نميرة نجم تطالب بعصيان مدني في الدول الغربية لوقف الابادة الجماعية في غزة

 

قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الافريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الأفريقي  ان هناك اجراءات يمكن إتخاذها لوقف الحرب علي غزة من الناحية السياسية و الدبلوماسية والقانونية والمدنية فيمكن إتخاذ قرار تحت مظلة الجمعية العامة للامم المتحدة في إطار القرار الخاص بالإتحاد من أجل السلام ،وهو القرار الذي يتيح للجمعية العامة إتخاذ قرارات ملزمة في إطار فشل مجلس الأمن في إتخاذ قرار في هذا الشأن ، وهو مالم  لايحدث حتي الآن لانه  لاتوجد ضغوط كفاية من كافة الدول لإتخاذ هذا الاجراء .

 

 بالإضافة لتوقيع عقوبات عسكرية علي من يمد دولة الاحتلال بالسلاح لقتل الفلسطنيين ،بالإضافة إلي  اتخاذ قرار توقيف من المحكمة الجنائية الدولية ضد المسئولين الاسرائيلين المنخرطين في هذه العمليات العسكرية .
وعلي الجانب المدني يمكن التصعيد الي  عصيان المدني في الدول الداعمة لاسرائيل ، فنحن لم نري في التاريخ هذه العدد من المظاهرات في المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الامريكية الداعمة لفلسطين ، هذا لم يحدث من قبل ،والآن يمكن لهولاء الخروج في عصيان مدني  ضد هذه الحكومات لتغيير مواقفها و هذا أمر سلمي ويمكن ان يأتي بنتيجة إيجابية بشكل كبير  ، وان هناك تحول في مواقف بعض الدول بدأت هذه الدول تغير من دفة آرائها وفقا لما يحدث علي الارض 

وقد صرح بعض المسئولين الاسرائيلين بان امامهم عشرة ايام بالكثير والا ستبدأ الحكومات التي تدعهم في تغيير موقفها ،
جاء ذلك في لقاء مع السفيرة نميرة نجم علي الهواء مباشرة من أكرا عاصمة غانا عبر برنامج سكايب علي شاشة قناة القاهرة الأخبارية .
وأشارت السفيرة في اللقاء، الى ان التهجير القسري للسكان المدنيين ضد قواعد القانون الدولي بالكامل ، وأن اتفاقية جنيف تنص بوضوح علي ضرورة حماية المدنيين ، ونحن لسنا فقط في حالة حرب عادية في غزة  و لكن في منطقة محتلة ، و علي المحتل حماية المدنيين، و ان مايحدث الآن لايتناسب مع ماحدث في ٧ أكتوبر ، وان قواعد القانون الدولي وكافة المعاهدات الدولية تنص علي ان اذا كان هناك محتل فهو  لايدافع عن نفسه في مكان أراضي الاحتلال .
وأضافت انه حاليا من هم تحت الاحتلال يقوموا بمقاومة الاحتلال ، و يمكن للمحتل استخدام القوة معهم في الاطار القانوني واذا ذلك تعارض  ذلك ما القانون وتم  استهدفهم للمدنيين في الدولة  المحتلة هذا يعد خارقا للقانون الدولي الانساني ، ويحق للمحتل ان يقوم بأجراءات تتناسب مع مايحدث لكن مانراه اليوم و بوضوح هي نية اسرائيل إبادة الشعب الفلسطيني و لا علاقة له بماحدث في ٧ أكتوبر .
  وأكدت ان مايحدث يعد خرقا لقواعد القانون الدولي ويمثل جريمة حرب في إطار روما الاساسي المنشأ للمحاكمة الجنائية الدولية ، وان من يناشدون  بتهجير الشعب الفلسطيني و اخراجهم من بيتوهم وفرض عليهم التهجير القسري إلي أماكن اخري يمكن محاكمتهم امام المحكمة الجنائية الدولية .
و شددت على ان دولة الاحتلال عليها توفير مكان آمن للمدنيين ، و ان يقتصر القصف علي العسكريين  وليس المدنيين ، وان قوات الاحتلال الآن يستهدفوا الشعب الفلسطيني بالكامل  ، و يجب عليهم كمحتل  توفير المكان الأمان للمدنيين و ليس الدول الاخري .
و أضافت السفيرة ان دعوة اسكتلندا او اي دولة اخري لاستقبال مهاجرين فلسطينيين مغزاه واضح هو طرد الشعب الفلسطيني من ارضه و استيلاء  اسرائيل عليها بمافيها من موارد في البر و  البحر ، وهذا يؤدي الي القضاء علي شعب علي ارضه ، و هو ما يتنافي مع قواعد القانون الدولي الانساني ، ومن يناشدون إلي  هذه الدعوة مثل عضو الكنيست الاسرائيلي يتماشي مع ما عرضه رئيس وزراء اسرائيل في الجمعيةً العامة للامم المتحدة مؤخرا من خريطة اسرائيل التي تتضمن كافةً اراضي غزة والضفة الغربية ، وهذا يعني ان لديهم النية المبيتة لضم جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة لتصبح جزءا من اسرائيل ،وهذا يخرق قواعد القانون الدولي  الانساني و الجنائي ، و علي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ان يقوم بعمله في هذا الشأن و حتي الآن لم يقوم بدوره في ذلك ؟
و أوضحت السفيرة ان كل من انخراط في الاجراءات القانونية و كل من ساهم ودعم يخضع تحت طائلة جرائم الحرب ، فنحن الان امام إبادة جماعية و ليس فقط تهجير قسري ، و هم يخلطون بين قواعد القانون الدولي الانساني و قواعد الارهاب ، لصالح طرف واحد من النزاع .
وأشارت السفيرة  الى انه في  الحقيقة ليس من المعقول ان نقول ان  المحتل هو الذي يدافع عن  نفسه ، فالمحتل بالاساس هو من يقوم بالعدوان ، وسبق ان اوضحت محكمة العدل الدولية بوضوح في قضية الجدار العازل ، انطباق قواعد القانون الدولي الانساني علي الاراضي الفلسطنية المحتلة .

وأكدت انه وفقا لنظام روما الاساسي المنشأ للمحكمة الجنائية تخضع الاراضي الفلسطنية المحتلة لولاية المحكمة وبالتالي علي المدعي العام للمحكمة ان يحقق في كافة الخروقات الخاصة بالقانون الدولي الانساني والتي تقع في نطاق الجرائم ضد الانسانية المشار اليها في النظام المنشأ للمحكمة ،حتي و لو يكن الطرف الاخر الاسرائيلي يخضع للمحكمة، فالدولة الفلسطنية طرف في نظام روما الاساسي و مايحدث الآن علي أرضها خرق لقواعد روما ومن المفترض ان يقوم المدعي العام للمحكمةً الجنائية بالتحقيق فيما يشهده العيان يوميا من قصف ممنهج  لكافة المؤسسات المدنية الفلسطنية لتهجير القسري للفلسطينيين ومحاولة إبادة الشعب الفلسطيني ، فقتل النساء و الاطفال وكافة من هم ليسوا منخرطين في الحرب وفقا للقواعد القانونية الدولية يجب  ان يلاحقوا و يحاكموا جنائيا .

وأشارت نجم الى انه حتي لو كان هناك سيطرة من بعض الدول علي بعض المؤسسات الدولية التي تعمل في حماية المدنيين و التي يجب ان تقوم بدورها في محاكمة هؤلاء او علي الاقل إتخاذ اجراءات ضدهم فأن في يوم ما سيحاكمهم التاريخ في المستقبل ، و الإبادة الجماعية جريمة لاتسقط بالتقادم و بمرور الزمن .

وأكدت ان هناك بالتأكيد إزدواجية معايير  بين الوضع في أوكرانيا الوضع في فلسطين ، فمنذ بدأت الأزمة في أوكرانيا اشتد  الحصار علي روسيا ، وأصدرت  المحكمًة الجنائية الدولية قرار بتوقيف الرئيس بوتين ،و تم فتح باب الهجرة لأوروبا بالكامل للمهاجرين الاوكرانيين و منحهم كافة المزايا منذ بداية الحرب ، و قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة المتعلقة بهذه الحرب كبيرة للغاية ، و دعم أوروبا و الولايات المتحدةً لاوكرانيا عسكريا كبير للغاية وهذا لانراه في غزة

وشرحت السفيرة  ان قواعد القانون الانساني بالكامل تنص علي حماية المدنيين والمؤسسات المدنية ، وان الاستهداف وقت الحرب  يكون فقط لي الادوات والمناطق التي لديها  قيمة استراتيجية عسكرية ، ولكن المستشفيات من الاماكن المحمية بالكامل و عدم توفير المواد الاساسية كالمياه و الكهرباء والغذاء و الدواء في مناطق القصف العسكري للمدنيين  احد جرائم الحرب .

 

IMG-20231115-WA0239 IMG-20231115-WA0238 IMG-20231115-WA0235 IMG-20231115-WA0232 IMG-20231115-WA0233

المصدر: بوابة الوفد