فتيش ترفع تقييمها لصندوق السيادي السعودي عند درجة A ونظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت وكالة فيتش ريتنجز تصنيف الصندوق السيادي السعودي عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقرير نشرته شبكة الشرق بلومبرج.
ونقلت وكالات الأنباء السعودية، عن أن رفعت وكالة فيتش ريتنجز على تصنيف العجز عن سداد إصدارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالعملة الأجنبية والمحلية، على المدى الطويل (IDR) عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة.
وحسبما ذكرت التقارير فإن فيتش تري أن صندوق الاستثمارات العامة يشكل صندوقاً استثمارياً استراتيجيًا طويل الأجل، يحتفظ باستقلاله المالي في تنفيذ استثماراته وأنشطته التشغيلية.
وتعتبر الوكالة أن الصندوق يعمل كمحفز اقتصادي رئيسي للمملكة لتنمية ثروتها الوطنية من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والاستثمار المحلي والدولي عبر قطاعات متنوعة.
وفي هذا السياق، أشارت فيتش إلى أن تحويل الحكومة لحصة 8% في شركة أرامكو السعودية خلال العامين 2022 و2023، مع حصة 4% لصندوق الاستثمارات العامة و4% لشركة سنابل (التابعة للصندوق)، من المتوقع أن يعزز قاعدة توزيعات أرباح الصندوق.
وقد أظهر تقرير الصندوق السنوي لعام 2022 أن الأصول المدارة للصندوق تجاوزت 2.23 تريليون ريال (594.43 مليار دولار) في عام 2022، بينما كانت 1.98 تريليون ريال لعام 2021.
وأشار الصندوق إلى أنه حقق عائدًا إجماليًا للمساهمين بلغ 8%، وأسس 25 شركة في عام 2022، ما أدى إلى إحداث 181 ألف وظيفة وضخ 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار) في القطاعات الاستراتيجية. كما أشار إلى أن 23% من أصوله هي استثمارات دولية و68% استثمارات محلية، والباقي في محفظة الخزينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية اخبار السعودية تصنيف فيتش الصندوق السعودي
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و قال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و لفت سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
و قال رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
و لفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات 4.5 مليون موظف بالحكومة عن شهر مارس؟