إسرائيل تعتزم استقدام 100 ألف عامل بناء من الهند.. لماذا؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تعتزم إسرائيل، استقدام حوالي 100 ألف عامل بناء من الهند، ليحلوا محل أكثر من 90 ألف عامل فلسطيني ألغيت تصاريح عملهم في إسرائيل، وتم ترحيلهم منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندسة آرندام باغشي، إن هناك مباحثات للتوسع في تصدير عمالة من الهند إلى إسرائيل، مضيفا: "هناك مواطنين من الهند يعملون في قطاع الرعاية الصحية، والمحادثات تشملت أيضاً قطاع البناء".
وتابع باغشي متحدثا لوسائل إعلام هندية، أن الاتفاقيات ستنفذ على المدى الطويل، ولم يتم تحديد أعداد العمالة التي سيتم تصديرها إلى إسرائيل ومتى، مع العلم أنه حالياً يوجد في إسرائيل حوالي 20 ألف عامل هندي في قطاع الصحة، رفضوا إجلائهم بعد اندلاع الحرب.
وفي مايو/أيار الماضي، وقعت إسرائيل والهند، اتفاق إطاري لتسهيل جلب عمالة هندية مؤقتة للعمل في قطاعات مختلفة في إسرائيل.
وتسمح الاتفاقية التي شهدها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بدخول 42 ألف عامل هندي سوق العمل الإسرائيلية.
ومهد لهذا الاتفاق زيارة نير بركات وزير الاقتصاد الإسرائيلي إلى الهند في أبريل/نيسان.
اقرأ أيضاً
انكماش حاد وديون متزايدة.. حرب غزة تستنزف اقتصاد إسرائيل
وكانت الاتفاقية المبرمة مع الهند في آيار/ مايو على استقدام 42 ألف عامل إلى إسرائيل، 34 ألف سيعملون في قطاع البناء و8 ألاف في قطاع الرعاية الصحية، لكن الأن هناك حاجة لعدد أكبر من الأيدي العاملة للبدء بالعمل في أقرب وقت ممكن.
وبسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، وإلغاء تصاريح أكثر من 90 ألف فلسطيني كانوا يعملون في قطاع البناء، حدث نقص شديد في اليد العاملة.
وأقر نائب رئيس جمعية عمال بناء إسرائيل حاييم فغلين، في حوار مع "فويس أوف أمريكا"، بأن "25% من اليد عاملة في قطاع البناء كانت فلسطينية ولم تعد متوفر".
وأضاف فغلين أن المفاوضات الأن مع الهند لزيادة العدد الذي كان متفق عليه سابقا.
وأضاف: "ننتظر موافقة الحكومة الإسرائيلية لاستقدام ما بين 50 و100 ألف عامل من الهند لإعادة العمل بقطاع البناء كما كان".
ووفق بيانات رسمية، فقدت إسرائيل قرابة 950 ألف وظيفة في سوقها منذ شنها حربا على قطاع غزة، إلى جانب مئات الآلاف غير القادرين على الوصول إلى أماكن عملهم في مستوطنات غلاف غزة، وفي الشمال على الحدود مع لبنان.
اقرأ أيضاً
تداعيات التصعيد ضد غزة.. سوق إسرائيل تفقد 950 ألف وظيفة
ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يتمكن أكثر من 178 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل والمستوطنات.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، أن 153 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وغزة، يعملون في إسرائيل، إلى جانب 25 ألف عامل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس.
هذه العمالة، تلتزم منازلها في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب الظروف الميدانية وعدم تمكن القطاعات الاقتصادية من العمل في ظل التوترات الأمنية.
والشهر الماضي، ألغت تل أبيب تصاريح 18.5 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، كانوا يعملون في إسرائيل، بينما ما تزال غالبية العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية تجهل وضعها.
وبالتزامن مع فقدان الاقتصاد الإسرائيلي العمالة الفلسطينية، فإن 350 ألف موظف وعامل إسرائيلي غادروا مكاتبهم، والتحقوا بالجيش للمشاركة في الحرب على قطاع غزة والاشتباكات المحدودة في الشمال مع لبنان.
كذلك، تم تسريح نحو 46 ألف عامل إسرائيلي بسبب الحرب، وفق بيانات صادرة عن وزارة العمل الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً
حرب غزة.. اقتصاد إسرائيل لن يصمد للأبد
وبالمجمل، فإن قرابة 760 ألفا من القوة العاملة أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون لأسباب ثلاثة، هي خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنازل مع أطفالهم.
إلى جانب ما سبق، فإن قرابة 20 – 25 ألف عامل آسيوي، معظمهم يعمل بالزراعة، غادروا أعمالهم ومنهم من سافر إلى بلدانهم الأم، هربا من الحرب، بحسب بيانات أوردها موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي.
والشهر الماضي، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، على استقدام 5 آلاف عامل أجنبي، لتغطية النقص الحاصل في قطاعي الزراعة والتغذية.
إلا أن تجارب سابقة باستقدام العمالة الأجنبية خلال العقدين الماضيين، لم تحقق أهدافها، وظل العامل الفلسطيني هو الأفضل في عديد القطاعات، أبرزها البناء والتشييد والضيافة والزراعة.
ولليوم الـ40، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
بينما قتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية.
كما أسرت نحو 240 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب الحركة في مبادلتهم بأكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
اقرأ أيضاً
خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب ضد غزة تتفاقم.. تعرف عليها
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الهند إسرائيل عمالة قطاع البناء القطاع الصحي قطاع البناء فی إسرائیل یعملون فی اقرأ أیضا من الهند قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
لماذا الآن؟.. السودان يطرح أوراقا نقدية من فئتي الـ500 والـ1000 جنيه
تعددت ردود الأفعال بعد إعلان بنك السودان المركزي طرح أوراق نقدية جديدة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه، وإشارته إلى أن القرار جاء "لحماية العملة الوطنية، وضبط الانفلات في أسعار الصرف في السوق الموازي".
وأوضح البنك المركزي في بيان، السبت، أن خطوة تغيير العملة التي اتخذها تهدف لمعالجة الآثار السلبية للحرب الدائرة بالبلاد منذ منتصف أبريل 2023، وانتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح، وكان له أثر سلبي على استقرار المستوى العام للأسعار.
وأكد البنك المركزي أن المصارف التجارية، وفروعها، ستواصل استلام العملات من فئتي الألف والخمسمائة جنيه من المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة.
وأضاف أنه سيعلن لاحقًا عن تاريخ إيقاف التعامل بالطبعات الحالية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه، واعتبارها عملة غير مبرئه للذمة.
قرار المركزي خلف ردود فعل واسعة أبرزها تعليق قوات الدعم السريع على هذه الخطوة التي قالت في بيان "إن السلطة القائمة في بورتسودان"، حسب تعبيرها، لجأت لطرح العملة النقدية الجديدة لتغطية العجز في الإيرادات، وتمويل كُلفة الحرب.
وأكدت قوات الدعم السريع أنها لن تسمح بتمرير أجندات ما سمتها "الدولة القديمة"، ودعت السودانيين إلى رفض القرار وعدم إيداع أموالهم، وعدم التعامل بالعملة الجديدة، ووصفت الخطوة بأنها مشروع لتقسيم السودان.
وقالت قوات الدعم السريع في بيانها إن قرار بنك السودان المركزي بتغيير العملة في ظل الانهيار الشامل بالبلاد، واختلال النظام المصرفي وتعطله في أغلب الولايات "لا يستند إلى مسوغ قانوني، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد في ظل الكوارث والحروب، ويبقى محض تهور اقتصادي لتحقيق أهداف سياسية معلومة"، بحسب البيان.
ويقول الخبير الاقتصادي مصطفى البشاري إن التغيير الجزئي العملة السودانية جاء بعد أن تعرضت العملة النقدية للتهريب وأصبحت متاحة بصورة عشوائية بعد اندلاع الحرب بشكل يصعب عملية حصرها.
وأوضح أن تغيير العملية يسهل من عملية التحكم والرقابة في حجم العملة المتداولة في السوق النقدي، وكبح جماح التضخم الناتج عن الزيادات الكبيرة في الأسعار.
وعن تداعيات تغيير العملة النقدية على العالقين في مناطق الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، يقول المحلل الاقتصادي آدم أحمد إن الأثر سيكون كبيرًا على المواطنين في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري بالعاصمة السودانية، وولاية الجزيرة وأجزاء واسعة من ولاية سنار وولايات دارفور، باستثناء مدينة الفاشر حيث لا توجد مصارف بنكية، وتسيطر قوات الدعم السريع على السيولة النقدية في تلك المناطق بشكل كبير.
ويرى أحمد ن الحل يكمن في تطبيق القرار بمرونة تسمح بتداول العملة النقدية القديمة بجانب العملة الجديدة لفترة تصل لستة أشهر على الأقل .
ومنذ اندلاع الحرب وتمددها لـ12 ولاية، تعرضت المصارف السودانية في مناطق الاقتتال لعمليات نهب وتدمير واسعة بجانب عمليات تزوير العملة النقدية، فضلا عن تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ الدولار الأميركي الواحد 2300 جنيه في السوق الموازية، أي نحو أربعة أضعاف تداوله قبل اندلاع الحرب.
ويواجه الاقتصاد السوداني مستويات تضخم عالية تجاوزت نسبة 300% حسب أحدث التقديرات، في ظل تداول 90% من الكتلة النقدية المقدر حجمها بنحو 900 تريليون جنيه، خارج دائرة القطاع المصرفي.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة