الإمارات تعزز مكانتها على خارطة السياحة البيئية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دبي: يمامة بدوان
تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر توجيهات ورؤى قيادتها الرشيدة، من تعزيز مكانتها على خارطة السياحة البيئية العالمية، حيث تتميز الدولة بمناظرها الطبيعية الخلابة وتضاريسها المتنوعة، وتمتد بها الصحارى الرملية، التي تحتضن أجمل الكثبان الرملية، والواحات كما تنتشر فيها السلاسل الجبلية، والوديان، والشواطئ، وأشجار المانغروف والسهول، كما تتوافر في الدولة البيئة المناسبة لأنواع مختلفة من النباتات والحيوانات، وهو ما يسهم في جذب السائحين والزائرين.
وترجع أهمية تبني مفهوم السياحة البيئية إلى ما يحمله من فوائد ومكاسب متعددة، حيث يساهم في الحفاظ على البيئة عبر إقرار منظومة تشريعية وقانونية، تعزز من استدامة الموارد الطبيعية وحماية مواطن التنوع البيولوجي، كما تدعم تحقيق منظومة الاستدامة في قطاعات عدة، ويعزز عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويحد من معدلات التصحر والتلوث، وأيضاً تعزيز الناتج المحلي المستدام.
أجندة تنموية
ويشكل قطاع السياحة المستدامة أولوية في أجندة الدولة التنموية، وهو ما يعكسه إطلاق وزارة التغير المناخي والبيئة للمشروع الوطني للسياحة البيئية، من خلال «كنوز الطبيعة في الإمارات»، بهدف الترويج لمقومات السياحة البيئية بالدولة، ورسم مكانتها على خارطة السياحة البيئية على المستوى العالمي.
ويتكون المشروع الوطني للسياحة البيئية من 3 مراحل، حيث وفرت المرحلة الأولى مواد معلوماتية، وصوراً وأفلاماً للمحميات الطبيعية البالغ عددها نحو 50 محمية في الدولة، وتمثل نحو 16% من إجمالي مساحة الدولة، بينما تضم المراحل التالية الوصول إلى المواقع السياحية البيئية في المناطق البحرية والمنتجعات الصحراوية ومناطق الغوص والمناطق الجبلية.
ويضم المشروع حوالي 205 مواقع موزعة على ما بين 50 محمية طبيعية، و27 مزرعة سياحية، و24 حديقة طبيعية، و40 موقعاً طبيعياً موزعاً ما بين المنتجعات الطبيعية والفنادق، والمواقع الأثرية والتاريخية، التي اعترفت بها المنظمات العالمية المعنية، مثل الموقع الأثري في جزيرة صير بني ياس وقلعة الجاهلي في أبوظبي، وقلعة فلج المعلا في أم القيوين، ومنتجع شيراتون شاطئ الجميرا في دبي، ومركز مليحة للآثار في الشارقة، وقلعة ضاية في رأس الخيمة وغيرها، إضافة إلى 47 موقعاً طبيعياً للغوص، و17 سوقاً بيئية شعبية.
الصورةفرص استثمارية
ونظراً لأهمية المحميات الطبيعية، تحرص الدولة على زيادة عددها، لما لها من دور في المحافظة على الكائنات الحية والنظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية، حيث تقدم مواقع المحميات الطبيعية فرصاً استثمارية واعدة، بإمكانها الإسهام في رفد الاقتصاد المحلي، ودعم صحة أفراد المجتمع، والريادة الدولية في مجالات استدامة البيئة، مثل فرص الاستثمار الاقتصادي، والسياحة البيئية، والبحث العلمي والابتكار.
وتدعم استراتيجيات المحميات الطبيعية تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تتضمن حماية التنوع البيولوجي، وإدارة الموائل الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيّف مع آثار التغير المناخي، من خلال الحفاظ على أنظمة بيئية برية وبحرية في حالة جيدة، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتوفير خدمات النظام البيئي من أجل حياة أفضل للجميع، والربط بين صحة المجتمع والتواصل مع الطبيعة.
ووفقاً للأمم المتحدة، تُعرف السياحة البيئية بأنها أحد أنواع السياحة المستدامة، التي تساهم بشكل أساسي في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، وفي العقدين الأخيرين شهد مفهوم السياحة البيئية نمواً كبيراً، كونه يستهدف فئة السائحين الذين يبحثون عن رحلات سياحية، تساهم في تسليط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة قدر الإمكان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السياحة البيئية السیاحة البیئیة
إقرأ أيضاً:
التعامل بالمثل.. خارطة طريق عراقية لحل ملف الفصائل المسلحة داخليا
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب باسم خشان، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن ملف الفصائل في العراق هو قضية داخلية بحتة"، مشددا على "ضرورة حسمه وفق القوانين العراقية بعيدا عن أي تدخل خارجي".
وقال خشان في حديث لـ”بغداد اليوم” إن “ملف الفصائل شأن داخلي، ويجب التعامل معه عبر القوانين الملزمة داخل العراق، دون السماح لأي طرف خارجي بالتدخل”، مشيرا إلى أن “الدستور العراقي يؤكد مبدأ التعامل بالمثل في العلاقات مع الدول الأخرى”.
وأضاف: “السؤال الأهم هنا، هل يمكن لبغداد فرض رأيها في قضايا داخلية لدول أخرى؟”، موضحا أن “العراق يجب أن يعتمد على الدستور في تعامله مع الدول الأخرى وفق هذا المبدأ”.
وشدد خشان على أن "حل هذا الملف لا بد أن يكون عبر حوار وطني بين الأطراف العراقية”، لافتا إلى أن “هناك قوانين يجب الالتزام بها لضبط هذا الملف وفق رؤية عراقية خالصة”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “أي ضغوط أو تأثيرات خارجية في هذا الملف غير مقبولة، لأن الأمر يتعلق بالسيادة العراقية، والحل يجب أن يكون من الداخل، بعيدا عن أي تدخل خارجي”.
ويعد ملف الفصائل المسلحة في العراق من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية، نظرا لتداخل الأبعاد السياسية والأمنية والإقليمية فيه. فمنذ عام 2003، برزت العديد من الفصائل التي تنوعت في ولاءاتها وأهدافها، بعضها انخرط ضمن منظومة الدولة من خلال هيئة الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى تعمل بشكل مستقل، ما أثار جدلا مستمرا حول علاقتها بالمؤسسات الرسمية ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
وتسعى الحكومة العراقية من ناحيتها، إلى ضبط هذا الملف من خلال تشريعات وقوانين تضمن سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، إلا أن التحديات تظل قائمة بسبب التأثيرات الخارجية والانقسامات الداخلية، وفق مايرى متتبعون.