أكد مجلس النواب الأردني أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاصب بعمليات قرب المستشفى الميداني الأردني، لن تثني "نشامى" وكوادر المستشفى عن استمرار عملهم في واجب الضمير تجاه الأشقاء في قطاع غزة.

وقال المجلس - في بيان صادر عنه مساء اليوم /الأربعاء/ - "نحمل المحتل مسؤولية وسلامة المستشفى وكوادره، وما استهداف المستشفيات إلا واحدة من جرائم المحتل، التي تستوجب التحقيق الفورى لوضع حد لهذه الوحشية".

وثمن المجلس ما جاء على لسان الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية، بأنه تنفيذًا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة سيتسمر المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وطالب مجلس النواب الأردني، الحكومة باتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية والسياسية اللازمة بوجه هذه الانتهاكات الخطيرة، بعد أن يفرغ الجيش الأردني من إجراء التحقيقات حيال ما حصل بمحيط المستشفى.

بدورها، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية قصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أدى لوقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية، وبما يضيف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكافة قواعد القانون الدولي.

واعتبرت مصر قصف إسرائيل لمحيط المستشفى الميداني الأردني، واستهداف واقتحام المستشفيات الأخرى في القطاع وغيرها من المنشآت المدنية، إنما يعد انتهاكًا سافرًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، مطالبة الأطراف الدولية بضرورة الاضطلاع بدورها في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ومنها الامتناع عن مهاجمة المستشفيات أو عرقلة الكوادر الطبية عن أداء مهامها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الاردني الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المستشفى المیدانی

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام

ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

قانون عام يحكم علاقات العمل

ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
  • آخر خبر.. رياض سلامة يُنقل من السجن إلى المستشفى!
  • القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
  • المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون يُطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الممارسات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة