفور من أراضي الدول المجاورة للسودان.
ونشارك فريق الخبراء قلقه إزاء استمرار الأعمال العدائية والقتال، مما أدى إلى إغلاق طرق رئيسية لتسليم المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من دارفور.
وتدعو الولايات المتحدة الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف الأعمال العدائية بشكل فوري، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وحماية المدنيين. لقد أوضحنا للطرفين أن مصالحنا تتمثل في استعادة السلام وإنهاء الصراع، فالسماح باستمرار هذا النزاع يشكل تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة وخارجها.
ونحن نرحب باتفاق مجلس الأمن الدولي على إصدار بيان صحفي يدين جهود قوات الدعم السريع الرامية إلى إنشاء حكومة موازية، ولكن لا يكفي أن نصدر بيانا واحدا. ونحن ندعو كافة الدول الأعضاء إلى مواصلة الضغط على الأطراف المتحاربة لوضع حد لأعمال العنف المروعة الدائرة في البلاد.
سيدتي الرئيسة، أود أن أضيف شيئا بشأن المساعدات الإنسانية. تماشيا مع القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب بشأن إعادة تقييم وتنظيم المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة، يجري وزير الخارجية روبيو مراجعة لكافة برامج المساعدات الخارجية لضمان اتساقها مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقد وافق الوزير روبيو على إعفاء المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تشمل الغذاء الطارئ، والأدوية، والمأوى، والمعيشة، بما في ذلك للسودان.
وأود أن أشير أخيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام لعمامرة لاستخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف كافة في محاولة للتوصل إلى حل دائم للصراع من خلال الحوار.
نقلا عن موقع وزراة الخارجية الأمريكية