صحيفة الاتحاد:
2024-07-06@07:45:28 GMT

شبابنا.. خبراء في صون الطبيعة

تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT

لكبيرة التونسي (أبوظبي)
إيماناً بأهمية الشباب في بناء مستقبل أكثر استدامة، ودورهم المحوري في العمل المناخي، وفرت هيئة البيئة - أبوظبي، مساحة واسعة لخبراء شباب لقيادة أبحاث نوعية تصون الطبيعة والتنوع البيئي، وأعطت الأولوية للاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم الفكرية وخبراتهم وتعزيز دورهم وإسهاماتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موفرة كل الإمكانات في سبيل تحقيق ذلك.



عالم المحيطات
لمياء آل علي، محلل الأبحاث البحرية بقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي، تعمل ضمن فريق سفينة الأبحاث «جيون»، ضمن فريق عمل متمكن ونخبة من العلماء والباحثين في الحياة البحرية الذين يشرفون على تنفيذ مشروع «اكتشاف عالم المحيطات»، بهدف حماية التنوع البيولوجي البحري وإيجاد الحلول المناسبة لآثار التغير المناخي، ما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية في مجال العلوم البحرية.

ومن الأبحاث العلمية التي قدمتها آل علي قالت إنها تقوم على متن «جيون» كباحث بحري، بجمع عينات المياه وتحليل الحياة البحرية ومراقبة المعايير البيئية، ومن منطلق المساهمة في تحقيق فهم أفضل للأنظمة البيئية البحرية، تقوم بالعديد من الأنشطة كاستخدام معدات متخصصة لدراسة المحيط وجمع عينات الأسماك والرواسب.
وأضافت آل علي «بالرغم من التحديات التي نواجهها، فقد حققنا إنجازات كبيرة تسهم في الحفاظ على محيطاتنا، وبصفتنا باحثين متخصصين في إجراء الدراسات، مثل تقييمات المخزون السمكي في مياه الدولة، فإننا نتعمق في حالة البيئة البحرية، لنتمكن من صياغة سياسات وأنظمة فاعلة». 

تعزيز الوعي
وبهدف نشر الوعي في المجتمع بأهمية البيئة البحرية، ومدى انعكاس ذلك على حياة الإنسان بشكل عام، أوضحت آل علي أن تلوث البيئة البحرية يشكل مصدر ضرر للأرض والإنسان، ويؤدي إلى اختلال توازن الطبيعة، مؤكدة دور الشباب في تعزيز الوعي من أجل استدامة الموارد للأجيال المقبلة والحث على عدم إلقاء المخلفات في البحار والمحيطات والحفاظ على شواطئنا، موجهة نقدها لبعض سلوكيات مرتادي الشواطئ والبحار من أجل الترفيه عن أنفسهم، حيث يلقى البعض أكياساً بلاستيكية أو أدوات وشباك صيد أو قوارب متهالكة وإطارات سيارات، وغيرها من المواد المضرة بالبيئة البحرية، حيث يتم استخراج كميات تصل إلى أطنان في كل عملية تطوعية، وهذا كله يسهم في تلوث المياه ويضر بالكائنات البحرية.

موائل بحرية
بدورها، أكدت وديمة علي الأحبابي، محلل تقييم وصون التنوع البيولوجي البحري في هيئة البيئة - أبوظبي، على أهمية الدعم الذي توفره الهيئة، من ناحية رخصة الغوص في المياه المفتوحة التي حصلت عليها، ومن خلالها اختارت قسم البحر في الهيئة الذي يتناسب مع مؤهلاتها وشغفها، وسخرت هوايتها لخدمة البيئة البحرية، مشيرة إلى أنها تعمل على تقييم المجال البحري في أبوظبي، ورصد الممارسات الخاطئة التي تضر بالكائنات البحرية مثل أبقار البحر والدلافين، إلى جانب ممارسة بعض الرياضات البحرية التي تعرّض هذه الكائنات للخطر، كما أن إلقاء الأكياس البلاستيكية، وترك شباك الصيد دون عناية، من السلوكيات المضرة بالبيئة البحرية، وأضافت أن مجال عملها يشمل الكائنات البحرية والموائل الطبيعية كالشعاب المرجانية، وتقييم التغيرات الطارئة الناتجة عن التغيرات المناخية.

التنوع البيولوجي
من جانبها، قالت الدكتورة هند محسن العامري، أخصائي تقييم وصون التنوع البيولوجي البحري، الحاصلة على دكتوراه في العلوم البيولوجية: من خلال دوري الحالي في هيئة البيئة - أبوظبي، أقود برنامج تقييم الأنواع البحرية المختلفة والحفاظ عليها، وتركيزنا الأساسي ينصب على حماية الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك أبقار البحر والدلافين والسلاحف البحرية، كما تمتد جهودنا إلى ما هو أبعد من إجراء المسوحات والأبحاث، كصياغة القوانين واللوائح والحظر وإنشاء المناطق المحمية.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة: الإمارات شريك مؤثر في صناعة الطيران بالعالم خالد بن محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تبني الحلول المبتكرة في قطاع الطيران مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

وأضافت «أيضاً نقوم بزيارات ميدانية لإجراء الأبحاث والمسوحات اللازمة، لتحديد احتياجات الحفاظ على الأنواع المهددة وإعداد الخطط التي تلبي الأهداف الخاصة بصون الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي البحري وتقييم المخاطر التي تهدد الأنواع والموائل النادرة. 

محمية الوثبة
يقول محمد راشد الدرعي، مسؤول بمحمية الوثبة للأراضي الرطبة: «دورنا في المحمية هو الحفاظ على المكان بشكل عام والأنواع المختلفة من الحيوانات والنباتات لضمان استدامتها للمستقبل والعمل على أفضل الممارسات»، موضحاً أن محمية الوثبة للأراضي الرطبة تعتبر أول محمية تم إنشاؤها في أبوظبي، كما أنها أول موقع ينضم إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في منطقة الخليج العربي، وتعتبر المحمية موطناً أساسياً لأكثر من 4500 طائر من طيور النحام الكبير (الفلامنجو)، وللعديد من الأنواع البرية، حيث تم رصد 11 نوعاً من الثدييات الصغيرة، و10 أنواع من الزواحف، وأكثر من 35 نوعاً من النباتات، مثل دبور الوقواق، العقاب المرقط الكبير، نبات القرم، الثعلب الأحمر، الضب، الورل، الأرنب الجبلي، اليعسوب البنفسجي، الفأر البري والقنفد الإثيوبي، كما تهتم المحمية بالجانب التعليمي لأطفال المدارس، حيث يتم تنظيم جولات خاصة للطلاب لزيارة المحمية للتعرف على الأنواع التي تؤويها المحمية من أجل تعزيز مفهوم الاستدامة لديهم.

أنواع الدلافين
أنواع الدلافين المنتشرة في مياه أبوظبي، حددتها وديمة الأحبابي في دولفين المحيط الهندي، الهادي قاروري الأنف، دولفين الحدباء، مشيرة إلى أن للدلافين دوراً تنظيمياً مهماً في الحفاظ على النظم البيئية البحرية الصحية، وفي هيئة البيئة - أبوظبي يتم مسح مناطق تتواجد بها الدلافين لرسم خطط للمحافظة عليها، وبخصوص الحفاظ على البيئة، قالت «لا يقتصر دورنا في حماية البيئة البحرية على الأبحاث فحسب، وإنما يشمل تعزيز الوعي في المجتمع، فكل فرد بإمكانه المساهمة من خلال استخدام المواد البلاستيكية لمرة واحدة، والتخلص من النفايات بشكل صحيح، أو المشاركة في تنظيف الشواطئ والمحافظة على المحميات البحرية، مع احترام ودعم السياسات والمبادرات التي تعزز الحفاظ على البيئة البحرية.

السفينة «جيون»
طورت هيئة البيئة - أبوظبي السفينة «جيون» كأول سفينة أبحاث من نوعها على مستوى الدولة، لما تتضمنه من معدات ومختبرات علمية حديثة، فهي تتضمن العديد من المعدات والمختبرات العلمية الحديثة، ضمن فريق عمل متمكن، ونخبةً من العلماء والباحثين في الحياة البحرية الذين يشرفون على تنفيذ مشروع «اكتشاف عالم المحيطات» التابع للهيئة، بهدف مراقبة وحماية التنوع البيولوجي البحري وإيجاد الحلول المناسبة لآثار التغيُّر المناخي، ما يُسهم في تعزيز الجهود الوطنية في مجال العلوم البحرية، وتوفير منصة علمية موثوقة ومتطورة، تلبي احتياجات البحوث البحرية داخل الدولة وخارجها.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المناخ الإمارات التغير المناخي تغير المناخ الاستدامة هيئة البيئة هيئة البيئة في أبوظبي البیئة البحریة فی هیئة البیئة الحفاظ على آل علی

إقرأ أيضاً:

خبراء: ترشيد الإنفاق الحكومي وتبني سياسات نقدية قوية للحد من التضخم ضرورة

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن ضبط الأسعار وتبنى سياسة نقدية قوية للحد من التضخم من أهم أولويات الحكومة الجديدة، مؤكدين أن ترشيد الإنفاق الحكومى وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة يعد ملفاً شائكاً موضوعاً على طاولة الحكومة الجديدة لخلق حلول عاجلة، وقال السيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن من بين أهم الملفات على طاولة الحكومة فى المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن للعديد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها معدل التضخم وضبط الأسعار والحفاظ على مستويات الدين الخارجى، وهو ما يتطلب تبنى استراتيجيات شاملة تسهم فى تحقيق تلك المستهدفات.

«خضر»: زيادة استثمارات البنية التحتية وتطوير المهارات العمالية.. وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة

وأكد «خضر» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك ضرورة لاستحداث سياسة نقدية تُمكن البنك المركزى من مواجهة التضخم، حيث تشمل هذه السياسة تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى تسهم فى تقليل فجوة التمويل وبالتالى زيادة الاستثمارات الحقيقية على أرض الواقع، ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالى تقليل الطلب والتضخم، مضيفاً أن هناك إجراءات يجب أن تتبعها الحكومة لزيادة الإنتاجية من السلع والخدمات لضمان تراجع الأسعار، وتشمل الإجراءات المحتملة زيادة الاستثمار فى البنية التحتية، تعزيز البحث والتطوير، تطوير المهارات العمالية، تحسين كفاءة الإنتاج، مشدداً على اتخاذ عدة إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات، عن طريق تقليل الإنفاق الحكومى غير الضرورى، وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة، وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك.

وأشار «خضر» إلى أنه يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على فرض رقابة صارمة على الأسعار ومكافحة الاحتكار، حيث يمكن للحكومة تنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التى تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم، فى ظل احتكار بعض التجار واستغلال الأزمات لزيادة ثرواتهم، وهنا يجب تطبيق قانون الطوارئ للحفاظ على السلع الغذائية والاستراتيجية فى هذا التوقيت الحرج للغاية، مضيفاً أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الأمن الغذائى، من خلال تشجيع الإنتاج المحلى وتعزيز الزراعة المستدامة، كذلك تعزيز التجارة الدولية، حيث يمكن للتجارة الدولية أن تلعب دوراً فى المنافسة وتوفير السلع بأسعار معقولة، ويجب العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية العادلة والمتوازنة وتقليل العوائق التجارية غير المبررة.

«سلام»: جذب الاستثمارات.. وخفض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية يساعد في تقليل تكلفة الاستيراد وتوفيرها بأسعار أقل

من جانبه قال الدكتور وائل سلام، خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية، إنه يجب على الحكومة الجديدة تعزيز الشمول المالى، حيث يمكن للشمول المالى أن يسهم فى تخفيض التضخم من خلال زيادة الوفرة المالية وتعزيز الاستدامة المالية للأفراد والشركات، وتوعية المستهلكين بشأن أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم يمكن أن تلعب دوراً مهماً فى السيطرة على الطلب والتأثير على السلوك الاستهلاكى، وبالتالى فإن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب تعاوناً بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما يجب أن يراعى التوازن بين اتخاذ إجراءات فورية للحد من التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى، حيث إن مهمة مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم تستدعى التخطيط الجيد والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية.

وطالب «سلام» الحكومة الجديدة بخفض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية بما يساعد فى خفض تكلفة الاستيراد وتوفير السلع بأسعار أقل، إلى جانب تسهيل الإجراءات التجارية من خلال عملية تبسيط وتسهيل الإجراءات التجارية وتقليل البيروقراطية المرتبطة بالتجارة الدولية، حيث يشمل تبسيط إجراءات الجمارك والتصديقات والتراخيص وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للتجارة.

وقال «سلام» إن تعزيز الاتفاقيات التجارية سوف يُسهم بشكل كبير فى تعزيز التجارة الدولية بتوقيع وتنفيذ اتفاقيات تجارية حرة مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تحد من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية الأخرى، كما تسهم فى زيادة حركة التجارة وتوفير السلع بأسعار منافسة، وتعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى من خلال تعزيز التجارة الدولية، حيث يتضمن ذلك توقيع اتفاقيات التجارة الحرة وتحقيق التوافق التشريعى والتنظيمى بين الدول الأعضاء، وتشجيع التصدير حيث يمكن للحكومة تقديم تشجيعات ومزايا للشركات المصدرة لزيادة حجم التصدير، حيث قد تشمل هذه التشجيعات تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المصدرة وتوفير الدعم والتمويل لتوسيع إمكانيات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.

وطالب الحكومة الجديدة بالعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة: «جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات الإنتاجية للسلع الأساسية، يسهم فى زيادة الإنتاج وتوفير السلع بأسعار أقل، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولى، حيث يصب ذلك فى مصلحة تعزيز التجارة من أجل مكافحة ارتفاع الأسعار، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول للتعامل مع التحديات الاقتصادية المشتركة».

مقالات مشابهة

  • هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تُصدر قراراً بشأن تنظيم إجراءات وضوابط أخذ عينات الغذاء والعلف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي
  • خبراء: ترشيد الإنفاق الحكومي وتبني سياسات نقدية قوية للحد من التضخم ضرورة
  • علياء عبد السلام تشارك في «الفورمولاـ 4» بالنرويج
  • 5 عجائب طبيعية.. اختفت
  • مصر تتسلم قيادة "فرقة العمل 154" للقوات البحرية المشتركة من الأردن
  • انبعاث مليوني طن من ثاني أكسيد الكربون بسبب هدم المباني في غزة
  • قناة السويس تبحث تعزيز التعاون مع كبار ملاك السفن الكورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس
  • وزارة “البيئة” ترعى مذكرة تعاون لإنشاء وتشغيل بيوت محمية وإدخال أنظمة جديدة تطبق لأول مرة في الشرق الأوسط
  • «دبي البحري» يناقش تحضيرات الموسم الجديد
  • «خبراء البيئة العرب»: ترشيد الطاقة بمهرجان العلمين خطوة مهمة لتقليل الانبعاثات