فتيش ترفع تقييمها لصندوق السيادي السعودي عند درجة A ونظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت وكالة فيتش ريتنجز تصنيف الصندوق السيادي السعودي عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقرير نشرته شبكة الشرق بلومبرج.
ونقلت وكالات الأنباء السعودية، عن أن رفعت وكالة فيتش ريتنجز على تصنيف العجز عن سداد إصدارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالعملة الأجنبية والمحلية، على المدى الطويل (IDR) عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة.
وحسبما ذكرت التقارير فإن فيتش تري أن صندوق الاستثمارات العامة يشكل صندوقاً استثمارياً استراتيجيًا طويل الأجل، يحتفظ باستقلاله المالي في تنفيذ استثماراته وأنشطته التشغيلية.
وتعتبر الوكالة أن الصندوق يعمل كمحفز اقتصادي رئيسي للمملكة لتنمية ثروتها الوطنية من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والاستثمار المحلي والدولي عبر قطاعات متنوعة.
وفي هذا السياق، أشارت فيتش إلى أن تحويل الحكومة لحصة 8% في شركة أرامكو السعودية خلال العامين 2022 و2023، مع حصة 4% لصندوق الاستثمارات العامة و4% لشركة سنابل (التابعة للصندوق)، من المتوقع أن يعزز قاعدة توزيعات أرباح الصندوق.
وقد أظهر تقرير الصندوق السنوي لعام 2022 أن الأصول المدارة للصندوق تجاوزت 2.23 تريليون ريال (594.43 مليار دولار) في عام 2022، بينما كانت 1.98 تريليون ريال لعام 2021.
وأشار الصندوق إلى أنه حقق عائدًا إجماليًا للمساهمين بلغ 8%، وأسس 25 شركة في عام 2022، ما أدى إلى إحداث 181 ألف وظيفة وضخ 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار) في القطاعات الاستراتيجية. كما أشار إلى أن 23% من أصوله هي استثمارات دولية و68% استثمارات محلية، والباقي في محفظة الخزينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية اخبار السعودية تصنيف فيتش الصندوق السعودي
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: مدبولي شدد على دعم المنتج المحلي وجذب الاستثمارات
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة،على ضرورة دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية السوق المصري، مع مواصلة تنفيذ إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تشمل العمالة الماهرة وتكلفة الإنتاج المنخفضة، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة.
وأضاف "الحمصاني"، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر تناول إعلان البرلمان الأوروبي عن إقرار المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا بقيمة 4 مليارات يورو، واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الدعم يمثل ثقة أوروبية في الرؤية المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادي، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن المؤتمر تناول توقيع صندوق مصر السيادي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار خطة لطرح خمس شركات كبرى تابعة للقوات المسلحة، من بينها شركات وطنية مثل "صافي" و"الوطنية للطرق".
جدية الحكومةواعتبر الحمصاني، أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وتعد فرصة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.