الإمارات تعزز مكانتها على خارطة السياحة البيئية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دبي: يمامة بدوان
تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر توجيهات ورؤى قيادتها الرشيدة، من تعزيز مكانتها على خارطة السياحة البيئية العالمية، حيث تتميز الدولة بمناظرها الطبيعية الخلابة وتضاريسها المتنوعة، وتمتد بها الصحارى الرملية، التي تحتضن أجمل الكثبان الرملية، والواحات كما تنتشر فيها السلاسل الجبلية، والوديان، والشواطئ، وأشجار المانغروف والسهول، كما تتوافر في الدولة البيئة المناسبة لأنواع مختلفة من النباتات والحيوانات، وهو ما يسهم في جذب السائحين والزائرين.
وترجع أهمية تبني مفهوم السياحة البيئية إلى ما يحمله من فوائد ومكاسب متعددة، حيث يساهم في الحفاظ على البيئة عبر إقرار منظومة تشريعية وقانونية، تعزز من استدامة الموارد الطبيعية وحماية مواطن التنوع البيولوجي، كما تدعم تحقيق منظومة الاستدامة في قطاعات عدة، ويعزز عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويحد من معدلات التصحر والتلوث، وأيضاً تعزيز الناتج المحلي المستدام.
أجندة تنموية
ويشكل قطاع السياحة المستدامة أولوية في أجندة الدولة التنموية، وهو ما يعكسه إطلاق وزارة التغير المناخي والبيئة للمشروع الوطني للسياحة البيئية، من خلال «كنوز الطبيعة في الإمارات»، بهدف الترويج لمقومات السياحة البيئية بالدولة، ورسم مكانتها على خارطة السياحة البيئية على المستوى العالمي.
ويتكون المشروع الوطني للسياحة البيئية من 3 مراحل، حيث وفرت المرحلة الأولى مواد معلوماتية، وصوراً وأفلاماً للمحميات الطبيعية البالغ عددها نحو 50 محمية في الدولة، وتمثل نحو 16% من إجمالي مساحة الدولة، بينما تضم المراحل التالية الوصول إلى المواقع السياحية البيئية في المناطق البحرية والمنتجعات الصحراوية ومناطق الغوص والمناطق الجبلية.
ويضم المشروع حوالي 205 مواقع موزعة على ما بين 50 محمية طبيعية، و27 مزرعة سياحية، و24 حديقة طبيعية، و40 موقعاً طبيعياً موزعاً ما بين المنتجعات الطبيعية والفنادق، والمواقع الأثرية والتاريخية، التي اعترفت بها المنظمات العالمية المعنية، مثل الموقع الأثري في جزيرة صير بني ياس وقلعة الجاهلي في أبوظبي، وقلعة فلج المعلا في أم القيوين، ومنتجع شيراتون شاطئ الجميرا في دبي، ومركز مليحة للآثار في الشارقة، وقلعة ضاية في رأس الخيمة وغيرها، إضافة إلى 47 موقعاً طبيعياً للغوص، و17 سوقاً بيئية شعبية.
الصورةفرص استثمارية
ونظراً لأهمية المحميات الطبيعية، تحرص الدولة على زيادة عددها، لما لها من دور في المحافظة على الكائنات الحية والنظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية، حيث تقدم مواقع المحميات الطبيعية فرصاً استثمارية واعدة، بإمكانها الإسهام في رفد الاقتصاد المحلي، ودعم صحة أفراد المجتمع، والريادة الدولية في مجالات استدامة البيئة، مثل فرص الاستثمار الاقتصادي، والسياحة البيئية، والبحث العلمي والابتكار.
وتدعم استراتيجيات المحميات الطبيعية تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تتضمن حماية التنوع البيولوجي، وإدارة الموائل الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيّف مع آثار التغير المناخي، من خلال الحفاظ على أنظمة بيئية برية وبحرية في حالة جيدة، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتوفير خدمات النظام البيئي من أجل حياة أفضل للجميع، والربط بين صحة المجتمع والتواصل مع الطبيعة.
ووفقاً للأمم المتحدة، تُعرف السياحة البيئية بأنها أحد أنواع السياحة المستدامة، التي تساهم بشكل أساسي في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، وفي العقدين الأخيرين شهد مفهوم السياحة البيئية نمواً كبيراً، كونه يستهدف فئة السائحين الذين يبحثون عن رحلات سياحية، تساهم في تسليط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة قدر الإمكان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السياحة البيئية السیاحة البیئیة
إقرأ أيضاً:
تقنيات الاستشعار «عن بُعد» تعيد رسم ملامح المستقبل الفضائي
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةشهدت تقنيات الاستشعار عن بُعد قفزات نوعية في العقود الأخيرة، حيث باتت الأقمار الاصطناعية قادرة على توفير صور فائقة الدقة، تسهم في تحسين تحليل البيانات الجغرافية، ومراقبة البيئة، ودعم التخطيط الحضري، وإدارة الموارد الطبيعية، والتي تستخدم اليوم في مجالات حيوية، مثل التنبؤ بالطقس، وتتبع التغيرات المناخية، وإدارة الكوارث، ما يعزز من قدرتنا على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة.
ويلعب برنامج الإمارات للأقمار الاصطناعية دوراً رائداً ومحورياً في تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بمجال علوم الفضاء وقطاع التكنولوجيا، وتتمحور استراتيجية المركز حول الابتكارات العلمية، والتقدم التكنولوجي بوصفها أدوات مهمة لدعم مسيرة التقدم القائمة على المعرفة في إطار تحقيق هذا الهدف الوطني.
وبات الاستثمار في قطاع الفضاء في دولة الإمارات ركيزة أساسية نحو المستقبل، حيث تبنت الدولة نهجاً استراتيجياً لتطوير تقنيات الاستشعار «عن بُعد»، وتعزيز استقلاليتها في هذا المجال من خلال مجموعة من الأقمار الصناعية المتقدمة، ويأتي في مقدمتها «محمد بن زايد سات»، الذي يُعد واحداً من أكثر الأقمار تقدماً في مجال الاستشعار، إذ يتميز بقدرة تصويرية عالية الوضوح تدعم التطبيقات المدنية والعسكرية.
كما يمثل «الاتحاد سات» نموذجاً آخر للتطور في قطاع الفضاء الإماراتي، إذ يعكس الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والتقنية في الدولة لتطوير حلول مستدامة لدراسة الأرض من الفضاء، أما «خليفة سات»، فقد شكل علامة فارقة كأول قمر صناعي يتم تطويره بالكامل بسواعد إماراتية، مما عزز من مكانة الدولة في نادي الدول الرائدة في صناعة الأقمار الاصطناعية.
هذا التقدم لم يكن ليحدث لولا الجهود الكبيرة التي بذلها المهندسون الإماراتيون، الذين لعبوا دوراً رئيساً في تصميم وتطوير هذه الأقمار، ليؤكدوا قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الاستراتيجي، وأسهمت البرامج التدريبية والتعاون مع المؤسسات العالمية في صقل مهارات الكوادر الوطنية، مما مكنهم من قيادة مشاريع الفضاء المستقبلية بكفاءة عالية.
حلول تكنولوجية
لا يقتصر دور الإمارات على امتلاك أقمار صناعية متقدمة فحسب، بل يمتد إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة تعزز من دقة صور الأقمار الاصطناعية وتسهم في دعم التنمية المستدامة، سواء داخل الدولة أو على مستوى العالم، ومع استمرار التوسع في مشاريع الفضاء، تتجه الإمارات بثقة نحو مستقبل تكون فيه إحدى القوى الكبرى في مجال استشعار الأرض وتحليل البيانات الفضائية.
وأطلقت دولة الإمارات 4 أقمار اصطناعية منذ بداية العام الجاري منها محمد بن زايد سات والاتحاد سات والعين سات والقمر «HCT-Sat 1» في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإمارات الحافل في مجال الفضاء، ويعكس هذا الإطلاق رؤية الإمارات الطموحة لتعزيز مكانتها قوة إقليمية وعالمية في علوم الفضاء والتكنولوجيا، كما تمثل هذه الأقمار خطوة أخرى في مسيرة الإمارات نحو تحقيق طموحاتها الفضائية، مع التركيز على تطوير تقنيات متقدمة تخدم البشرية. وتعكس هذه الجهود رؤية القيادة الرشيدة لدفع عجلة التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية والمشاريع الفضائية المستقبلية.