قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي تم إقراره اليوم الأربعاء، سييسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم، حيث تتم مناقشة قضية الإحلال والتجديد حاليًا في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.

وتستعرض بوابة “الفجر” في القترير التالي أهم التيسيرات التي وضعها القانون الجديد، بعدما تمت مناقشة قضية الإحلال والتجديد في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.

وسيكون قانون التصالح موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وسيسهل القانون الإجراءات التي عرقلت ما مضى مع تلافي أي مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، واللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبا من الآن.

غرامات تصل لـ 50 جنيها للمتر.. تيسيرات جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناءتفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تمت الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن قانون التصالح سيتم الانتهاء منه اليوم بجلسة النواب، على أن يتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل؛ لإقراره.

وأوضح السجيني، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سييسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم، موضحًا أنه تتم مناقشة قضية الإحلال والتجديد حاليا في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: "سيتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين".

وأكمل النائب أحمد السجيني قائلًا: "قانون التصالح سيكون موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب".

التصالح في مخالفات البناء هو عملية تتيح لصاحب المخالفة والجهات المعنية توصُّل إلى اتفاق متفق عليه يسمح بتسوية المخالفة وتنظيم الوضع القانوني للمبنى. يهدف التصالح إلى تحقيق توازن بين التنظيم البنائي والمصلحة العامة ومصلحة صاحب المخالفة.

خطوات عملية التصالح في مخالفات البناء

عملية التصالح قد تختلف في تفاصيلها وإجراءاتها من بلد لآخر وحسب القوانين واللوائح المحلية. ومع ذلك، في العادة، يشمل التصالح في مخالفات البناء الخطوات التالية:

1. تقديم طلب التصالح: يقوم صاحب المخالفة بتقديم طلب رسمي للتصالح للجهة المسؤولة عن البناء، مثل البلدية أو الهيئة المعنية بتنظيم البناء.

2. مراجعة المخالفة: تقوم الجهة المعنية بدراسة المخالفة وتقييمها وتحديد طبيعتها وتأثيرها على البنية التحتية والمجتمع المحلي.

3. تحديد الشروط: يتم تحديد الشروط والمتطلبات التي يجب على صاحب المخالفة الوفاء بها لتسوية المخالفة. قد تشمل هذه الشروط دفع غرامات مالية، إعادة تصميم أو تعديل البناء لتناسب المتطلبات القانونية، أو أي إجراء آخر متعلق بتنظيم البناء.

4. الاتفاق والتوقيع: بعد الاتفاق على الشروط، يتم توقيع اتفاقية التصالح بين الطرفين، أي صاحب المخالفة والجهة المعنية.

5. تنفيذ الشروط: يجب على صاحب المخالفة الالتزام بتنفيذ جميع الشروط والتدابير المحددة في اتفاقية التصالح.

من خلال عملية التصالح، يمكن لصاحب المخالفة تجنب العقوبات القانونية الصارمة والتكاليف الإضافية المرتبطة بإزالة المخالفة. ومن جانبها، تعمل الجهة المعنية على ضمان الامتثال للقوانين البنائية وحماية المصالح العامة.

تصل لـ 2500 جنيه للمتر..ماهي مخالفات البناء وقيمة غرامات التصالح الجديدة؟ أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء.." ابرز التعديلات"

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مخالفات البناء إزالة مخالفات البناء والتعديات قانون التصالح فی مخالفات البناء صاحب المخالفة حصل على

إقرأ أيضاً:

أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب اليوم الأحد على انشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، وفقا لمنا ورد بالمادة 18 بمشروع قانون العمل الجديد.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

مراجعة الأصناف ولجنة للتحقيق.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ زراعة القطنبرلمانية: الشهداء ضحوا بأنفسهم ليهبوا أوطانهم الحياةبرلمانية: شهداء مصر رموز خالدة في ذاكرة الوطن ووجدان الأمةبرلماني: يوم الشهيد ونصر العاشر من رمضان ذكريات محفورة في وجدان الأمة

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.

أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.


ونصت المادة 18 على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:

ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.  سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.  سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.

وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.

مقالات مشابهة

  • أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
  • أهالي العريش يناشدون محافظ شمال سيناء لإعادة النظر في ملف مخالفات البناء
  • محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • بعد انهيار جزء من عقار بالقاهرة .. ما ضوابط الترميم بالقانون
  • إزالة مخالفات البناء والتعديات في الميناء
  • وزيرة التنمية: تنفيذ 48 حملة تفتيش على 12 محافظة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء خلال فبراير 2025
  • تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
  • التنمية المحلية: إحالة 17موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية
  • منال عوض: تنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظة