نميرة نجم تطالب بعصيان مدني في الدول الغربية لوقف الابادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الافريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الأفريقي ان هناك اجراءات يمكن إتخاذها لوقف الحرب علي غزة من الناحية السياسية و الدبلوماسية والقانونية والمدنية فيمكن إتخاذ قرار تحت مظلة الجمعية العامة للامم المتحدة في إطار القرار الخاص بالإتحاد من أجل السلام ،وهو القرار الذي يتيح للجمعية العامة إتخاذ قرارات ملزمة في إطار فشل مجلس الأمن في إتخاذ قرار في هذا الشأن ، وهو مالم لايحدث حتي الآن لانه لاتوجد ضغوط كفاية من كافة الدول لإتخاذ هذا الاجراء .
بالإضافة لتوقيع عقوبات عسكرية علي من يمد دولة الاحتلال بالسلاح لقتل الفلسطنيين ،بالإضافة إلي اتخاذ قرار توقيف من المحكمة الجنائية الدولية ضد المسئولين الاسرائيلين المنخرطين في هذه العمليات العسكرية .
وعلي الجانب المدني يمكن التصعيد الي عصيان المدني في الدول الداعمة لاسرائيل ، فنحن لم نري في التاريخ هذه العدد من المظاهرات في المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الامريكية الداعمة لفلسطين ، هذا لم يحدث من قبل ،والآن يمكن لهولاء الخروج في عصيان مدني ضد هذه الحكومات لتغيير مواقفها و هذا أمر سلمي ويمكن ان يأتي بنتيجة إيجابية بشكل كبير ، وان هناك تحول في مواقف بعض الدول بدأت هذه الدول تغير من دفة آرائها وفقا لما يحدث علي الارض
وقد صرح بعض المسئولين الاسرائيلين بان امامهم عشرة ايام بالكثير والا ستبدأ الحكومات التي تدعهم في تغيير موقفها ،
جاء ذلك في لقاء مع السفيرة نميرة نجم علي الهواء مباشرة من أكرا عاصمة غانا عبر برنامج سكايب علي شاشة قناة القاهرة الأخبارية .
وأشارت السفيرة في اللقاء، الى ان التهجير القسري للسكان المدنيين ضد قواعد القانون الدولي بالكامل ، وأن اتفاقية جنيف تنص بوضوح علي ضرورة حماية المدنيين ، ونحن لسنا فقط في حالة حرب عادية في غزة و لكن في منطقة محتلة ، و علي المحتل حماية المدنيين، و ان مايحدث الآن لايتناسب مع ماحدث في ٧ أكتوبر ، وان قواعد القانون الدولي وكافة المعاهدات الدولية تنص علي ان اذا كان هناك محتل فهو لايدافع عن نفسه في مكان أراضي الاحتلال .
وأضافت انه حاليا من هم تحت الاحتلال يقوموا بمقاومة الاحتلال ، و يمكن للمحتل استخدام القوة معهم في الاطار القانوني واذا ذلك تعارض ذلك ما القانون وتم استهدفهم للمدنيين في الدولة المحتلة هذا يعد خارقا للقانون الدولي الانساني ، ويحق للمحتل ان يقوم بأجراءات تتناسب مع مايحدث لكن مانراه اليوم و بوضوح هي نية اسرائيل إبادة الشعب الفلسطيني و لا علاقة له بماحدث في ٧ أكتوبر .
وأكدت ان مايحدث يعد خرقا لقواعد القانون الدولي ويمثل جريمة حرب في إطار روما الاساسي المنشأ للمحاكمة الجنائية الدولية ، وان من يناشدون بتهجير الشعب الفلسطيني و اخراجهم من بيتوهم وفرض عليهم التهجير القسري إلي أماكن اخري يمكن محاكمتهم امام المحكمة الجنائية الدولية .
