اختلف اسم المدعى عليه فسقطت الدعوى

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «تريندز» يطلق جناحه في الكونغرس العالمي للإعلام 230 مؤسسة تشارك في «معرض جامعة زايد»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في نزاع بين دائن وشخص مدين، برفض طلب الشاكي؛ لأن الثابت من الأوراق يبيّن أن اسم المتهم في الأحكام الجزائية سند الدائن مغاير للاسم الوارد في صحيفة الدعوى كشخص مدين، كما أن هذين الاسمين مغايران للاسم الوارد في الهوية العائدة للشخص الذي مثل أمام مكتب إدارة الدعوى، كما أن محامي الشاكي لم يطلب تصحيح شكل الدعوى.

وكان شاكٍ «دائن» قد أقام دعوى قضائية ضد مدين نظير إقراضه مبلغ بقيمة 45 ألف درهم، على أن يتم سداد الدين في الوقت المحدد، إلا أن الأخير لم يلتزم بالسداد، مما دفع الدائن للمطالبة بحقه، وإلزام المدين بدفع المبالغ المالية المستحقة في ذمته مع دفع تعويض جابر للضرر مع الفائدة بواقع 5% وإلزام المدين بالمصاريف والرسوم. من جهة أخرى، قام المدين بسب وقذف الدائن باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وقد صدر ضده حكم جزائي بالإدانة، وقد لحق بالدائن أضرار معنوية ونفسية بسبب خطأ المدين مما حدا بالدائن لإقامة دعواه الماثلة.
وذكرت المحكمة أن الدائن قد أقام دعواه الماثلة تأسيساً على أن المدين قام بسبه وقذفه، وقدم تأييداً له صور أحكام جزائية، وكان الثابت من هذه الأحكام سند الدائن أنها أدانت من يدعي أنه الشخص المدين.
وأوضحت المحكمة أن الثابت في الأوراق، أن اسم المتهم في الأحكام الجزائية سند الدائن مغاير للاسم الوارد في صحيفة الدعوى كشخص مدين، كما أن هذين الاسمين مغايران للاسم الوارد في الهوية العائدة للشخص الذي مثُل أمام مكتب إدارة الدعوى وقرر أنه الشخص المدين، وأنه المقصود في الحكم الجزائي، فلما كان ما تقدم وكان الدائن على الرغم من حضور وكيل عنه، محامٍ، لم يطلب تصحيح شكل الدعوى ولم يعدل من طلباته وتمسك بطلباته في مواجهة الشخص المدين المبين بصحيفة الدعوى، ومن ثم تكون الدعوى قد أُقيمت على غير سند تقضي معه المحكمة برفضها بحالتها.

المصدر: صحيفة الاتحاد