اتفاقية لإنشاء أول مختبر ابتكار لإدارة المراقبة الجوية في الإمارات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقع «مجلس التوازن» و«الهيئة العامة للطيران المدني» و«تاليس»، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز دقة تحليل الحركة الجوية، وربط جميع مطارات الدولة وهيئات الطيران المدني بهذا النظام، من خلال إنشاء مختبر ابتكار لإدارة الحركة الجوية (ATFM)، ويعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط والرابع عالمياً.
وقَّع الاتفاقية، على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2023، كل من سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وشريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، وباسكال سوريس، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الدولية. وبموجب الاتفاقية، ستعمل «تاليس» على إعداد خطة شاملة للتدريب والتطوير من حيث الإدارة التشغيلية حتى اكتمال المشروع وتوفير فرص عمل واعدة ومستدامة في هذا القطاع الحيوي، بالتعاون مع خبراء الهيئة العامة للطيران في مشروع إدارة الحركة الجوية (ATFM).
خطوة محورية
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، بهذه المناسبة: «يمثل هذا التعاون خطوة محورية في استراتيجيتنا لبناء علاقات قوية مع شركائنا الاستراتيجيين، ويشير إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات في دعم الأهداف الحكومية المشتركة. ويسعدنا أن نتوسع في هذه الشراكة في المستقبل لخدمة مستخدمي الأجواء ومقدمي خدمات الملاحة الجوية في الدولة، وكذلك في الشرق الأوسط لزيادة كفاءة وطاقة استيعاب المجال الجوي وتقليل التأخير والازدحام والانبعاثات الكربونية». وأضاف: «تعكس الجهود المبذولة مع مجلس التوازن وشركة «تاليس»، التزامنا بالابتكار في إدارة الحركة الجوية وضمان استدامة نظام الطيران وسط التزايد المتوقع للحركة الجوية في المجال الجوي لدولة الإمارات، والذي يعتبر أحد أكثر المجالات الجوية ازدحاماً على مستوى العالم. وبينما نسير في هذا النمو، فإن تعزيز التقدم التكنولوجي هو أحد العوامل الأساسية لتقديم خدمات طيران آمنة وفعالة».
تبنى التكنولوجيا
من جهته، قال معمر عبدالله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي في مجلس التوازن: «نسعى في مجلس التوازن إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة والالتزام بتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في المشاريع التي من شأنها أن تدعم احتياجات ومتطلبات شركائنا، وبما يخدم القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات».
وأكد حرص المجلس على تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، مشيراً إلى أن مشروع المختبر الذكي لإدارة المراقبة الجوية، الأول من نوعه الذي يتم تطويره في المنطقة، سيمثل إضافة استراتيجية ِفي دعم منظومة مجال النقل الجوي بدايةً من التخطيط الإستراتيجي حتى التنفيذ العملي.
تقليل الكثافة
قالت باسكال سوريس: «يسعدنا توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع شركائنا الاستراتيجيين في دولة الإمارات، مجلس التوازن والهيئة العامة للطيران المدني، لتنفيذ مختبر مشترك لإدارة الحركة الجوية، الذي من شأنه دعم الهيئة العامة في تقليل الكثافة والتأخير في بعض المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم»، مؤكدة أهمية هذا المشروع في تقديم الأفكار المبتكرة والخبرات اللازمة التي من شأنها دعم البنى التحتية في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المراقبة الجوية الإمارات معرض دبي للطيران دبي معرض دبي الدولي للطيران الهيئة العامة للطيران المدني الهیئة العامة للطیران المدنی الحرکة الجویة مجلس التوازن
إقرأ أيضاً:
«العامة للاستثمار»: تخصيص أراضي لإنشاء المدارس ضمن خريطة مصر الاستثمارية
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
خريطة مصر الاستثماريةوأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، إذ ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
حصول استثمارات التعليم على الرخصة الذهبيةوأعلن هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد أن الرخصة الذهبية «الموافقة الواحدة» تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
الاستثمار بقطاع التعليم الأساسيمن جانبه، أكد اللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون الأبنية التعليمية، أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، إذ جرى خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى 1200متر مربع، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسةوأشار سالم إلى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها ماليا وإنشائيا في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة