«شمس».. الطاقة النظيفة تضيء أبوظبي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعد محطة شمس، الواقعة بمنطقة الظفرة في العاصمة أبوظبي، من أهم مشاريع الطاقة النظيفة التي استثمرت فيها دولة الإمارات ضمن توجهها وخططها في التحول بقطاع الطاقة.
فهي إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، والأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة شمس، 100 ميجاواط من الطاقة النظيفة، وتزوِّد المحطة أكثر من 20 ألف منزل في أبوظبي بالكهرباء النظيفة، كما تساهم المحطة في تفادي إطلاق 175 ألف طن من الكربون سنوياً.
تم تدشين محطة «شمس» في العام 2013، ومنذ ذلك الوقت وهي تساهم بدور مهم، في رسم ملامح قطاع الطاقة المتجددة بالدولة والمنطقة، وهي واحدة من الخطوات العملاقة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن نهجها في تحقيق التحول بقطاع الطاقة، من خلال زيادة حصة الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وبالتالي المساهمة الفعالة في حماية المناخ والمحافظة على كوكب الأرض.
كما أسهمت المحطة في تمهيد الطريق للعديد من المشاريع الأخرى بمجال الطاقة الشمسية على مستوى الدولة.
تبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة شمس، 100 ميجاواط من الطاقة النظيفة، وتزوِّد المحطة أكثر من 20 ألف منزل في أبوظبي بالكهرباء النظيفة، كما تساهم المحطة في تفادي إطلاق 175 ألف طن من الكربون سنوياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية محطات الطاقة الشمسية الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
غرفة التطوير العقاري: التيسيرات لجمعيات الإسكان تساهم في توفير وحدات بأسعار مناسبة
أشاد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لها بالمدن الجديدة، واصفاً القرار بأنه خطوة إيجابية تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم العدالة في تخصيص الأراضي وتشجيع العمل التعاوني.
وقال عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن هذه التيسيرات، التي تمتد لعام كامل، تُعطي دفعة قوية لمشروعات الإسكان التعاوني، والتي تُعد إحدى الأدوات المهمة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف أن القرار يعكس استجابة حقيقية من الدولة لمطالب الجهات الجادة التي ترغب في تنفيذ مشروعاتها ولكن تواجه تحديات اقتصادية أو إدارية.
وتابع: “نتطلع إلى أن تُسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، وتنشيط السوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعمير المدن الحديثة وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية”.
واختتم محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حديثه بأن دعم جمعيات الإسكان والنقابات لا يتعارض مع دور المطورين العقاريين، بل يُكمل المنظومة العقارية، ويخلق بيئة أكثر تنوعاً وعدالة واستدامة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية