الحديد الأخضر.. «فتح بيئي» جديد
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيقترب فجر الحديد الأخضر من البزوغ.. وبحلول عام 2030 من المرجح أن تحتضن أوروبا لما يقارب 50 مشروعاً لإنتاج حديد يتميز بأقل انبعاثات كربونية، بينما تمتلك أميركا 2 من هذه المشاريع حالياً.
وبوصفه واحداً من أكثر الصناعات للحد من التلويث للبيئة في العالم، تبذل أوروبا جهوداً مقدرة، لإنتاج الحديد الأخضر. ومن ضمن العوامل التي تحفز القارة على إنتاج هذا النوع من الحديد، تبني سياسات تتضمن آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون، التي دخلت مرحلة التجربة في الأول من أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع، أن يشكل الحديد الأخضر، 25% من حاجة أوروبا، بنهاية العقد الحالي، في حين لا تزيد النسبة عن 10% في أميركا. وبلغ إنتاج أوروبا من الحديد، 136 مليون طن متري، بالمقارنة مع 80 مليون طن لأميركا، في العام الماضي 2022، بحسب وول استريت جورنال.
وربما تكون أوروبا، أكثر حاجة للتحوّل لأنظمة تقليص الكربون، حيث يتم إنتاج 57% من الحديد عبر أفران تعمل بالفحم، بينما البقية باستخدام أفران القوس الكهربائي، في حين تقل النسبة في أميركا، عند 30% للفحم و70% لأفران القوس.
لكن ونظراً إلى أن معظم الطواحين في أميركا تعتمد في تشغيلها على الكهرباء المنتجة بالوقود الأحفوري، تساعد الاستثمارات الأوروبية، القارة في اعتلاء الصدارة في إنتاج الحديد الأخضر.
للإيفاء بأهداف المناخ، من الضروري نظافة هذا القطاع، خاصة وأن الحديد يتم استخدامه بكثافة في تطوير البُنى التحتية والتقنيات، المطلوبة لتحقيق تحول الطاقة. ويشكل قطاع الحديد، 7% من الانبعاثات الكربونية العالمية، بحسب وكالة الطاقة الدولية. وبينما تتوافر التقنيات المطلوبة لإنتاج الحديد الأخضر، ينبغي زيادة السعة الإنتاجية لتقليل التكلفة. وتسير الاستثمارات في أوروبا، بوتيرة متسارعة، نظراً لتسعير الكربون وصرامة سياسات الانبعاثات، فضلاً عن ارتفاع طلب المستهلك.
في غضون ذلك، وقعت شركة أتش2 جرين ستيل السويدية، اتفاقيات لتوريد حديد أخضر لكل من إيكيا وشركة سكانيا لصناعة الشاحنات. وتمكنت الشركة، من الحصول على تمويل بأكثر من 5 مليارات يورو (5.3 مليار دولار)، عبر الأسهم الخاصة ومصادر الدين.
ولتقليص الانبعاثات الكربونية، تستخدم أتش2، طاقتي الرياح والكهرومائية، لتوفير الكهرباء اللازمة لإنتاج الحديد، الذي من المتوقع أن يبدأ في نهاية العام 2025. ونجحت الشركة، في خفض انبعاثات صناعة الحديد، من 2.6 ألف كيلو من ثاني أكسيد الكربون للطن الواحد، إلى 400 كيلو للطن. كما شجعت الشركة، عملائها من صانعي السيارات وغيرهم، على خفض انبعاثات الإنتاج.
وتؤكد شركة مرسيدس بنز، على ضرورة استخدام الموارد الخضراء للحديد، لتحقيق أهدافها في صناعة أسطول جديد من السيارات خال من الكربون بحلول العام 2039. لكن من المتوقع، زيادة تكلفة إنتاج الحديد الأوروبي قليل الانبعاثات. وفي الوقت، الذي تحتل فيه أوروبا المقدمة، يوفر قانون خفض التضخم، حوافز ضريبية ضخمة، مقابل تأسيس مرافق لإنتاج الحديد الأخضر. كما يشجع القانون، استثمارات الحديد الأخضر، التي تُمكن من إنتاج 8 ملايين طن من الحديد منخفض الانبعاثات، أو ما يعادل 10% من الطلب الأميركي، بحلول العام 2030.
ربما تتحول البحيرات العظمى وولاية تكساس ومناطق شمال غرب المحيط الهادي، لمراكز لإنتاج الحديد الأخضر، بمساعدة استغلال الطاقة النظيفة. وبالمقارنة مع أميركا، من المتوقع أن يشكل ارتفاع تكلفة الطاقة، عبئاً على معدلات الإنتاج في أوروبا. وفي حين تعتبر أميركا وأوروبا، من المراكز الهامة لإنتاج الحديد في العالم، يأتي معظم الإنتاج العالمي، من الصين. وتعتمد الصين في الوقت الحالي، على الأفران التي تعمل بالفحم لإنتاج ما يزيد عن 90% من الحديد، النسبة التي من المتوقع تراجعها لنحو 75% بحلول العام 2030، ما يعني استمرار هيمنة الفحم والغاز.
المنطقة العربيةً
المنطقة العربية مؤهلة لقيادة سوق الحديد الأخضر عالمياً، بفضل إمكاناتها في إنتاج الغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إحدى الطرق الأساسية في إنتاج ذلك النوع منخفض الكربون، وتمتلك الدول العربية، مع نجاحها في ضخ وجذب استثمارات ضخمة، مشروعات عديدة لإنتاج الطاقة النظيفة تدعم موقفها عالمياً في تأدية دور رئيس بسلاسل توريد الحديد الأخضر، بالإضافة إلى امتلاكها احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، ذلك الوقود الأحفوري الذي يُصنَّف بأنه انتقالي نحو التقنيات النظيفة.
الإمارات وعمان
تأتي الإمارات وعمان في مقدمة الدول العربية، التي تتنافس على إنتاج الحديد الأخضر، مع سعي كل منهما في أداء دور رئيس بسلاسل توريد الحديد منخفض الانبعاثات عالمياً، وجاءت نقطة البداية للحديد الأخضر في الإمارات مع توقيع شركة «حديد الإمارات أركان»، خلال سبتمبر 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ التغير المناخي تغير المناخ الانبعاثات الكربونية انبعاثات الكربون خفض انبعاثات الكربون من المتوقع من الحدید
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي في مفاوضات اللحظات الأخيرة لضبط أهدافه المناخية
يقوم وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بمحاولة أخيرة للتأكيد على طموحات التكتل في مجال المناخ عبر تحديد أهداف للانبعاثات قبيل قمة الأمم المتحدة للمناخ المرتقبة في البرازيل.
وحذّر دبلوماسي أوروبي من أن "القدوم خالي الوفاض إلى بيليم" حيث تجري محادثات مؤتمر الأطراف "كوب30" من 10 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني "سيقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي".
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الاتحاد الأوروبي يؤجل إقرار اتفاق بشأن هدف المناخ الجديدlist 2 of 4الصين تنتقد "المعايير المزدوجة" للاتحاد الأوروبي بخصوص أهداف المناخlist 3 of 4الاتحاد الأوروبي يدرس خفض أهدافه المناخية لعام 2040list 4 of 4الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بإجراءات مناخية أكثر طموحاend of listويتوقع أن تتواصل المحادثات خلال الليل بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتناقش منذ أشهر بشأن هدفين منفصلين لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أحدهما للعام 2035 والآخر للعام 2040.
وبعد الصين والولايات المتحدة والهند في ما يتعلق بالانبعاثات، كان الاتحاد الأوروبي الأكثر التزاما من بين كبار الملوّثين بالتحرّك من أجل المناخ وخَفَض بالفعل الانبعاثات بنسبة 37% مقارنة مع العام 1990، لكن مع صعود الأحزاب اليمينية، بات اهتمام بلدان التكتل ينصب على الدفاع والتنافسية فيما تراجع الاهتمام بقضايا المناخ.
وسيتمثل التحدي الأبرز أمام الوزراء، الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن هدف الانبعاثات لعام 2035، المعروف باسم "المساهمة المحددة وطنيا"، التي يُفترض أن تقدمها الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ خلال قمة البرازيل
كما يأملون حشد دعم أغلبية البلدان الرئيسية من أجل تحقيق هدف المناخ المقبل الذي حددته المفوضية الأوروبية على مسار بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
وأفادت المفوضية في يوليو/تموز بأنها تسعى لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول العام 2040، مقارنة مع مستويات العام 1990، في خطوة رئيسية باتجاه الوصول إلى صافي صفر انبعاثات.
لكن عواصم التكتل ما زال عليها دعم الخطوة المقبلة، وهو أمر سيتطلب تغييرات واسعة في الصناعة والحياة اليومية في ظل القلق المتزايد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الأوروبي.
إعلانوتدعم إسبانيا ودول الشمال مقترح العام 2040، كما تدعمه ألمانيا مع بعض التحفظات. لكن المجر وبولندا وجمهورية التشيك وإيطاليا تعارضه، مشيرة إلى خطره على الصناعات لديها، كما، بقيت فرنسا غامضة في هذا الصدد، وهو ما أثار انتقادات المجموعات المدافعة عن البيئة.
وتشمل قائمة مطالب باريس الحصول على ضمانات بألا يخسر قطاعها النووي بناء على خطط الانتقال البيئي والتمويل للصناعات الصديقة للبيئة وتمويل الصناعات النظيفة، ومساحة للمناورة بشأن الانبعاثات في حال امتصاص غابات أوروبا للكربون بدرجة أقل من المتوقع في السنوات القادمة.
وفي مسعى لإقناع المشككين، ستغطي محادثات الثلاثاء مجموعة من الإجراءات "المرنة" بالنسبة للدول الأعضاء، بما في ذلك السماح للدول باحتساب أرصدة الكربون التي تم شراؤها لتمويل مشاريع خارج أوروبا.
وفشل تعهّد المفوضية بأرصدة تغطي ما يصل إلى 3% من خفض انبعاثات أي دولة بحلول العام 2040 في إقناع المتمسكين برفضهم للخطوة، في حين تطالب بلدان بينها فرنسا بنسبة أعلى تبلغ 5%.
كما تطالب بعض البلدان ببند للمراجعة في قانون المناخ للعام 2040، يسمح بإعادة النظر في الهدف كل عامين، لكن المنظمات غير الحكومية والمجموعات المدافعة عن البيئة تقاوم ذلك.
وحذّر سفين هارملينغ من "شبكة التحرك من أجل المناخ أوروبا" من أن "على الدول الأعضاء عدم تقويض المقترحات المطروحة أكثر عبر ثغرات لا ضرورة لها".
ومع بدء العد العكسي لـ "كوب30″، اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول على "إعلان نوايا" غير ملزم ينص على خفض التكتل الانبعاثات بما بين 66.25% و72.5% بحلول العام 2035.
وفي مسعى لتجنّب الوصول إلى طريق مسدود، يتوقع بأن يقر الوزراء رسميا الثلاثاء هذه النسب على اعتبارها المساهمة المحددة وطنيا الملزمة قانونا بناء على اتفاقية باريس للمناخ.
وقال مصدر حكومي فرنسي إنه "أمر لا يمكن تخيّله بكل بساطة، بأن يحضر الاتحاد الأوروبي إلى بيليم من دون مساهمة محددة وطنيا".
ويشدد الاتحاد الأوروبي على أنه ملتزم بدوره الرائد عالميا في مجال المناخ بعدما جمع 31.7 مليار يورو (36.6 مليار دولار) كتمويل عام في مجال المناخ في 2024، ما جعله أكبر جهة مانحة في العالم.