سفير المكسيك لـ«الاتحاد»: التغيّر المناخي خطر على التنمية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
طه حسيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةلعبت المكسيك دوراً مهماً في تحريك جهود التعاون الدولي في مكافحة التغيّر المناخي، ويحسب لها جهودها في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف «كوب16»، خاصة دعم الدول النامية في ملف التمويل المناخي، من خلال «صندوق المناخ الأخضر»، وأيضاً دورها في مقترح إصدار التقييم الأول لما تم إحرازه من جهود في مكافحة تغيّر المناخ، والذي من المفترض إصداره خلال «كوب28» في الإمارات، بالفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر2023.
«الاتحاد» حاورت لويس ألفونسو دي ألبا، سفير المكسيك لدى الدولة، لاستطلاع رؤيته لمؤتمر الأطراف في نسخته الـ28، وأهميته في حفز العمل المناخي على الصعيد العالمي.
أكد لويس ألفونسو دي ألبا، سفير المكسيك لدى الدولة، أن مؤتمر Cop28 حدث مهم للغاية، ليس فقط للعدد الكبير من الدول والمسؤولين والمشاركين رفيعي المستوى، ولكن أيضاً لأنه الفرصة الأولى التي ستتاح لنا لتقييم التعهدات والالتزامات منذ إطلاق اتفاقية باريس للمناخ. المؤتمر فرصة أيضاً للتذكير بأهمية بذل الجهود لكبح ارتفاع حرارة الأرض في حدود 1.5 درجة مئوية، وهو أمر أساسي للحفاظ على سبل عيش العديد من الأشخاص حول العالم.
ويرى «دي ألبا» أن هذا الحدث مهم، لأنه «فرصة لتقديم مساهمة كبيرة في معالجة مشكلات التمويل وتحديات نقل التكنولوجيا»، وبالتأكيد كلها أمور يأمل في تفعيلها من خلال زيادة الموارد المالية، وأيضاً تيسير الوصول إليها. وأضاف سفير المكسيك لدى الدولة، أن بلاده رائدة في المفاوضات المناخية، ولذلك نعتزم لعب دور بناء هذه المرة، قائلاً: «استضفنا مؤتمر المناخ في عام 2010».
وأشار «دي ألبا» إلى أن المكسيك قامت بتطوير منهجية، أطلقت عليها دبلوماسية المناخ المعترف بها على نطاق واسع والتي تسمح لنا بإعادة البناء بسرعة، وتنفيذ بعض بنود الاتفاق الذي تم تصوره في مؤتمر الأطراف عام 2010، علاوة على أنها تتضمن عدداً من المقترحات المكسيكية، مثل إنشاء صندوق المناخ الأخضر. وبعد ذلك، اقترحت المكسيك في قمة باريس للمناخ «كوب21» إجراء تقييم ما تم من تعهدات وفق مضامين اتفاقية باريس للمناخ.
أجندة طموحة
في ملفات المناخ المتنوعة والمتشعبة، أكد «دي ألبا» اهتمام المكسيك بشكل خاص بمعالجة اهتمامات البلدان النامية والبلدان الأكثر ضعفاً، ومعالجة حالة الفئات الضعيفة من السكان، والأشخاص المعوزين، ومعالجة اهتمامات المناطق الأكثر فقراً. وأوضح أن المكسيك من أكبر الدول الملوثة بسبب حجمها واقتصادها، ولكنها أيضاً بلد يعاني من كثافة عدد السكان التي تتزايد كل يوم وتسبب الكثير من الضرر للبنية التحتية وأيضاً للبشر، والمكسيك لديها أيضاً سواحل على المحيط الأطلسي شرقاً والمحيط الهادئ غرباً، ولذلك هي أيضاً ضحية من ضحايا التغير المناخي، خاصة في حال اندلاع الأعاصير. ويرى «دي ألبا» أن المكسيك تتفهم مسؤوليتها تجاه الآخرين، لذلك سنستمر بالتأكيد في تطوير ليس فقط أجندة وطنية طموحة من خلال تحديد برنامج وطني طموح، قائلاً: «إنها آلية نستخدمها في الاتفاقية، ولكننا سنواصل أيضاً إشراك جميع الجهات الفاعلة».
نهج البيئي
قال «دي ألبا»: «حددنا منذ البداية أن التغيّر المناخي ليس مشكلة بيئية، بل مشكلة تؤثر على تنمية البلاد ككل، ولهذا السبب لا يمكن تركها فقط للنهج البيئي، بل يجب إشراك السلطة التنفيذية والوزارات المختلفة، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والفروع التشريعية». ودعا سفير المكسيك لدى الدولة إلى ضرورة أن يكون الجمهور بشكل عام جزءاً من هذا الحل، وبدء عملية شاملة للغاية والتطلع بشكل خاص لالتزام جميع هذه الجهات الفاعلة المختلفة، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنتوصل بها إلى الحلول.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المكسيك الإمارات المناخ التغير المناخي تغير المناخ مؤتمر الأطراف مؤتمر الأطراف ر المناخی ر المناخ
إقرأ أيضاً:
بيان من 12 بنكًا دوليًا يؤكد دور «نُوَفِّي» كآلية فعّالة لحشد التمويل المناخي المبتكر
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدوا فيه أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
وأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمة للبلدان الأمريكية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)، ومجموعة البنك الدولي (WB).
رابط البيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف
https://moic.gov.eg/en/news/1822
وفي تعليقها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
وذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أسهمت في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف. كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
*مجالات التركيز للمنصات الوطنية*
وحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر.
تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.حيث وضعت مصر إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتي عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030، وتم اختيار 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشروعات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"