الأمم المتحدة: خطة من 10 نقاط لوقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أنه لا يمكن السماح باستمرار القتل والدمار في غزة، داعياً الأطراف المتحاربة إلى احترام القانون الدولي الإنساني، والموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف القتال.
وقال مارتن جريفيث في بيان صدر أمس: «مع وصول القتل والدمار في غزة إلى مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يستمر العالم في المشاهدة بصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار، ويموت الأطفال في الحضانات، ويُحرم كافة السكان من سبل البقاء الأساسية»، مضيفاً أن الأمم المتحدة وشركاءها، الحاضرين في غزة منذ عقود، ملتزمون بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مسترشدين، كما هو الحال دائماً، بمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال.
وبالنيابة عن مجتمع العمل الإنساني، حث جريفيث الأطراف، وجميع من لهم تأثير عليها، والمجتمع الدولي على بذل كل ما في وسعهم لدعم وتنفيذ خطة مكونة من 10 نقاط، استعرضها في بيانه: «تسهيل جهود وكالات الإغاثة لضمان التدفق المستمر والآمن لقوافل المساعدات، وفتح نقاط عبور إضافية لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم، والسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى والقطاعين العام والخاص، بالحصول على الوقود بكميات كافية لتقديم المساعدات والخدمات الأساسية».
وأضاف: «تمكين المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات في كافة أنحاء غزة دون عائق أو تدخل، والسماح بتوسيع عدد الملاجئ الآمنة للنازحين في المدارس والمرافق العامة الأخرى بأنحاء غزة والتأكد من بقائها في أماكن آمنة طوال فترة الأعمال العدائية، وتحسين آلية الإخطار الإنساني للمساعدة على تجنيب المدنيين والبنية التحتية المدنية التعرض للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية».
وأردف جريفيث: «السماح بإنشاء مراكز توزيع إغاثة للمدنيين حسب الاحتياجات، والسماح للمدنيين بالانتقال إلى مناطق أكثر أماناً والعودة الطوعية إلى منازلهم، بالإضافة إلى تمويل الاستجابة الإنسانية التي تتطلب في الوقت الراهن 1.2 مليار دولار، وتنفيذ وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح باستئناف الخدمات والأنشطة التجارية الأساسية، والذي يعد حيوياً أيضاً لتسهيل إيصال المساعدات، والسماح بالإفراج عن الرهائن، والسماح للمدنيين بالتقاط أنفاسهم».
وقال المسؤول الأممي: إن هذه هي الخطوات العملية المطلوبة لكبح جماح القتل والدمار، واصفاً الخطة بالشاملة وأكد العزم على مواصلة العمل لتحقيق كل خطوة، ولكنه شدد على الحاجة إلى الدعم الدولي الواسع، داعياً العالم إلى التحرك قبل فوات الأوان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة فلسطين قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
«أونروا»: تجويع ممنهج في غزة يهدد حياة مليون طفل
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل غير مسبوق واصفة ما يجري بـ«القتل الصامت» لمليون طفل فلسطيني و«تجويع ممنهج ذي دوافع سياسية».
وقالت مديرة الاتصال في «أونروا» جولييت توما، متحدثة عبر وسيلة التواصل المرئي من العاصمة الأردنية عمان، خلال إحاطة إعلامية للصحفيين في جنيف، إن الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال منذ الثاني من مارس يمثل أطول حصار عاشه القطاع، إذ يعادل أربعة أضعاف الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال مع بداية الحرب قبل عام ونصف عام.
وأعربت توما عن قلقها إزاء الوضع في رفح، التي دمرت بالكامل مؤكدة أن 97 % من المدينة يقع تحت أوامر إجلاء قسري ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الحظر المفروض على إدخال المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل تواصل إغلاق المعبر الرئيسي.
ولفتت إلى العدوان العسكري الكبير الذي نفذته قوات الاحتلال في رفح في مايو 2024 والذي أدى إلى نزوح نحو 1.4 مليون شخص وتسبب في دمار واسع النطاق شمل منشآت «أونروا» وملاجئها.
وأوضحت توما أن الوكالة فقدت إلى اليوم ما يقرب من 300 عامل إنساني من موظفيها في القطاع.
وفي سياق متصل قالت توما، إن الوكالة الأممية تواجه أزمة تمويل حادة تهدد قدرتها على الاستمرار إذ يتم إدارة التدفقات النقدية على أساس شهري وسط غموض بالغ بشأن التوقعات المالية.
وأضافت أن ذلك يتم خاصة وسط قطع الولايات المتحدة التمويل وتصويت البرلمان الهولندي في 13 ديسمبر على قرار يقضي بخفض تدريجي للتمويل على مدى أربع سنوات.
وفي سياق متصل، أعرب المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، عبر حسابه على منصة «إكس»، أمس، عن قلقه البالغ إزاء «الوحشية» التي تتعامل بها قوات الاحتلال ضد موظفي الوكالة في مراكز الاحتجاز باستخدام الضرب، واستخدامهم دروعاً بشرية، وحرمانهم من النوم والإذلال والتهديد بإيذائهم أو إيذاء عائلاتهم وتعريضهم لهجمات من الكلاب، وإجبارهم على تقديم اعترافات قسرية.
وأكد لازاريني اعتقال أكثر من 50 موظفاً في «أونروا» منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون وتعرضوا لسوء المعاملة، مرحباً بعقد جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن نشاط الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أكد ضرورة استمرار خدمات «أونروا» دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية لاجئي فلسطين.
وحذر لازاريني من القيود التي فرضها الكنيست الإسرائيلي أخيراً بما في ذلك سياسة «عدم التواصل» مع الوكالة التي تعرقل تقديم المساعدات كما أدت منذ يناير الماضي إلى حرمان موظفي الوكالة الدوليين من الحصول على تأشيرات دخول ما أعاق وصولهم إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وفي السياق، أعلنت «أونروا»، أمس، أن لديها ثلاثة آلاف شاحنة مساعدات تنتظر إعادة فتح المعابر للدخول إلى غزة، مضيفة في بيان، أن المساعدات جاهزة لإدخالها إلى القطاع وفي انتظار إعادة فتح المعابر، الإمدادات الأساسية المخصصة للأشخاص المحتاجين تنتهي صلاحيتها بينما يتعمق الجوع على الجانب الآخر.
ووفق البيان، يقول برنامج الأغذية العالمي، إن أكثر من 116 ألف طن متري من المساعدات الغذائية - تكفي لإطعام مليون شخص لمدة تصل إلى أربعة أشهر - جاهزة للإدخال.
في غضون ذلك، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، المجتمع الدولي، أمس، لوقف «الكارثة الإنسانية» في قطاع غزة، مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات. وقال تورك في بيان «مع دخول الحظر الكامل للمساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، ينبغي بذل جهود دولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من بلوغ مستوى جديد غير مسبوق».
وأكد تورك في بيانه أن «أي استخدام لتجويع السكان المدنيين وسيلة من وسائل الحرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي».
وحذّر المفوض السامي أيضاً من أن الخطة الإسرائيلية التي تحدثت عنها تقارير بشأن إعلان محافظة رفح في أقصى جنوب غزة «منطقة إنسانية» جديدة، ستتطلب انتقال الفلسطينيين إلى هناك لتلقي الغذاء وغيره من المساعدات.
وأضاف أن «مثل هذه الخطة تعني على الأرجح أن أجزاء كبيرة من غزة وأولئك الذين لا يستطيعون التحرك بسهولة، ومن بينهم الأشخاص المعوقون، والمرضى والجرحى، والنساء اللواتي يعلن أسراً بكاملها، سيضطرون إلى البقاء بدون طعام».
كما استنكر فولكر تورك استمرار إسرائيل في ضرب المواقع التي يلجأ إليها المدنيون في غزة.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت في الفترة من 18 مارس إلى 27 أبريل 259 هجوماً على مبان سكنية و99 هجوماً على خيم للنازحين داخلياً، أسفر معظمها عن قتلى، مشيرة إلى أن أربعين هجوماً على الخيم وقعت في منطقة المواصي التي طلب الجيش الإسرائيلي مراراً من المدنيين التوجه إليها.