و شددت على ان دولة الاحتلال عليها توفير مكان آمن للمدنيين ، و ان يقتصر القصف علي العسكريين وليس المدنيين ، وان قوات الاحتلال الآن يستهدفوا الشعب الفلسطيني بالكامل ، و يجب عليهم كمحتل توفير المكان الأمان للمدنيين و ليس الدول الاخري .
و أضافت السفيرة ان دعوة اسكتلندا او اي دولة اخري لاستقبال مهاجرين فلسطينيين مغزاه واضح هو طرد الشعب الفلسطيني من ارضه و استيلاء اسرائيل عليها بمافيها من موارد في البر و البحر ، وهذا يؤدي الي القضاء علي شعب علي ارضه ، و هو ما يتنافي مع قواعد القانون الدولي الانساني ، ومن يناشدون إلي هذه الدعوة مثل عضو الكنيست الاسرائيلي يتماشي مع ما عرضه رئيس وزراء اسرائيل في الجمعيةً العامة للامم المتحدة مؤخرا من خريطة اسرائيل التي تتضمن كافةً اراضي غزة والضفة الغربية ، وهذا يعني ان لديهم النية المبيتة لضم جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة لتصبح جزءا من اسرائيل ،وهذا يخرق قواعد القانون الدولي الانساني و الجنائي ، و علي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ان يقوم بعمله في هذا الشأن و حتي الآن لم يقوم بدوره في ذلك ؟
و أوضحت السفيرة ان كل من انخراط في الاجراءات القانونية و كل من ساهم ودعم يخضع تحت طائلة جرائم الحرب ، فنحن الان امام إبادة جماعية و ليس فقط تهجير قسري ، و هم يخلطون بين قواعد القانون الدولي الانساني و قواعد الارهاب ، لصالح طرف واحد من النزاع .
وأشارت السفيرة الى انه في الحقيقة ليس من المعقول ان نقول ان المحتل هو الذي يدافع عن نفسه ، فالمحتل بالاساس هو من يقوم بالعدوان ، وسبق ان اوضحت محكمة العدل الدولية بوضوح في قضية الجدار العازل ، انطباق قواعد القانون الدولي الانساني علي الاراضي الفلسطنية المحتلة .
وأكدت انه وفقا لنظام روما الاساسي المنشأ للمحكمة الجنائية تخضع الاراضي الفلسطنية المحتلة لولاية المحكمة وبالتالي علي المدعي العام للمحكمة ان يحقق في كافة الخروقات الخاصة بالقانون الدولي الانساني والتي تقع في نطاق الجرائم ضد الانسانية المشار اليها في النظام المنشأ للمحكمة ،حتي و لو يكن الطرف الاخر الاسرائيلي يخضع للمحكمة، فالدولة الفلسطنية طرف في نظام روما الاساسي و مايحدث الآن علي أرضها خرق لقواعد روما ومن المفترض ان يقوم المدعي العام للمحكمةً الجنائية بالتحقيق فيما يشهده العيان يوميا من قصف ممنهج لكافة المؤسسات المدنية الفلسطنية لتهجير القسري للفلسطينيين ومحاولة إبادة الشعب الفلسطيني ، فقتل النساء و الاطفال وكافة من هم ليسوا منخرطين في الحرب وفقا للقواعد القانونية الدولية يجب ان يلاحقوا و يحاكموا جنائيا .
وأشارت نجم الى انه حتي لو كان هناك سيطرة من بعض الدول علي بعض المؤسسات الدولية التي تعمل في حماية المدنيين و التي يجب ان تقوم بدورها في محاكمة هؤلاء او علي الاقل إتخاذ اجراءات ضدهم فأن في يوم ما سيحاكمهم التاريخ في المستقبل ، و الإبادة الجماعية جريمة لاتسقط بالتقادم و بمرور الزمن .
وأكدت ان هناك بالتأكيد إزدواجية معايير بين الوضع في أوكرانيا الوضع في فلسطين ، فمنذ بدأت الأزمة في أوكرانيا اشتد الحصار علي روسيا ، وأصدرت المحكمًة الجنائية الدولية قرار بتوقيف الرئيس بوتين ،و تم فتح باب الهجرة لأوروبا بالكامل للمهاجرين الاوكرانيين و منحهم كافة المزايا منذ بداية الحرب ، و قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة المتعلقة بهذه الحرب كبيرة للغاية ، و دعم أوروبا و الولايات المتحدةً لاوكرانيا عسكريا كبير للغاية وهذا لانراه في غزة
وشرحت السفيرة ان قواعد القانون الانساني بالكامل تنص علي حماية المدنيين والمؤسسات المدنية ، وان الاستهداف وقت الحرب يكون فقط لي الادوات والمناطق التي لديها قيمة استراتيجية عسكرية ، ولكن المستشفيات من الاماكن المحمية بالكامل و عدم توفير المواد الاساسية كالمياه و الكهرباء والغذاء و الدواء في مناطق القصف العسكري للمدنيين احد جرائم الحرب .
IMG-20231115-WA0239 IMG-20231115-WA0238 IMG-20231115-WA0235 IMG-20231115-WA0232 IMG-20231115-WA0233
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الإفريقي الحرب على غزة الجمعية العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بوتين أم نتنياهو.. من عليه القلق أكثر بعد وقوع دوتيرتي بقبضة الجنائية الدولية؟
(CNN)-- أحدث الاعتقال الدرامي للرئيس الفلبيني السابق المثير للجدل، رودريغو دوتيرتي، في مارس/ آذار صدمةً في أنحاء كثيرة من العالم، وألقى الضوء مجددًا على القادة الآخرين المطلوبين من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية.
لطالما كان الرئيس الفلبيني السابق، الذي نُقل إلى هولندا للرد على اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، محلّ تدقيق بسبب حملة قمع وحشية ضد المخدرات، ولكن حتى بعد سنوات من التحقيقات المتقطعة، والتي سخر خلالها دوتيرتي من المحكمة وأمرها "بالتعجيل"، شكّل اعتقاله مفاجأةً للعديد من الخبراء.
وقالت ليلى سادات، أستاذة القانون الجنائي الدولي في كلية الحقوق بجامعة واشنطن والمستشارة الخاصة السابقة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مجال الجرائم ضد الإنسانية: "لقد مثل أمام المحكمة شخصيات رفيعة المستوى أخرى"، من بينهم العديد من الرؤساء السابقين لدول أفريقية.
لكن في العديد من تلك الحالات، كان القادة المُلاحقون إما يُستدعون إلى المحكمة أو يُعتقلون بعد صدور مذكرة توقيف علنية - وهو تناقض صارخ مع قضية دوتيرتي، حيث صدرت مذكرة التوقيف سرًا، وأُلقي القبض على الزعيم السابق بسرعة في غضون ساعات قليلة مُذهلة.
وقالت سادات: "إنها المرة الأولى التي نشهد فيها هذا في المحكمة الجنائية الدولية"، مع أنها أضافت أن حالات مماثلة قد شهدتها محاكم دولية أخرى.
أشرف دوتيرتي، البالغ من العمر الآن 80 عامًا، على حملة قمع شرسة ضد مُروّجي المخدرات المزعومين في الفلبين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 6000 شخص، بناءً على بيانات الشرطة. ويعتقد مراقبون مستقلون أن عدد عمليات القتل خارج نطاق القضاء قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
بوتين وحرب أوكرانيا
تتخذ المحكمة الجنائية الدولية من لاهاي بهولندا مقرًا لها، وهي تُجري تحقيقاتٍ وتُحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وجرائم عدوان ضد أراضي الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 125 دولة.
لا تستطيع المحكمة تنفيذ عمليات اعتقال بمفردها، بل تعتمد على تعاون الحكومات الوطنية لتنفيذ أوامر الاعتقال - وهو ما يعتمد غالبًا على السياسات الداخلية والإرادة السياسية.
