اعرف الصح... أهم خطوات التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي تم إقراره اليوم الأربعاء، سييسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم، حيث تتم مناقشة قضية الإحلال والتجديد حاليًا في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.
وتستعرض بوابة “الفجر” في القترير التالي أهم التيسيرات التي وضعها القانون الجديد، بعدما تمت مناقشة قضية الإحلال والتجديد في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.
وسيكون قانون التصالح موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وسيسهل القانون الإجراءات التي عرقلت ما مضى مع تلافي أي مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، واللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبا من الآن.
غرامات تصل لـ 50 جنيها للمتر.. تيسيرات جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناءتفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءكشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تمت الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن قانون التصالح سيتم الانتهاء منه اليوم بجلسة النواب، على أن يتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل؛ لإقراره.
وأوضح السجيني، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سييسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم، موضحًا أنه تتم مناقشة قضية الإحلال والتجديد حاليا في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: "سيتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين".
وأكمل النائب أحمد السجيني قائلًا: "قانون التصالح سيكون موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب".
التصالح في مخالفات البناء هو عملية تتيح لصاحب المخالفة والجهات المعنية توصُّل إلى اتفاق متفق عليه يسمح بتسوية المخالفة وتنظيم الوضع القانوني للمبنى. يهدف التصالح إلى تحقيق توازن بين التنظيم البنائي والمصلحة العامة ومصلحة صاحب المخالفة.
خطوات عملية التصالح في مخالفات البناءعملية التصالح قد تختلف في تفاصيلها وإجراءاتها من بلد لآخر وحسب القوانين واللوائح المحلية. ومع ذلك، في العادة، يشمل التصالح في مخالفات البناء الخطوات التالية:
1. تقديم طلب التصالح: يقوم صاحب المخالفة بتقديم طلب رسمي للتصالح للجهة المسؤولة عن البناء، مثل البلدية أو الهيئة المعنية بتنظيم البناء.
2. مراجعة المخالفة: تقوم الجهة المعنية بدراسة المخالفة وتقييمها وتحديد طبيعتها وتأثيرها على البنية التحتية والمجتمع المحلي.
3. تحديد الشروط: يتم تحديد الشروط والمتطلبات التي يجب على صاحب المخالفة الوفاء بها لتسوية المخالفة. قد تشمل هذه الشروط دفع غرامات مالية، إعادة تصميم أو تعديل البناء لتناسب المتطلبات القانونية، أو أي إجراء آخر متعلق بتنظيم البناء.
4. الاتفاق والتوقيع: بعد الاتفاق على الشروط، يتم توقيع اتفاقية التصالح بين الطرفين، أي صاحب المخالفة والجهة المعنية.
5. تنفيذ الشروط: يجب على صاحب المخالفة الالتزام بتنفيذ جميع الشروط والتدابير المحددة في اتفاقية التصالح.
من خلال عملية التصالح، يمكن لصاحب المخالفة تجنب العقوبات القانونية الصارمة والتكاليف الإضافية المرتبطة بإزالة المخالفة. ومن جانبها، تعمل الجهة المعنية على ضمان الامتثال للقوانين البنائية وحماية المصالح العامة.
تصل لـ 2500 جنيه للمتر..ماهي مخالفات البناء وقيمة غرامات التصالح الجديدة؟ أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء.." ابرز التعديلات"المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء إزالة مخالفات البناء والتعديات قانون التصالح فی مخالفات البناء صاحب المخالفة حصل على
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
بدأ مجلس النواب الاستماع خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
التعامل مع ملف التصالحوتستعرض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت الوزيرة أنّ من ضمن مستهدفات الوزارة التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، كما تستعرض جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
بيان وزيرة التنمية المحليةومن المقرر، أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إذ تضمن المحور الأول سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما يتضمن المحور الثاني استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ويتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، أما المحور الرابع تلتزم وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، فيما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.