وزيرة الاقتصاد السابقة بالسنغال لـ«الاتحاد»: دور الإمارات مهم في دعم المشروعات البيئية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةأكدت أوليماتا سار وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السابقة في جمهورية السنغال، على دور الإمارات المهم في دعم المشروعات البيئية، وهو ما يجعل تنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28» في الإمارات بمثابة دعم هائل لهذه المشروعات في أفريقيا عامة، والسنغال بصفة خاصة.
وقالت في حوار مع «الاتحاد»: «أعين العالم على قمة مناخ في الإمارات، لتسهم في وضع الحلول للعديد من المشكلات البيئية والمناخية خلال الفترة المقبلة».
وأشارت سار إلى أن العلاقات مع الإمارات استراتيجية، وتجمع البلدين العديد من الاتفاقيات على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وقد تم التوافق مؤخراً على إنشاء لجنة تعاون مشتركة لزيادة فرص توطيد الشراكة الثنائية في مجال الاستثمار الخاص.
وعددت الوزيرة أوليماتا سار حجم المشروعات المشتركة التي تنفذها الإمارات في السنغال، حيث ساهمت الدولة في مشروع تنمية نهر السنغال، بالإضافة إلى دعم مشروع التنمية الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي، من خلال تطوير واستغلال 2017 هكتاراً من الأراضي.
وأضافت: «مشروعات التنمية شملت تمويل مشروع محطة الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة لنحو 100 قرية، فيما يتم العمل حالياً على إعادة تأهيل طريق نديوم - أوروسوغي - باكيل».
وقالت وزيرة الاقتصاد السابقة في السنغال: إن ما يُوطّد الشراكة الثنائية بين البلدين وجود فرص استثمار كبيرة في السنغال تشارك فيها الإمارات، مشيرةً إلى أنه تم توقيع أول اتفاقية بين البلدين في عام 1975 والتي امتدت لتشمل العديد من مذكرات التفاهم، وتبعتها اتفاقيات عدة، وصولاً إلى معاهدة الصداقة والتعاون المشترك، ثم اتفاقية في عام 2017 لتجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي.
وقالت: «البلدان وقعا اتفاقاً يقضي بتوفير حماية متبادلة للاستثمارات في عام 2015 وتشجيع وضمان هذه الاستثمارات وزيادة عمل المستثمرين بين البلدين، وهذه الاتفاقيات جميعها لم تكن لتحدث بهذه القوة دون العلاقات الوثيقة التي تربطهما منذ عام 1978، والتي تهدف إلى دعم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السنغال».
ويشكل قطاع الزراعة في السنغال أهمية بالغة، إذ يوفّر فرص عمل لنسبة 60 في المئة من سكّان الريف، لكن تغير المناخ وتداعياته يؤثران بشكل كبير على القطاع، في ضوء ارتفاع درجات الحرارة وتباين مستويات الأمطار وتواترها، وزيادة حالات الجفاف وارتفاع ملوحة الأراضي الصالحة للزراعة والمياه العذبة، ويعتبر سكّان الريف الفئة الأكثر تعرضاً لعواقب هذه الظواهر.
ومن أجل التصدّي لتأثيرات تغير المناخ وتقلّباته، تلتزم السنغال بصياغة مساهماتها المحددة وطنياً التي تسعى إلى تحقيقها من خلال عملية شاملة، تركّز على عناصر أساسية مثل القياس والإبلاغ والتحقق، وجمع البيانات وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية اللازمة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً.
وبحسب وزير البيئة السنغالي عبده كريم سال، تضررت بلاده بشدة من تغيّر المنــاخ، ومن ثم تركز بشكـل كبيـــر على الطاقة المتجددة، فعلى سبيل المثال، قامت ببناء أكبر مزرعة رياح في غرب إفريقيا، كما يتم إنشاء مصانع الغـــاز الحيــوي فـي المزارع في السنغال، وهو ما يقلل من استهلاك الحطب والفحم النباتي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاستدامة البيئية المناخ التغير المناخي مؤتمر المناخ السنغال فی السنغال
إقرأ أيضاً:
أولويات عمل وزير البيئة الجديد.. مواجهة التغيرات المناخية والتلوث
أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، ضرورة تضافر الجهود الحكومية من أجل بيئة سليمة وآمنةٍ للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أنّ الاهتمام بملفات التحول الأخضر، وإيجاد حلول سريعة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية وزيادة الوعي بخطورتها، وتنفيذ مخرجات مؤتمر المناخ، وتفعيل قانون المخلفات، يجب أن يكون على رأس أولويات وزارة البيئة في الحكومة الجديدة.
وأكد سمعان لـ«الوطن»، ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة التلوث بأنواعه المختلفة، بدءًا من تلوث الهواء الذي يُهدّد صحة الإنسان من خلال تكثيف حملات التفتيش على المركبات وتشجيع التحول للسيارات الكهربائية، مرورًا بتلوث المياه وصولًا إلى تلوث التربة الذي يُفقدنا خصوبة أراضينا.
تفعيل استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامةوطالب بتفعيل استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تُمثل خارطة طريق شاملة لحماية البيئة وتحقيق التوازن بين احتياجات التنمية وحقوق الأجيال المقبلة، ووضع خططٍ استراتيجيةٍ شاملةٍ لمكافحة التلوث، تشمل تشديد الرقابة على الانبعاثات الصناعية، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع ممارسات الزراعة العضوية، ودعم مشاريع إعادة تدوير المخلفات.
وطالب بوضع خططٍ فعّالةٍ لإدارة الموارد الطبيعية بشكلٍ مستدامٍ، تشمل ترشيد استهلاك المياه، وحماية الغابات، والحدّ من ظاهرة التصحر، مشددا على دور التثقيف والتوعية في تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية لدى المواطنين.
دعم برامج التعليم البيئيوطالب بتكثيف حملات التوعية البيئية، ودعم برامج التعليم البيئي في المدارس والجامعات، وإشراك المجتمع المدني في الجهود البيئية، مؤكدا أهمية التعاون الدولي في معالجة التحديات البيئية التي تواجهها بلادنا، خاصةً تلك المتعلقة بتغيّر المناخ.
كما طالب بتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا البيئية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة التلوث، مشيرا إلى أنّ حماية البيئة مسؤوليةٌ تقع على عاتق الجميع، من حكومةٍ ومواطنين ومؤسساتٍ مجتمعيةٍ.
ولفت إلى ضرورة العمل الجادّ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان مستقبلٍ أخضرٍ وصحّيّ للأجيال المقبلة، وضرورة دعم مشاريع الطاقة المتجددة، كطاقة الشمس وطاقة الرياح، كبديلٍ نظيفٍ لمصادر الطاقة الأحفورية التي تُساهم بشكل كبير في تلوث البيئة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية