“موديز” ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
البلاد – جدة
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة في 2024م إلى 4.6 % على أن يسجل النمو 4 % في عام 2025م ، وذلك بحسب تقديرات الوكالة في تقريرها حول آفاق النمو في الأسواق الناشئة
وسجل الاقتصاد غير النفطي نمواً، مدعوماً بالجهود المبذولة لتعزيز الصناعات الجديدة مثل السياحة والتصنيع ، ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد السعودي يتمتع بأساسات قوية وإمكانات كبيرة للتنوع والاستدامة.
وأشارت إلى تحقيق الحكومة تقدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية الشاملة مما يدعم استدامة جهود التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد ، مشيدة بكفاءة السياسة النقدية والاقتصادية الكلية والمالية للمملكة وتنظيم القطاع المصرفي وعدت ذلك داعماً للتصنيف الائتماني للمملكة.
أداء إيجابي
وكانت وزارة المالية قد توقعت في البيان التمهيدي لموازنة العام 2024م، خلال أكتوبر الماضي، نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9 % هذا العام، في ظل الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وذكرت الوزارة أن هذا النمو يقوده نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق حيث ساهمت التعديلات الجديدة على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة في زيادة أعداد الزائرين والسياح، مما ينعكس إيجاباً على معدلات الاستهلاك الخاص ، حيث حصلت المملكة على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023. وبحسب وزارة السياحة مؤخرا ، سجلت المملكة نسبة نمو قدرها 58 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م، وذلك وفقًا لتقرير السياحة العالمي “باروميتر” الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر الماضي ، مؤكدة أن هذه النتائج تأتي كمتابعة للإنجازات المتميزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة وقيادتها للمشهد العالمي في هذا القطاع الحيوي، كان أخرها استضافة المملكة لفعاليات يوم السياحة العالمي الذي عقد في العاصمة الرياض. وتأتي هذه الخطوة اتساقًا مع إستراتيجية السياحة في المملكة، وتطلعات القطاع المتوافقة مع رؤية 2030، والتي تشمل رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 3 % إلى ما يزيد على 10 %، وجذب 100 مليون زيارة سنويا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي
إقرأ أيضاً:
موقع عربي: “مالية الدبيبة” اقترضت 5.3 مليارات دينار لتسديد رواتب أكتوبر الماضي
قال موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، إن وزارة المالية بالحكومة المؤقتة-المنتهية ولايتها- برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اقترضت مبلغ 5.3 مليارات دينار لتسديد رواتب شهر أكتوبر.
وأضاف الموقع أنه لا تزال رواتب شهر نوفمبر مرتبطة بوصول الإيرادات النفطية من المؤسسة الوطنية للنفط التي تُعد المصدر الأساسي لتغطية فاتورة الرواتب
وبين أن الأزمة تعود إلى نقص التغطيات المالية في حسابات الخزانة العامة، ما قد يؤدي إلى تأخر صرف رواتب نحو 2.3 مليون موظف حكومي في حال استمرار العجز المالي.
الوسومالدبيبة رواتب ليبيا