وكيل «صحة قنا» يفاجئ العاملين بوحدات الإدارة الصحية في قوص
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أجرى الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة مسائية مفاجأة على عدد من الوحدات الصحية بمركز قوص.
مديرية الصحة والسكان في قنابدأ وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، زيارته بوحدة حجازة قبلي الصحية، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية المقدمة بها، ورافقه الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.
وتفقد قسم الاستقبال بالوحدات للتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ووجود فريق النبطشية بالوحدات، كما تابع توافر رصيد من الأدوية والأمصال المختلفة.
ووجه وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، بتشكيل فرق إشرافية من الإدارة للمرور على وحدات الإدارة صباحًا ومساءً للتأكد من توافر الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمترددين علي تلك الوحدات.
التحقيق في مخالفات الصحةوحسب بيان مديرية الصحة بقنا، أنه خلال الزيارة تبين وجود عدد من المخالفات ووجه بدران بفتح تحقيق عاجل للتعامل مع تلك المخالفات، مؤكدًا على المتابعة الدقيقة للمنظومة الصحية على مدار الساعة بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة قنا محافظة قنا الوحدات الصحية قنا اخبار قنا الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.