لأول مرة منذ الحرب.. مجلس الأمن يُقر "هدن إنسانية" في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نيويورك- الوكالات
وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى هدن عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.
لكن مشروع القرار خفف لغة القرار من "الطلب" إلى "الدعوة"، كما خفف من المطالبة إلى الدعوة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى".
ويدعو القرار لهدن وممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة "لعدد كاف من الأيام" من أجل وصول دون عراقيل من الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجماعات الإغاثة الأخرى لتوصيل المياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية لكل المحتاجين. ويقول إن الهدن يجب أيضا أن تسمح بإصلاح البنية التحتية الضرورية وأن تمكن من تنفيذ جهود الإنقاذ والانتشال العاجلة. وكانت مالطا التي قدمت مشروع القرار، قد دعت للتصويت بعد مفاوضات مطولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب سيناء: العفو الرئاسي عن 54 من أبنائنا يعكس الحرص على دعم الاستقرار
قال النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي في هذه المنطقة الاستراتيجية، التي تعرضت لتحديات أمنية كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأشار عطيوي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الدولة العميق بتقدير تضحيات أهالي سيناء، الذين كانوا في طليعة معركة مكافحة الإرهاب التي استهدفت أمن مصر واستقرارها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد تجسيدًا لتوجه القيادة السياسية نحو تقدير دور هؤلاء الأفراد في التصدي للقوى المتطرفة والمساهمة في استعادة الأمن في سيناء، وهو ما يشير إلى أهمية الاهتمام الاجتماعي والإنساني في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الإرهاب.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن إصدار هذا القرار الرئاسي يتماشى مع سياسة الحكومة التي تحرص على احترام حقوق الإنسان، وتقديم حلول عملية تتوازن بين الحفاظ على الأمن وتوفير العدالة الاجتماعية،
ونوه النائب سليمان عطيوي بأن الرئيس السيسي، ومنذ توليه مهامه، أكد مرارًا على أهمية دعم التنمية في سيناء، وتحسين ظروف الحياة للمواطنين هناك، إذ تضمنت الفترة الأخيرة العديد من المشروعات الضخمة في مجالات البنية التحتية، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة مناسبة للتنمية المستدامة.