زيادة معدلات الشمول المالي وتحسين مستويات الخدمات الرقمية .. لماذا رفع البنك المركزي حدود السحب والتحويلات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تراجع معدل التضخم السنوي إلى 38.1% أكتوبر الماضي
200 ألف جنيه حدود سحب شهري للأفراد
يستهدف البنك المركزي تيسير عمليات الدفع الرقمي وتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية تعزيزا للشمول المالي ووفقا لتكليفات القيادة السياسية و التعليمات الصادرة من المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية والتي تتضمن توسيع نطاق استخدام التطبيقات الذكية بما في ذلك الهاتف المحمول و المنصات الرقمية لتكون وسيلة دفع ذكي.
وقرر البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ اطلاق سلسلة من المزايا الجديدة تتضمن رفع حدود المعاملات سواء السحب والإيداع والتحويلات
و تجرى عن طريق الموبايل والتي تستخدم بطاقات الدفع المقدم بما في ذلك بطاقات ميزة ، ليصل حدها الأقصي يوميا 60 ألف جنيه بعد ما كانت 30 ألف جنيه والحد الأقصي للسحب الشهري 200 ألف جنيه بعد أن كان 100 ألف جنيه.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةجاء بقرار محافظ البنك المركزي الموجه لرؤساء البنوك، رفع الحدود القصوي لعمليات السحب للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخرى.
تضمن التصنيف للشركات من الفئة " أ"، حيث يتم تحديد حدود السحب من قبل البنك وبحد أقصي 80 ألف جنيه يوميا بعد أن كانت 40 ألف جنيه، و 400 ألف جنيه للسحب الشهري بعد ما كانت 200 ألف جنيه.
لماذا القرار
قال محافظ البنك المركزي ، إن اصدار تلك القرارات جاءت ضمن القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 17 يوليو 2019 والتعديلات اللاحقة لها والمذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في الصادرة في24 مارس 2021 ،وكذلك القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً مايو 2019 و التعديلات اللاحقة لها.
كما تتضمن التعليمات، الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في إبريل 2021.
تصنيف شركاتأوضحت تعليمات محافظ البنك المركزي تصنيف الشركات من فئة "ب" والتي يتم ادراجها تحت مسمى "نشاط اقتصادي"، حيث يكون الحد الأقصي اليوم 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه.
و 200 ألف جنيه حد أقصي للسحب الشهري بدلاً من 100 ألف جنيه.
وأشارت تعليمات محافظ البنك المركزي المصري أنه بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لها نشاطاً يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصادياً وهو لم يرد بشأنه نص.
تحسن التضخموعلي سياق متصل أعلن البنك المركزي عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته، ليبلغ 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.1% في سبتمبر 2023.
كان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدل بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 2.0% في سبتمبر 2023.
تراجع التضخم السنوي
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% في سبتمبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر المنصات الرقمية
إقرأ أيضاً:
صحة غزة: أكثر من 50 ألف شهيد و113 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023
غزة – أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 50 ألف قتيل و113 ألف مصاب.
وقالت الوزارة في بيان على تلغرام: “وصل مستشفيات قطاع غزة 41 شهيدا (بينهم 2 شهيد انتشال)، و61 مصابا، خلال الـ 24 ساعة الماضية”.
وأضافت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 بلغت 673 شهيد، وألفا و233 مصابا)”.
وأعلنت بذلك “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفا و21 شهيدا و113 ألفا و274 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023”.
وقالت الصحة:” وصل مستشفيات قطاع غزة 41 شهيدا و61 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية”.
ولفتت إلى أنه “تم إضافة 233 شهيدا للإحصائية التراكمية، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.
كما أشارت إلى أن “عددا من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
ومنذ فجر 18 مارس/آذار الجاري، كثفت إسرائيل جرائم إبادتها الجماعية بغزة بشن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، في هجمات تعد أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
الأناضول