رحّب صالح الفضالة، مدير عام مجموعة كادي بالراغبين بالسكن والاستثمار في برج «كادي»، أحد مشاريع التطوير العقاري الفاخرة المخصصة للتملك الحر، وقال إن تكلفة المشروع تبلغ 22 مليون دينار، ويقع في الجفير ويطلُّ على شارع الشيخ خليفة بن سلمان. وأضاف في تصريحات له على هامش المشاركة في معرض ستي سكيب البحرين أن البرج سيحتوي عند إنجازه على 40 طابقًا، مع تخصيص 6 منها لمواقف السيارات، كما سيضم في أرجائه 359 شقة سكنية ذات مساحات مختلفة بين شقق استوديو وشقق بغرف نوم فردية وثنائية وثلاثية، إضافة إلى توافر 4 شقق فاخرة بمساحات واسعة في القسم العلوي للمبنى.

وأشار إلى أن المشروع جاء ليُلبّي طموحات العملاء والمملكة في صنع تجربة ريادية في عالم العقار، من ناحية رؤى الاستدامة التي بُني عليها المشروع. وصرح الفضالة بأن مشروع برج كادي سيضع عدّة حلول ذكية في عالم العقار، كما أنه سيعطي العميل تجربة فريدة، حيثُ إن المشروع بُني على فلسفة صفر هدر؛ وذلك لأن المياه المستخدمة في الصرف الصحي سيتم إعادة تدويرها بالكامل لإعادة الاستخدام في عدة جوانب حياتية مثل إعادة استخدامها للصرف الصحي أو استعمالها للزراعة وغيرها. كما أن نظام التكييف يتم إعداده آليًا ليتناسب مع الطقس، وذلك لتلافي الهدر الكهربائي والاستهلاك الزائد للطاقة بلا حاجة. وتابع الفضالة قائلًا بأن أبرز ما يتميز بهِ مشروع برج كادي تصميمه العصري وموقعه الذي هو في وسط المنامة، مع الجوانب الهندسية والتكنولوجية المتطورة التي حملها المشروع وتأسس عليها، كأن يكون أول برج عقاري شامل الخدمات وصديق للبيئة بُني على فلسفة الاستدامة في العمران. وحول الأسعار للشقق في برج كادي، أكد الفضالة أن الأسعار تبدأ من ٣٠ ألف دينار بحريني وهو السعر الأقل في السوق. وأضاف أننا اتبعنا سياسة الأقل سعرًا والأعلى جودةً؛ وذلك من أجل استقطاب أكبر فئة من المستفيدين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

محكمة الاستثمار والتجارة

 

خلفان الطوقي

التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار.

ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما:

- السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد.

- التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر، والكثير من المتغيرات والظروف والحيثيات.

- الطمأنينة: والتي تشمل الشفافية والعدالة والاستقلالية التامة في الأحكام، خاصة وأن عمان تسعى لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى إقناع أصحاب الأعمال الحاليين بضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال والاستثمارات بكافة أنواعها وأحجامها.

- البناء على ما سبق: تكملة البناء لما تم عمله سابقاً كهيئة حسم المنازعات التجارية منذ عام 1981 والمحكمة التجارية ومركز عمان للتحكيم التجاري وغيرها من جهود يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتحسينها بما يتناسب ومتطلبات الحاضر وتعقيداته وخيال المستقبل.

- التجديد: ويكون ذلك مما هو موجود معنا وتحسينه وتطويره، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ومزجها بما هو متوافر لدينا لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون.

وأخيرًا.. إنَّ محكمة الاستثمار والتجارة لن تخدم أصحاب الأعمال فقط؛ بل إنَّ عوائدها سوف تشمل الجميع من مواطنين وتجار ومستثمرين والحكومة نفسها وسمعة ومكانة للدولة في المؤشرات الدولية.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • السياحة والاستثمار.. آمال وتحديات
  • المالية النيابية تفجر مفاجأة بشأن كلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان
  • افتتاح محطة الصرف الصحي في صحلنوت بتكلفة بلغت 45 مليون ريال
  • حقوق الانسان في البصرة تنتقد قروض السكن وتصفها بـالربوية
  • محكمة الاستثمار والتجارة
  • أزمة السكن تنكأ جراح العائدين إلى شمال قطاع غزة
  • إعلام العدو: كلفة الحرب بلغت 150 مليار شيكل حتى نصف يناير الجاري
  • دينا هويدي: قصور الثقافة لم تستغل بعد بالشكل الأمثل في عصر التكنولوجيا
  • 7 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • محمد رمضان.. أبرز تصريحاته مع دينا غبور