وتشمل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والبرازيل، وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي - على الأقل حتى تُحقق المجر وعدها بالخروج.
في مارس/آذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين والمسؤولة الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا، على خلفية مخطط مزعوم لترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.
كانت هذه التهم هي الأولى التي تُوجهها المحكمة الجنائية الدولية رسميًا ضد مسؤولين روس منذ بدء غزو الكرملين الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
روسيا - مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وأوكرانيا - ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية. ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها، ولا تُجري محاكمات غيابية، وبالتالي فإن احتمال مثول أي مسؤول روسي أمامها ضئيل للغاية، وفقًا لمحللين.
وأوضحت سادات، الأستاذة بجامعة واشنطن، أن أي مسؤول روسي تُوجَّه إليه اتهامات، إما أن تُسلَّمه موسكو، أو يُعتقل خارج روسيا.
وأضافت: "من الواضح أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق فلاديمير بوتين هي الأكثر تحديًا، لأنه رئيس دولة في السلطة، ولن يغادر روسيا إلا إذا كان متأكدًا تمامًا من أنه سيتمتع بالحصانة أينما ذهب.. لكن خياراته الآن محدودة، وقد وُصِفَ، للأفضل أو للأسوأ، بأنه مجرم حرب".
حتى عندما يغادر بوتين روسيا، لا ترغب دول كثيرة في اعتقاله. في العام الماضي، سافر الزعيم الروسي إلى منغوليا دون أن يواجه أي عواقب، رغم أن هذه الدولة الواقعة في شرق آسيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
نتنياهو وحماس وحرب غزة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، سعياً منها أيضاً لاعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، مستندةً إلى مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب إسرائيل على حماس في غزة.
كما أن مسؤولاً كبيراً في حماس مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل. وقد قُتل قادة آخرون من الجماعة المسلحة، ممن تطالب المحكمة بمحاكمتهم، على يد إسرائيل.
وهذه المذكرات التاريخية جعلت نتنياهو أول زعيم إسرائيلي تستدعيه محكمة دولية بسبب أفعال مزعومة ضد الفلسطينيين خلال الصراع العربي الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من سبعة عقود.
كما نددت مختلف الأطياف السياسية الإسرائيلية بهذه المذكرات باعتبارها غير مقبولة، حيث وصفها مكتب نتنياهو بأنها "معادية للسامية". وانتقد العديد من حلفاء إسرائيل، بمن فيهم الولايات المتحدة، بشدة مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف باختصاصها القضائي، ولا تحترم أوامر الاعتقال الدولية الصادرة عنها، ومن المرجح أنها لن تُسلّم مواطنين إسرائيليين للمحاكمة. إضافةً إلى ذلك، لا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا عندما تكون حكومة الدولة نفسها غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة القضايا.
لكن على عكس روسيا، إسرائيل دولة ديمقراطية فاعلة، ولها تاريخ طويل من الانتقالات السلمية بين الحكومات المنتخبة. هذا يجعل مستقبل نتنياهو السياسي أكثر هشاشة من مستقبل بوتين، وأكثر شبهاً بحالة دوتيرتي، حيث أدى تغيير في الحكومة بعد خروج الزعيم الفلبيني من منصبه إلى سقوطه.
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفعل عددًا من المشاكل القانونية الداخلية غير المرتبطة بحرب غزة، بما في ذلك محاكمة فساد طويلة الأمد.
كما تعاني إسرائيل من انقسام سياسي عميق، حيث يشعر العديد من المواطنين بالغضب من حكومة نتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين في الحكومة.
وفقًا لجوردون، من "المحتمل" على الأقل أن يواجه نتنياهو يومًا ما الاعتقال في إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بأفعال إسرائيل في غزة - مع أن هذا لا يعني بالضرورة تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
ثم هناك حقيقة أن العديد من الدول القوية اختارت عدم تنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بينما رفضتها دول أخرى علنًا - مما يزيد من تقويض سلطة المحكمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة