الحكومة البريطانية تخالف قرار المحكمة العليا وتتعهد بتنفيذ خطة ترحيل مهاجرين إلى رواندا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تمضي الحكومة البريطانية قدما في تنفيذ خطتها بترحيل مهاجرين إلى رواندا وذلك على الرغم من رفض المحكمة البريطانية العليا هذه الخطة، مؤيدة بذلك حكما صادرا عن محكمة أدنى اعتبرها مخالفة للقانون.
إلى ذلك، وفي ضربة كبيرة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أيدت لجنة من خمسة قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة بالإجماع قرار قضاة محكمة الاستئناف بأن السياسة لا تتوافق مع التزامات بريطانيا بموجب المعاهدات الدولية.
إذ أفاد القضاة "خلصنا إلى أن محكمة الاستئناف.. كانت مؤهلة للتوصل إلى وجود مبررات ملموسة تدفع للاعتقاد بأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد يعرضهم إلى خطر حقيقي بسوء المعاملة".
هذا، واتفقوا مع حكم المحكمة الأدنى الصادر في حزيران/يونيو الماضي بأن رواندا تمثّل خطرا لجهة إعادة طالبي اللجوء واللاجئين قسرا إلى بلد حيث يمكن أن يعانوا من الاضطهاد.
لكن وبعد ساعات من صدور هذا الحكم، قالت الحكومة إنها ستمضي قدما في وضع اللمسات الأخيرة على "معاهدة جديدة" مع رواندا لمعالجة هذه المخاوف.
ولفت سوناك إلى أنه سيطرح "تشريع الطوارئ" على البرلمان لتصنيف رواندا دولة آمنة لإنهاء "دوامة" الطعون القانونية.
وقال "لن أسمح لمحكمة أجنبية بمنع هذه الرحلات الجوية"، معربا عن أمله في إرسال أول دفعة من المهاجرين إلى رواندا "كما هو مخطط له في الربيع" المقبل.
وأشار أيضا إلى أنه في حال اختارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "التدخل في ما يتعارض مع رغبات البرلمان الصريحة، فأنا مستعد للقيام بما هو ضروري لإلغاء الرحلات الجوية".
ويذكر أنه في وقت سابق الأربعاء، قال وزير الداخلية الذي تم تعيينه مؤخرا جيمس كليفرلي للنواب إن إبرام معاهدة جديدة "سيوضح تماما" للمحاكم البريطانية والأوروبية أن سياسة رواندا "ستكون متوافقة مع القانون الدولي".
وسيتطلب ذلك من رواندا تقديم التزام قانوني بعدم ترحيل الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية.
هذا، وأعلن داونينغ ستريت أن سوناك تحدث مع الرئيس الرواندي بول كاغامي بعد صدور الحكم. وجاء في نص المحادثة الصادر عن مكتب سوناك أن "الزعيمين أكدا التزامهما الثابت إنجاح الشراكة بيننا بشأن الهجرة واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن هذه سياسة قوية وقانونية وإيقاف القوارب في أقرب وقت ممكن".
خفض الهجرة "غير الشرعية"وشدد حزب سوناك المحافظ على أن الخطة ضرورية لخفض الهجرة "غير الشرعية" عبر قناة المانش على متن قوارب صغيرة، وهي قضية يتوقع أن تحتل موقعا بارزا في الانتخابات العامة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يلغي الاتفاق الموقع مع رواندا في نيسان/أبريل العام الماضي لإرسال مهاجرين غير مسجّلين إلى مراكز مؤقتة في الدولة الأفريقية، ويسدد ضربة لأجندة رئيس الوزراء المرتبطة بالهجرة.
كما أنه سيؤدي إلى تعميق الانقسامات في صفوف الحزب المحافظ بين النواب اليمينيين المدافعين عن إجراءات متشددة والمعتدلين.
وأمام البرلمان، قال سوناك "إذا اتضح أن إطارات العمل القانونية الداخلية لدينا أو الاتفاقيات الدولية ما زالت تحبط الخطط في هذه المرحلة، فأنا مستعد لتغيير قوانينا وإعادة النظر في هذه العلاقات الدولية".
وتنص "شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية" على أن يُرسل إلى رواندا أي شخص يقوم بما تصفها الحكومة بـ"رحلات خطيرة أو غير قانونية، على متن قوارب صغيرة مثلا أو شاحنات" باتجاه المملكة المتحدة.
وفي حزيران/يونيو 2022، منع أمر قضائي صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أي عمليات ترحيل في حق أول دفعة من الأشخاص الذين كانوا سيرحّلون على متن طائرة متوجهة إلى رواندا، الأمر الذي فتح الباب للطعون القانونية.
وينتقد المعارضون خطة رواندا باعتبارها وحشية ومكلفة ويصعب تطبيقها. أما الحكومة الرواندية فقد أفادت بأنها "تعارض الحكم بأن رواندا ليست بلدا ثالثا آمنا".
كما تشدد لندن على أن السياسة ضرورية لردع المهاجرين عن عبور قناة المانش من فرنسا على متن مراكب بدائية صغيرة.
"خطة باهظة وغير قابلة للتطبيق"ويتوقع أن يجدد القرار مطالب يمينيين مثل وزيرة الداخلية السابقة سويلا بريفرمان بأن تنسحب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي فكرة رفض سوناك تأييدها حتى اللحظة.
كما شنّت بريفرمان هجوما لاذعا على سوناك الثلاثاء الماضي بعد يوم على إقالتها، متهمة إياه بـ"الخيانة" في ملف الهجرة وقائلة إن "لا رغبة لديه في القيام بما يلزم".
وبدوره، رأى نائب رئيس الحزب المحافظ لي أندرسون أن على الوزراء "تجاهل القوانين" وترحيل المهاجرين فور وصولهم. ووصف قرار المحكمة بأنه "يوم قاتم بالنسبة للشعب البريطاني" وأكد أن على الحكومة "تشغيل الطائرات وإرسالهم (المهاجرين) إلى رواندا".
أما حزب العمال المعارض الرئيسي المتصدر في استطلاعات الرأي، فاتّهم سوناك بالفشل في "وضع أي خطة جدية للتعامل مع عمليات العبور الخطيرة بالقوارب".
وقالت النائبة إيفيت كوبر "شدد العمال منذ البداية على أن هذه الخطة غير قابلة للتطبيق وباهظة الكلفة"، مضيفة أن الحكومة "فشلت في ضمان وضع سياسة قوية وقابلة للتطبيق".
ومن جانبهم، رحب محامون متخصصون في مجال الهجرة بقرار المحكمة الأربعاء.
وقال "مجلس اللاجئين" إنه "انتصار لحقوق الرجال والنساء والأطفال الذين ينشدون الأمان بكل بساطة".
ويشار إلى أن أكثر من 27 ألف شخص قاموا بالرحلة هذا العام، مقارنة بحوالى 46 ألفا في 2022، لكن الأرقام ما زالت بعيدة جدا عن تعهّد سوناك "إيقاف القوارب".
وتفيد حكومته بأن على الهجرة النظامية وغير النظامية أن تتراجع لتخفيف الضغط على الخدمات الممولة من الحكومة، مثل الرعاية الصحية وتوفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء.
وقد بلغ عدد طلبات اللجوء المتراكمة في بريطانيا 122,585، أي أقل بنسبة 12 في المئة عن العدد القياسي المسجل في شباط/فبراير.
وكانت قد مررت حكومة سوناك تشريعا في تموز/يوليو الماضي يحظر على أي قادمين "بشكل غير شرعي" تقديم طلبات لجوء، لكنه يعتمد على إيجاد بلدان ثالثة ليتم إرسالهم إليها. هذا، وتسري تكهنات بأنها ستحاول الآن إبرام اتفاقيات مع بلدان أخرى.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج بريطانيا فرنسا أوروبا الهجرة غير الشرعية لاجئون أفريقيا رواندا ريشي سوناك إلى رواندا على متن إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
لم يبدأ مع ترامب.. ترحيل المهاجرين من أميركا معاناة عمرها قرن
أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي عن بدء تنظيم رحلات جوية مخصصة لترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، في إطار حملة صارمة لتنفيذ وعود الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.
وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من تنصيب ترامب لولاية رئاسية جديدة، إذ أكدت إدارته التزامها بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وأثارت عمليات الترحيل والتوقيف ردود فعل متباينة، فقد ذكرت الأمم المتحدة أن الحق في اللجوء "معترف به عالميا"، ودعت الولايات المتحدة إلى التقيد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان أثناء تنفيذ سياسات الهجرة.
وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إن "لكل الدول الحق في ممارسة ولايتها القضائية على حدودها، ولكن يتعين عليها أن تفعل ذلك وفقا لالتزاماتها الدولية".
وقد باشرت واشنطن ترحيل المهاجرين من الأصول اللاتينية إلى عدد من دول أميركا الجنوبية مثل غواتيمالا والبرازيل والمكسيك التي رفضت استقبال طائرة أميركية.
ولطالما اعتبر ترحيل رعايا دول أميركا الجنوبية من الولايات المتحدة الأميركية قضية خلافية ومعقدة على مدى عقود، فهي تنطوي على أوجه متعددة تشمل السياسات المتعلقة بالهجرة في الولايات المتحدة الأميركية، وطرق تنفيذ تلك السياسات، إلى جانب عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى.
وتسعى الجزيرة نت في التقرير التالي إلى تقديم شرح موجز عن عميات ترحيل المهاجرين اللاتينيين من أميركا، يشمل تاريخها وأسبابها، وتأثيراتها وانعكاس كل ذلك على المرحّلين والعلاقات بين دولهم وبين الولايات المتحدة الأميركية، وتقارب ذلك؛ في مادة شارحة تشتمل على 7 أسئلة وإجاباتها.
إعلان 1-متى بدأت عمليات ترحيل المهاجرين اللاتينيين من الولايات المتحدة؟يمكن القول إن عمليات ترحيل المهاجرين اللاتينيين من الولايات المتحدة الأميركية لها جذور عميقة، ويعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين، فقد حدثت موجة كبيرة خلال عقد الثلاثينيات عندما رحّلت الإدارة الأميركية خلال فترة الكساد الكبير العديد من المهاجرين المكسيكيين منهم حاصلون على المواطنة الأميركية.
ويذكر أن السلطات المعنية أحضرت المهاجرين المكسيكيين للعمل في الولايات المتحدة، وخاصة في مجال الزراعة بسبب نقص العمالة في أوائل 1900.
وقد جاءت عمليات الترحيل ضمن الجهود المبذولة للحد من البطالة داخل الولايات المتحدة الأميركية، وكان أكبرها العملية التي عرفت باسم "العودة إلى المكسيك" والتي شهدت ترحيل مئات الآلاف إلى جانب الضغط على آخرين لإجبارهم على المغادرة.
وفي العقود الأخيرة زادت معدلات الترحيل، لا سيما مع ارتفاع المشاعر المعادية للمهاجرين داخل الولايات المتحدة في الثمانينيات والتسعينيات، وفي ظل السياسات الخاصة بذلك التي تبنّتها الإدارات الأميركية المتعاقبة.
بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، في الولايات المتحدة الأميركية، أصبح إنفاذ قوانين الهجرة مرتبطا بالأمن القومي الأميركي حيث أدى إنشاء وزارة الأمن الداخلي ووكالات مثل الهجرة والجمارك إلى عمليات إنفاذ أكثر صرامة وإلى زيادة في عمليات الترحيل.
2-لماذا يتم ترحيل العديد من مواطني دول أميركا اللاتينية من الولايات المتحدة هذه الأيام؟تستهدف عمليات الترحيل اليوم بشكل أساسي من يسمون بالمهاجرين غير الشرعيين؛ أولئك الذين دخلوا الولايات المتحدة من دون إذن أو تجاوزوا المدة القانونية التي تسمح لهم بالبقاء داخل الولايات المتحدة الأميركية. وتعود أصول العديد من هؤلاء المهاجرين إلى دول أميركا اللاتينية، إذ تعد المكسيك من أبرز الدول التي يأتي منها هؤلاء. وقد أدت سياسات الهجرة التي تتبعها الإدارة الأميركية الحالية إلى زيادة كبيرة في عمليات الترحيل.
إعلان
وفي حين أن هناك جهودا للتركيز على ترحيل المجرمين أو أولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي الأميركي، فقد أدى التفسير الواسع لقوانين الهجرة إلى إبعاد العديد من الأفراد الذين تربطهم علاقات طويلة الأمد بالولايات المتحدة، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال ولدوا في أميركا.
3-ما التحديات القانونية والسياسية الناتجة عن عمليات الترحيل؟المشهد القانوني المتعلق بعمليات الترحيل هذه معقد جدا، فغالبا ما تستغرق المسائل المتعلقة بقوانين الهجرة أوقاتا طويلة، ويمكن للأفراد الذين يواجهون الترحيل التقدم بطلب للحصول على اللجوء أو أشكال الإغاثة الأخرى، رغم أن هذه العمليات يمكن أن تكون بطيئة ومعقدة.
سياسيا، كانت قضية الترحيل مثيرة للانقسام إلى حد كبير داخل البيت الأميركي على مدار سنوات، حيث يدعو البعض إلى اتباع نهج أكثر تساهلا مع المهاجرين غير الشرعيين، ولا سيما أولئك الذين ظلوا في أميركا مدة طويلة، في حين يدافع آخرون عن إنفاذ أكثر صرامة لقوانين الهجرة.
4-هل تغيرت السياسات الخاصة بترحيل المهاجرين مع مرور الوقت؟لقد اختلفت سياسات الترحيل بناء على أولويات الإدارات الأميركية المختلفة. ففي عهد الرئيس السابق باراك أوباما، كان هناك تركيز على ترحيل الأفراد ذوي الخلفيات الإجرامية، ومع ذلك قدمت إدارته أيضا برنامج العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة (داكا) الذي كان يحمي بعض الأفراد غير المسجلين الذين أحضروا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.
في الولاية الأولى للرئيس ترامب، تم تكثيف إنفاذ قوانين الهجرة، مع التركيز على ترحيل أي شخص يقيم داخل الولايات المتحدة الأميركية بشكل غير قانوني.
أما إدارة الرئيس السابق جو بايدن فقد ركزت على إعطاء الأولوية لترحيل المجرمين ومن يمثلون تهديدا للأمن القومي الأميركي، بينما سعت إلى توفير مسارات للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين في مواقف معينة.
عمليات الترحيل هذه لها تأثير عميق على العائلات، وخاصة العائلات ذات الوضع المختلط التي يتمتع بعض أفرادها بحقوق المواطنة الأميركية، بينما يفتقر البعض الآخر إلى الوثائق القانونية التي تسمح له بالبقاء في البلاد.
إعلانوغالبا ما يفارق بعض المرحّلين أزواجا وأطفالا وأفرادا من الأسر الممتدة يبقون في الولايات المتحدة، ويمكن أن يتسبب هذا الانفصال في مشاكل عاطفية وصعوبات اقتصادية. ويضطر أطفال الآباء المرحلين، وخاصة المواطنين الأميركيين، أحيانا إلى الاختيار بين البقاء في الولايات المتحدة أو العودة إلى بلدانهم الأصلية، مما قد يعطل تعليمهم واستقرارهم.
إن ترحيل المهاجرين من أميركا اللاتينية له عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة، فمن الناحية الاقتصادية يسهم العديد من الأفراد المرحلين في قطاعات مثل الزراعة والبناء والخدمات، لذلك يمكن أن يؤدي ترحيلهم إلى نقص في أعداد العمالة في هذه المجالات. ومن الناحية الاجتماعية، يتسبب الترحيل في زعزعة استقرار المجتمعات، إذ تتمزق العائلات ويفقد الأفراد الوصول إلى فرص التعليم والرعاية الصحية والتوظيف. وفضلا عن ذلك، فإن التهديد بالترحيل بحد ذاته يخلق جوا من الخوف وعدم اليقين، يؤثر على الصحة العقلية للمهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.
7-ما الجهود التي تبذل لمعالجة آثار الترحيل وإصلاح قوانين الهجرة؟دعت المجموعات المناصرة ومنظمات حقوق المهاجرين المختلفة وبعض القادة السياسيين الأميركيين إلى إصلاح شامل لقوانين الهجرة وصولا إلى معالجة الأسباب الجذرية للمسألة.
وغالبا ما تتضمن المقترحات المقدمة في هذا الخصوص مسارات للحصول على الجنسية للأفراد غير المسجلين في الأطر الرسمية، لا سيما أولئك الذين ظلوا يقيمون في الولايات المتحدة سنوات طويلة، بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة مثل الأفراد غير المسجلين الذين أحضروا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.
وهناك أيضا ضغوط لإصلاح نظام الهجرة وصولا إلى ضمان الإجراءات القانونية الواجبة لأولئك الذين يواجهون الترحيل، وإعطاء الأولوية لترحيل الأفراد الذين يشكلون تهديدا للأمن العام بدلا من الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة.
إعلانوعلى العموم، فإن الرأي العام الأميركي منقسم في مسألة ترحيل المهاجرين، لكن المناقشات الجارية في الكونغرس تعكس الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذه القضية.
* أنجز هذا التقرير بمساعدة تطبيقي الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي وديب سيك.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة