هذه غرامة وضع عمود الجر بالمركبة بدون رخصة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
وضع عمود الجر بالمركبة بدون رخصة يعتبر مخالفة مرورية بموجب القانون كما يترتي عنه غرامة مالية.
وحسب منشور المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر حسابها على الفيسبوك ان القانون يعاقب كل من يضع عمود الجر بالمركبة بدون رخصة وذلك وفقا للمادة 66/أ3 تحت طائلة مخالفة الاحكام المتعلقة بإستخدام أوإضافة تجهيزات غير مطابقة على طبيعة المركبة.
وبموجب للمادة 66/أ3 يعاقب القانون بالاحتفاظ الفوري لرخصة السياقة مع القدرة على القيادة الى غاية تسديد الغرامة الجزافية المقدرة بحدها الادنى 2000دج في غضون 10ايام التي تلي المعاينة.
وللإشارة، يتم إجراء خبرة المطابقة للمركبة من طرف مصالح وزارة الصناعة والمناجم وتسليم بعد ذلك الرخصة .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المخابز.. غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز بالقانون
تعتبر جريمة التلاعب في أسعار الخبز من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المنافسين ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب في أسعار الخبز ، طبقا لما نص عليه قانون حماية المنافسين.
عقوبة التلاعب فى أسعار الخبزونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية والرقابة على الأسواق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها ومديريات التموين في المحافظات استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وتهدف هذه الإجراءات لضمان توافر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية بحق المواطنين.
وفي هذا الصدد، كشف الدكتور شريف فاروق أن خطة الوزارة خلال فترة العيد ترتكز على استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالوزارة والمديريات على مدار الساعة، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.
وأكد أنه تم رفع تقارير يومية حول الموقف التمويني بالمحافظات لضمان استقرار الأسواق.
وشدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.
كما تم التأكد من توافر اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى مستلزمات العيد مثل الكحك والبسكويت وباقي السلع الأخرى، بالتعاون مع الجهات المعنية والغرف التجارية، كما تم متابعة استقرار الأسعار والتدخل الفوري في حال وجود أي زيادات غير مبررة.
وفيما يخص توافر الخبز المدعم خلال فترة العيد، أكد الوزير استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة وفق المواعيد الرسمية قبل رمضان، مع تنظيم إجازات المخابز بالتناوب لضمان عدم حدوث أي نقص.
كما تم صرف حصص الدقيق مسبقًا للمخابز العاملة خلال العيد، ومتابعة المطاحن لضمان توفير أرصدة كافية من الدقيق بنسبة استخراج 87.5%.