المسقطي: عروض تمويلية متعدّدة يقدّمها «الوطني» في «سيتي سكيب»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال أحمد المسقطي رئيس المنتجات المالية المصرفية والخدمات المالية للأفراد في بنك البحرين الوطني إن البنك يستمثر مشاركته في معرض «سيتي سكيب البحرين» حاليًا في تعريف زوار المعرض بأبرز عروض البنك للتمويلات العقارية والمشاريع القادمة لدى البنك، واكتشاف خيارات متنوعة من الحلول التمويلية المبتكرة. وأضاف، في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي»، أن بنك البحرين الوطني يستعرض أيضًا خلال هذه المشاركة أهم الفرص الاستثمارية عبر منصته، بما يشكل جزءًا من أهداف بنك البحرين الوطني لاستقطاب أبرز المطوّرين والمستثمرين، وتكوين شراكات استراتيجية محليًا وإقليميًا، مؤكدًا أهمية هذه الفعالية في زيادة الوعي حول منتجات وخدمات البنك، بما يتماشى مع وعد علامته التجارية بالبقاء «أقرب لكم».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بنک البحرین الوطنی
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: سياسات الدولة وراء تحقيق الفائض الأولي بالموازنة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الفائض، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب فوائد الدين، يُعد دلالة إيجابية على تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الفائض جاء بفضل إصلاحات هيكلية شاملة، تضمنت تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة من خلال تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب زيادة الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة المالية العامة.
وأكد أن الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءته لعبت دورًا أساسيًا في تحقيق هذا النجاح.
كما أوضح أن المشاريع القومية الكبرى التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للخزانة العامة، مما دعم تحقيق الاستدامة المالية.
وشدد الدكتور إبراهيم على أهمية مواصلة السياسات الهادفة إلى خفض معدلات الدين العام وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة.
وأكد أن الفائض الأولي يشكل خطوة رئيسية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي، ويعكس التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.