زيادة معدلات الشمول المالي وتحسين مستويات الخدمات الرقمية .. لماذا رفع البنك المركزي حدود السحب والتحويلات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تراجع معدل التضخم السنوي إلى 38.1% أكتوبر الماضي
200 ألف جنيه حدود سحب شهري للأفراد
يستهدف البنك المركزي تيسير عمليات الدفع الرقمي وتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية تعزيزا للشمول المالي ووفقا لتكليفات القيادة السياسية و التعليمات الصادرة من المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية والتي تتضمن توسيع نطاق استخدام التطبيقات الذكية بما في ذلك الهاتف المحمول و المنصات الرقمية لتكون وسيلة دفع ذكي.
وقرر البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ اطلاق سلسلة من المزايا الجديدة تتضمن رفع حدود المعاملات سواء السحب والإيداع والتحويلات
و تجرى عن طريق الموبايل والتي تستخدم بطاقات الدفع المقدم بما في ذلك بطاقات ميزة ، ليصل حدها الأقصي يوميا 60 ألف جنيه بعد ما كانت 30 ألف جنيه والحد الأقصي للسحب الشهري 200 ألف جنيه بعد أن كان 100 ألف جنيه.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةجاء بقرار محافظ البنك المركزي الموجه لرؤساء البنوك، رفع الحدود القصوي لعمليات السحب للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخرى.
تضمن التصنيف للشركات من الفئة " أ"، حيث يتم تحديد حدود السحب من قبل البنك وبحد أقصي 80 ألف جنيه يوميا بعد أن كانت 40 ألف جنيه، و 400 ألف جنيه للسحب الشهري بعد ما كانت 200 ألف جنيه.
لماذا القرار
قال محافظ البنك المركزي ، إن اصدار تلك القرارات جاءت ضمن القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 17 يوليو 2019 والتعديلات اللاحقة لها والمذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في الصادرة في24 مارس 2021 ،وكذلك القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً مايو 2019 و التعديلات اللاحقة لها.
كما تتضمن التعليمات، الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في إبريل 2021.
تصنيف شركاتأوضحت تعليمات محافظ البنك المركزي تصنيف الشركات من فئة "ب" والتي يتم ادراجها تحت مسمى "نشاط اقتصادي"، حيث يكون الحد الأقصي اليوم 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه.
و 200 ألف جنيه حد أقصي للسحب الشهري بدلاً من 100 ألف جنيه.
وأشارت تعليمات محافظ البنك المركزي المصري أنه بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لها نشاطاً يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصادياً وهو لم يرد بشأنه نص.
تحسن التضخموعلي سياق متصل أعلن البنك المركزي عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته، ليبلغ 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.1% في سبتمبر 2023.
كان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدل بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 2.0% في سبتمبر 2023.
تراجع التضخم السنوي
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% في سبتمبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر المنصات الرقمية
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
كشف بنك الكويت الوطني في تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025 - 2026»، عن توقعات بتخفيض جديد لأسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال ما تبقي من العام الحالي، لتصل بنهايته إلى حدود 21 و22%، مدعومة ببقاء التضخم بين 14 و16%
بذلك يتوقع «الكويت الوطني» خفضاً مجمعا لأسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 4% في الاجتماعات الستة القادمة للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.
حقبة جديدة من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع معدل التضخمويري أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 4 إلى 5% خلال اجتماعات العام 2026، بما يعني انتظار إجمالي خفض من المركزي المصري بمقدار 900 نقطة أساس (9%) خلال عامي 2025 و2026.
ومالت توقعات البنك إلى أن متوسط معدل التضخم سيتراجع بالعام 2026 حتى نسبة 12%، مقابل 13.6% في مارس 2025، مما يوفر مساحة للفائدة لمزيد من الانخفاض في الوقت الجاري.
وقال بنك الكويت الوطني، إن هذه البيئة الجديدة في مصر ستسهم في تعزيز تدفق الائتمان إلى القطاع الخاص بما يدعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل وتحفيز إقبالها على الاقتراض، بالإضافة إلى ذلك، سيساعد هذا التوجه في كبح جماح مدفوعات الفائدة المتضخمة التي تستهلك أكثر من 50% من إجمالي النفقات العامة.
وأخيرا، يتوقع التقرير أن يؤدي تراجع أسعار الفائدة إلى تحسن تقييمات معظم الشركات، ما يمنح برنامج الخصخصة دفعة قوية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري أجرى أول تخفيض في أسعار الفائدة منذ عام 2020 خلال اجتماعه الثاني الشهر الماضي، حيث خفض المعدلات بمقدار 225 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع نسبة 25% وسعر الإقراض نسبة 26%
ويحل موعد الاجتماع الثالث بالبنك المركزي المصري في 22 مايو الجاري.
اقرأ أيضاًبعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات
فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري
بنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما
بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