شبابنا.. خبراء في صون الطبيعة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
لكبيرة التونسي (أبوظبي)
إيماناً بأهمية الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة، ودورهم المحوري في العمل المناخي، وفرت هيئة البيئة - أبوظبي، مساحة واسعة لخبراء شباب لقيادة أبحاث نوعية تصون الطبيعة والتنوع البيئي، وأعطت الأولوية للاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم الفكرية وخبراتهم وتعزيز دورهم وإسهاماتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موفرة كل الإمكانات في سبيل تحقيق ذلك.
عالم المحيطات
لمياء آل علي، محلل الأبحاث البحرية بقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي، تعمل ضمن فريق سفينة الأبحاث «جيون»، ضمن فريق عمل متمكن ونخبة من العلماء والباحثين في الحياة البحرية الذين يشرفون على تنفيذ مشروع «اكتشاف عالم المحيطات»، بهدف حماية التنوع البيولوجي البحري وإيجاد الحلول المناسبة لآثار التغير المناخي، ما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية في مجال العلوم البحرية.
ومن الأبحاث العلمية التي قدمتها آل علي قالت إنها تقوم على متن «جيون» كباحث بحري، بجمع عينات المياه وتحليل الحياة البحرية ومراقبة المعايير البيئية، ومن منطلق المساهمة في تحقيق فهم أفضل للأنظمة البيئية البحرية، تقوم بالعديد من الأنشطة كاستخدام معدات متخصصة لدراسة المحيط وجمع عينات الأسماك والرواسب.
وأضافت آل علي «بالرغم من التحديات التي نواجهها، فقد حققنا إنجازات كبيرة تسهم في الحفاظ على محيطاتنا، وبصفتنا باحثين متخصصين في إجراء الدراسات، مثل تقييمات المخزون السمكي في مياه الدولة، فإننا نتعمق في حالة البيئة البحرية، لنتمكن من صياغة سياسات وأنظمة فاعلة».
تعزيز الوعي
وبهدف نشر الوعي في المجتمع بأهمية البيئة البحرية، ومدى انعكاس ذلك على حياة الإنسان بشكل عام، أوضحت آل علي أن تلوث البيئة البحرية يشكل مصدر ضرر للأرض والإنسان، ويؤدي إلى اختلال توازن الطبيعة، مؤكدة دور الشباب في تعزيز الوعي من أجل استدامة الموارد للأجيال المقبلة والحث على عدم إلقاء المخلفات في البحار والمحيطات والحفاظ على شواطئنا، موجهة نقدها لبعض سلوكيات مرتادي الشواطئ والبحار من أجل الترفيه عن أنفسهم، حيث يلقى البعض أكياساً بلاستيكية أو أدوات وشباك صيد أو قوارب متهالكة وإطارات سيارات، وغيرها من المواد المضرة بالبيئة البحرية، حيث يتم استخراج كميات تصل إلى أطنان في كل عملية تطوعية، وهذا كله يسهم في تلوث المياه ويضر بالكائنات البحرية.
موائل بحرية
بدورها، أكدت وديمة علي الأحبابي، محلل تقييم وصون التنوع البيولوجي البحري في هيئة البيئة - أبوظبي، على أهمية الدعم الذي توفره الهيئة، من ناحية رخصة الغوص في المياه المفتوحة التي حصلت عليها، ومن خلالها اختارت قسم البحر في الهيئة الذي يتناسب مع مؤهلاتها وشغفها، وسخرت هوايتها لخدمة البيئة البحرية، مشيرة إلى أنها تعمل على تقييم المجال البحري في أبوظبي، ورصد الممارسات الخاطئة التي تضر بالكائنات البحرية مثل أبقار البحر والدلافين، إلى جانب ممارسة بعض الرياضات البحرية التي تعرّض هذه الكائنات للخطر، كما أن إلقاء الأكياس البلاستيكية، وترك شباك الصيد دون عناية، من السلوكيات المضرة بالبيئة البحرية، وأضافت أن مجال عملها يشمل الكائنات البحرية والموائل الطبيعية كالشعاب المرجانية، وتقييم التغيرات الطارئة الناتجة عن التغيرات المناخية.
التنوع البيولوجي
من جانبها، قالت الدكتورة هند محسن العامري، أخصائي تقييم وصون التنوع البيولوجي البحري، الحاصلة على دكتوراه في العلوم البيولوجية: من خلال دوري الحالي في هيئة البيئة - أبوظبي، أقود برنامج تقييم الأنواع البحرية المختلفة والحفاظ عليها، وتركيزنا الأساسي ينصب على حماية الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك أبقار البحر والدلافين والسلاحف البحرية، كما تمتد جهودنا إلى ما هو أبعد من إجراء المسوحات والأبحاث، كصياغة القوانين واللوائح والحظر وإنشاء المناطق المحمية.
وأضافت «أيضاً نقوم بزيارات ميدانية لإجراء الأبحاث والمسوحات اللازمة، لتحديد احتياجات الحفاظ على الأنواع المهددة وإعداد الخطط التي تلبي الأهداف الخاصة بصون الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي البحري وتقييم المخاطر التي تهدد الأنواع والموائل النادرة.
محمية الوثبة
يقول محمد راشد الدرعي، مسؤول بمحمية الوثبة للأراضي الرطبة: «دورنا في المحمية هو الحفاظ على المكان بشكل عام والأنواع المختلفة من الحيوانات والنباتات لضمان استدامتها للمستقبل والعمل على أفضل الممارسات»، موضحاً أن محمية الوثبة للأراضي الرطبة تعتبر أول محمية تم إنشاؤها في أبوظبي، كما أنها أول موقع ينضم إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في منطقة الخليج العربي، وتعتبر المحمية موطناً أساسياً لأكثر من 4500 طائر من طيور النحام الكبير (الفلامنجو)، وللعديد من الأنواع البرية، حيث تم رصد 11 نوعاً من الثدييات الصغيرة، و10 أنواع من الزواحف، وأكثر من 35 نوعاً من النباتات، مثل دبور الوقواق، العقاب المرقط الكبير، نبات القرم، الثعلب الأحمر، الضب، الورل، الأرنب الجبلي، اليعسوب البنفسجي، الفأر البري والقنفد الإثيوبي، كما تهتم المحمية بالجانب التعليمي لأطفال المدارس، حيث يتم تنظيم جولات خاصة للطلاب لزيارة المحمية للتعرف على الأنواع التي تؤويها المحمية من أجل تعزيز مفهوم الاستدامة لديهم.
أنواع الدلافين
أنواع الدلافين المنتشرة في مياه أبوظبي، حددتها وديمة الأحبابي في دولفين المحيط الهندي، الهادي قاروري الأنف، دولفين الحدباء، مشيرة إلى أن للدلافين دوراً تنظيمياً مهماً في الحفاظ على النظم البيئية البحرية الصحية، وفي هيئة البيئة - أبوظبي يتم مسح مناطق تتواجد بها الدلافين لرسم خطط للمحافظة عليها، وبخصوص الحفاظ على البيئة، قالت «لا يقتصر دورنا في حماية البيئة البحرية على الأبحاث فحسب، وإنما يشمل تعزيز الوعي في المجتمع، فكل فرد بإمكانه المساهمة من خلال استخدام المواد البلاستيكية لمرة واحدة، والتخلص من النفايات بشكل صحيح، أو المشاركة في تنظيف الشواطئ والمحافظة على المحميات البحرية، مع احترام ودعم السياسات والمبادرات التي تعزز الحفاظ على البيئة البحرية.
السفينة «جيون»
طورت هيئة البيئة - أبوظبي السفينة «جيون» كأول سفينة أبحاث من نوعها على مستوى الدولة، لما تتضمنه من معدات ومختبرات علمية حديثة، فهي تتضمن العديد من المعدات والمختبرات العلمية الحديثة، ضمن فريق عمل متمكن، ونخبةً من العلماء والباحثين في الحياة البحرية الذين يشرفون على تنفيذ مشروع «اكتشاف عالم المحيطات» التابع للهيئة، بهدف مراقبة وحماية التنوع البيولوجي البحري وإيجاد الحلول المناسبة لآثار التغيُّر المناخي، ما يُسهم في تعزيز الجهود الوطنية في مجال العلوم البحرية، وتوفير منصة علمية موثوقة ومتطورة، تلبي احتياجات البحوث البحرية داخل الدولة وخارجها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ الإمارات التغير المناخي تغير المناخ الاستدامة هيئة البيئة هيئة البيئة في أبوظبي البیئة البحریة فی هیئة البیئة الحفاظ على آل علی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها التجاري الإقليمي
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.