الإمارات.. «جودة الحياة» هدف استراتيجي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتنفذ الإمارات خلال العام الجاري، أربع خطط بيئية تتضمن عشرات المبادرات والمشاريع والبرامج للمحافظة على النظم البيئية ومواردها وخدماتها الإيكولوجية، وتعزيز جودة الحياة في الدولة حاضراً ومستقبلاً، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودمج الاعتبارات البيئية وضمان استدامتها في سياسات، وخطط القطاعات المختلفة في الدولة.
وشكّلت المحافظة على البيئة أولوية استراتيجية للدولة منذ تأسيسها، وعلى مدار 51 سنة قدمت الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة نموذجاً رائداً في جهود حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي، وتحرص الحكومة على بذل جهود مكثفة لترسيخِ جذور الاستدامة البيئية ضمن أطر تنظيمية وتشريعية بحتة، وذلك من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة.
وتتوزع الخطط الأربع على مختلف مجالات القطاع البيئي كجودة الهواء، والتغير المناخي، والإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات، والإدارة السليمة والمتكاملة للمواد الكيميائية، وتكمن أهمية الخطط البيئية باعتبارها إحدى أهم الأدوات التي تحدد التوجهات المستقبلية في مجال القطاع البيئي والارتقاء به حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ التزامات الدولة ذات الصلة على المستويين الإقليمي والعالمي.
الخطة الأولى
ترتكز على مجال جودة الهواء، وتتضمن مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والمشاريع، بهدف رفع مستويات جودة الهواء بشكل عام، والارتقاء بمستويات جودة الهواء الداخلي بشكل خاص بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة.
الخطة الثانية
ترتكز على مجال التغيّر المناخي، كونه التحدي الأهم والأكثر تهديداً لمستقبل البشرية ككل، نظراً لتداعياته من التأثيرات السلبية التي تطال مختلف قطاعات الدولة، وتستهدف الخطة عبر مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والمشاريع.
الخطة الثالثة
ترتكز على مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، وتستهدف تقليل معدلات توليد النفايات من مصادرها، والحد من المخاطر والتأثيرات الاقتصادية والصحية والبيئية الناجمة عن المعالجة والتخلص غير المستدام لها، وأن تكون الإمارات نموذجاً رائداً في مجال الاقتصاد الدائري.
الخطة الرابعة
ترتكز على مجال الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية، وتستهدف الخطة تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن الاستخدام الآمن للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها، ورفع مستويات الوعي بالمخاطر التي تنطوي على الاستخدام غير السليم وغير الآمن.
نقلة نوعية
أطلقت الإمارات «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ: نحو نقلة نوعية وتنمية مستدامة لخفض الانبعاثات ومواكبة المستقبل لتحقيق الحياد المناخي» في أبوظبي يومي 10 و11 مايو الماضي استجابة للضرورة الملحة لخفض الانبعاثات على نطاق واسع ودعم العمل المناخي بالتزامن مع تمكين النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والاجتماعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جودة الحياة المناخ الإمارات التغير المناخي تغير المناخ جودة الهواء على مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفدًا من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفًا أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف سعادته: “تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير إستراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة”.
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته قال سعادة عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، “إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني”. كما أكد على أهمية تعميق هذه الشراكة الإستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق