اعرف الصح... أهم خطوات التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي تم إقراره اليوم الأربعاء، سييسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم، حيث تتم مناقشة قضية الإحلال والتجديد حاليًا في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.
وتستعرض بوابة “الفجر” في القترير التالي أهم التيسيرات التي وضعها القانون الجديد، بعدما تمت مناقشة قضية الإحلال والتجديد في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.
وسيكون قانون التصالح موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وسيسهل القانون الإجراءات التي عرقلت ما مضى مع تلافي أي مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، واللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبا من الآن.
غرامات تصل لـ 50 جنيها للمتر.. تيسيرات جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناءتفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءكشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تمت الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن قانون التصالح سيتم الانتهاء منه اليوم بجلسة النواب، على أن يتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل؛ لإقراره.
وأوضح السجيني، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سييسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم، موضحًا أنه تتم مناقشة قضية الإحلال والتجديد حاليا في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: "سيتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين".
وأكمل النائب أحمد السجيني قائلًا: "قانون التصالح سيكون موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب".
التصالح في مخالفات البناء هو عملية تتيح لصاحب المخالفة والجهات المعنية توصُّل إلى اتفاق متفق عليه يسمح بتسوية المخالفة وتنظيم الوضع القانوني للمبنى. يهدف التصالح إلى تحقيق توازن بين التنظيم البنائي والمصلحة العامة ومصلحة صاحب المخالفة.
خطوات عملية التصالح في مخالفات البناءعملية التصالح قد تختلف في تفاصيلها وإجراءاتها من بلد لآخر وحسب القوانين واللوائح المحلية. ومع ذلك، في العادة، يشمل التصالح في مخالفات البناء الخطوات التالية:
1. تقديم طلب التصالح: يقوم صاحب المخالفة بتقديم طلب رسمي للتصالح للجهة المسؤولة عن البناء، مثل البلدية أو الهيئة المعنية بتنظيم البناء.
2. مراجعة المخالفة: تقوم الجهة المعنية بدراسة المخالفة وتقييمها وتحديد طبيعتها وتأثيرها على البنية التحتية والمجتمع المحلي.
3. تحديد الشروط: يتم تحديد الشروط والمتطلبات التي يجب على صاحب المخالفة الوفاء بها لتسوية المخالفة. قد تشمل هذه الشروط دفع غرامات مالية، إعادة تصميم أو تعديل البناء لتناسب المتطلبات القانونية، أو أي إجراء آخر متعلق بتنظيم البناء.
4. الاتفاق والتوقيع: بعد الاتفاق على الشروط، يتم توقيع اتفاقية التصالح بين الطرفين، أي صاحب المخالفة والجهة المعنية.
5. تنفيذ الشروط: يجب على صاحب المخالفة الالتزام بتنفيذ جميع الشروط والتدابير المحددة في اتفاقية التصالح.
من خلال عملية التصالح، يمكن لصاحب المخالفة تجنب العقوبات القانونية الصارمة والتكاليف الإضافية المرتبطة بإزالة المخالفة. ومن جانبها، تعمل الجهة المعنية على ضمان الامتثال للقوانين البنائية وحماية المصالح العامة.
تصل لـ 2500 جنيه للمتر..ماهي مخالفات البناء وقيمة غرامات التصالح الجديدة؟ أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء.." ابرز التعديلات"المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء إزالة مخالفات البناء والتعديات قانون التصالح فی مخالفات البناء صاحب المخالفة حصل على
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وذلك بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والساده رؤساء المدن والأحياء ووكيل وزارة الزراعة ومديري المراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري الادارات الهندسية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري المتغيرات المكانية بالمحافظة وفني المتغيرات بالمدن والاحياء ومديري الادارات الزراعية بمجالس المدن والاحياء
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية.
وأكد محافظ القليوبية، علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتأخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية