هذه غرامة وضع عمود الجر بالمركبة بدون رخصة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
وضع عمود الجر بالمركبة بدون رخصة يعتبر مخالفة مرورية بموجب القانون كما يترتي عنه غرامة مالية.
وحسب منشور المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر حسابها على الفيسبوك ان القانون يعاقب كل من يضع عمود الجر بالمركبة بدون رخصة وذلك وفقا للمادة 66/أ3 تحت طائلة مخالفة الاحكام المتعلقة بإستخدام أوإضافة تجهيزات غير مطابقة على طبيعة المركبة.
وبموجب للمادة 66/أ3 يعاقب القانون بالاحتفاظ الفوري لرخصة السياقة مع القدرة على القيادة الى غاية تسديد الغرامة الجزافية المقدرة بحدها الادنى 2000دج في غضون 10ايام التي تلي المعاينة.
وللإشارة، يتم إجراء خبرة المطابقة للمركبة من طرف مصالح وزارة الصناعة والمناجم وتسليم بعد ذلك الرخصة .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي