الإمارات.. «جودة الحياة» هدف استراتيجي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتنفذ الإمارات خلال العام الجاري، أربع خطط بيئية تتضمن عشرات المبادرات والمشاريع والبرامج للمحافظة على النظم البيئية ومواردها وخدماتها الإيكولوجية، وتعزيز جودة الحياة في الدولة حاضراً ومستقبلاً، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودمج الاعتبارات البيئية وضمان استدامتها في سياسات، وخطط القطاعات المختلفة في الدولة.
وشكّلت المحافظة على البيئة أولوية استراتيجية للدولة منذ تأسيسها، وعلى مدار 51 سنة قدمت الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة نموذجاً رائداً في جهود حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي، وتحرص الحكومة على بذل جهود مكثفة لترسيخِ جذور الاستدامة البيئية ضمن أطر تنظيمية وتشريعية بحتة، وذلك من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة.
وتتوزع الخطط الأربع على مختلف مجالات القطاع البيئي كجودة الهواء، والتغير المناخي، والإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات، والإدارة السليمة والمتكاملة للمواد الكيميائية، وتكمن أهمية الخطط البيئية باعتبارها إحدى أهم الأدوات التي تحدد التوجهات المستقبلية في مجال القطاع البيئي والارتقاء به حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ التزامات الدولة ذات الصلة على المستويين الإقليمي والعالمي.
الخطة الأولى
ترتكز على مجال جودة الهواء، وتتضمن مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والمشاريع، بهدف رفع مستويات جودة الهواء بشكل عام، والارتقاء بمستويات جودة الهواء الداخلي بشكل خاص بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة.
الخطة الثانية
ترتكز على مجال التغيّر المناخي، كونه التحدي الأهم والأكثر تهديداً لمستقبل البشرية ككل، نظراً لتداعياته من التأثيرات السلبية التي تطال مختلف قطاعات الدولة، وتستهدف الخطة عبر مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والمشاريع.
الخطة الثالثة
ترتكز على مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، وتستهدف تقليل معدلات توليد النفايات من مصادرها، والحد من المخاطر والتأثيرات الاقتصادية والصحية والبيئية الناجمة عن المعالجة والتخلص غير المستدام لها، وأن تكون الإمارات نموذجاً رائداً في مجال الاقتصاد الدائري.
الخطة الرابعة
ترتكز على مجال الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية، وتستهدف الخطة تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن الاستخدام الآمن للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها، ورفع مستويات الوعي بالمخاطر التي تنطوي على الاستخدام غير السليم وغير الآمن.
نقلة نوعية
أطلقت الإمارات «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ: نحو نقلة نوعية وتنمية مستدامة لخفض الانبعاثات ومواكبة المستقبل لتحقيق الحياد المناخي» في أبوظبي يومي 10 و11 مايو الماضي استجابة للضرورة الملحة لخفض الانبعاثات على نطاق واسع ودعم العمل المناخي بالتزامن مع تمكين النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والاجتماعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جودة الحياة المناخ الإمارات التغير المناخي تغير المناخ جودة الهواء على مجال
إقرأ أيضاً:
«كوب29»: «اتفاق الإمارات» بوصلة عالمية للعمل المناخي الجماعي
باكو: «الخليج»
نظّمت رئاسة «كوب29» منصة الأعمال والاستثمار والعمل الخيري للمناخ، لتسخير القوى والقدرات ورؤوس الأموال التي يمتلكها القطاع الخاص في تحقيق التقدم المنشود في المبادرات المناخية، وتُعد هذه الدورة هي الثانية لمنتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية الذي انطلق في دورته الأولى العام الماضي ضمن «كوب28» بدولة الإمارات.
وجمع الحدث أكثر من 900 قائد من محيط الأعمال والتمويل والعمل الخيري، لتحريك الجهود العملية والمستدامة ووضعها على الطريق السريع نحو أهداف اتفاق «باريس» و«اتفاق الإمارات».
وتضمنت أجندة الاجتماع لفيفاً من المتحدثين رفيعي المستوى، منهم مختار باباييف رئيس «كوب29» ووزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان، وميكاييل جاباروف وزير الاقتصاد في أذربيجان، نيغار أرباداراي بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتغيرالمناخ، ومختار ديوب المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، وماجد السويدي الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرا، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية لدولة الإمارات.
وفي الكلمة الرئيسية التي ألقاها بدر جعفر، الذي ترأس منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية بدورته الأولى في «كوب28»، شدد على الحاجة الملحة للتعاون الدولي في تمويل المبادرات والقضايا المناخية، وقال: «اتفاق الإمارات هو بوْصَلة تنير مسارات التعاون عبر القطاعات لتحقيق الأهداف المناخية، ونحن اليوم، نقف جميعنا عند منعطف حاسم، يحتم علينا تسخير قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لنتمكن بالتالي من الاستفادة من الموارد الهائلة الكامنة في حل التحديات المناخية المتفاقمة».
وأضاف: «استناداً إلى الأسس المتينة التي أرساها منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في كوب 28 بدبي، الذي أثمر عن التزامات بتخصيص رؤوس أموال خاصة تزيد على 7 مليارات دولار أمريكي، ركز المنتدى في باكو هذا العام على أهم القوى المؤثرة من القطاع التمويلي والاقتصادي التي ستحقق بالفعل التقدم المطلوب، وتميزت الدورة هذا العام بحضور دولي لافت من جميع أنحاء العالم».
وألقت النقاشات الضوء على تريليونات الدولارات اللازم توفيرها كل عام لبلوغ الأهداف الطبيعية وصافي الصفر في الدول النامية، وأوضحت أيضاً توفر أصول خاضعة للإدارة تساوي أكثر بكثير من 100 تريليون دولار، من ثروات سيادية وصناديق تقاعد وتأمين ومكاتب عائلية، كما لفتت إلى أن صافي الثروات الخاصة في العالم يساوي حالياً أكثر من 450 تريليون دولار ويتوقع أن يزيد بأكثر من 6% سنوياً حتى نهاية هذا العقد، الأمر الذي يؤكد بالدليل الدامغ أن وفرة رأس المال ليست هي العائق، وأن ما يجب التركيز عليه في الحقيقة هو توجيه رأس المال إلى الحلول المناخية.
ومن المواضيع التي دفعتها جلسات المنتدى إلى دائرة الضوء، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتسريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحلول المناخية».
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل