«الرئاسي اليمني» يؤكد الانفتاح على كافة مبادرات وقف الحرب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أمس، انفتاح المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية على كافة المبادرات الهادفة لوقف الحرب وإحياء مسار السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية «سبأ» أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي بالإضافة إلى أعضاء المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي وطارق صالح وعثمان مجلي للمبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينج والسفير الأميركي لدى اليمن ستيفين فاجن لبحث مستجدات الوضع اليمني والجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية أممية.
وأشار العليمي إلى «التعنت المستمر من قبل جماعة الحوثي إزاء جهود السلام واستمرارها في رفض تجديد الهدنة وتخفيف معاناة الشعب اليمني وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتصعيدها الحربي على مختلف الجبهات».
وجدد التأكيد على التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل في اليمن ودعم جهود السعودية والوسيطين الأميركي والأممي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعها الانقلاب الحوثي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمن الأزمة اليمنية رشاد العليمي
إقرأ أيضاً:
مراسيم المنفي تشقّ صف الرئاسي.. وصالح يرد: تنظيم القضاء اختصاص حصري للبرلمان
???????? ليبيا – الجدل يحتدم حول “مراسيم المنفي” وسط رفض من مجلسي النواب والرئاسي
طرابلس – أثارت الخطوة المفاجئة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإصدار سلسلة مراسيم رئاسية – دون توافق داخلي – جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة المرسوم رقم 1 القاضي بإلغاء قانون البرلمان رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي عدّه كثيرون تجاوزًا واضحًا لصلاحيات المجلس الرئاسي.
???? المرسوم الأول: إلغاء قانون المحكمة الدستورية ⚖️
المنفي أصدر ما وصفه بـ”المرسوم رقم 1″، أعلن فيه وقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي أن الاتفاق السياسي (اتفاق جنيف) منحه صلاحية اتخاذ ما يلزم لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية، معلنًا رفضه لأي إجراءات تُبنى على هذا القانون واعتبارها “باطلة ومنعدمة الأثر”.
???? مراسيم جديدة حول المصالحة والاستفتاء ????️
المنفي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أصدر مرسومين إضافيين:
المرسوم رقم 2 لسنة 2025 بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، والذي ينص على انتخاب عضو مصالحة عن كل بلدية في ليبيا، مع جعل مدينة سرت مقرًا للمؤتمر.
المرسوم رقم 3 لسنة 2025 بشأن إنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، والتي يرأسها عثمان القاجيجي وتضم 11 عضوًا آخرين.
???? اللافي يرد: هذه المراسيم “باطلة ومنعدمة” ????
في أول رد من داخل المجلس الرئاسي ذاته، وصف عضو المجلس عبد الله اللافي المراسيم الصادرة عن المنفي بأنها “مخالفة للاتفاق السياسي” و”منعدمة قانونيًا”، مؤكدًا أن إصدار أي قرار من هذا النوع يتطلب إجماعًا داخليًا، وهو ما لم يحدث. اللافي شدد على أن القرارات أحادية الجانب لا تُرتب أي أثر قانوني أو دستوري، بل تعد “تعديًا على صلاحيات باقي المؤسسات”.
???? مجلس النواب يهاجم ويصف الخطوة بـ”العدمية” ????️
رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، شن هجومًا حادًا على خطوة المنفي، مؤكدًا أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار القوانين، وأن المرسوم الذي ألغي بموجبه قانون المحكمة الدستورية يعد “تغولًا على اختصاصات السلطة التشريعية”.
وأكد عقيلة صالح أن المحكمة العليا سبق أن أُسندت إليها صلاحية الرقابة الدستورية، وسُحبت منها لاحقًا بقرار من البرلمان، وأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاصٌ حصريٌ للسلطة التشريعية، مضيفًا: “ما صدر عن الرئاسي لا يُعتد به، بل يعد تعطيلًا للمؤسسات الشرعية”.