اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته بعثة دولة مالطا لدى المجلس، يركز على مسألة حماية الأطفال في قطاع غزة، والدعوة لإعلان هدن إنسانية وتقديم المساعدات لمحتاجيها.

وصوتت 12 دولة لصالح القرار، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت، من بينها روسيا، التي لم يتم تضمين تعديلها الذي يدعو إلى هدنة فورية في المسودة.

وبموجب القرار، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وخاصة فيما يتعلق بمسألة حماية المدنيين، وخاصة الأطفال".

ويدعو النص أيضا إلى الإعلان العاجل عن هدنة إنسانية ممتدة وممرات إنسانية في قطاع غزة "لعدد كاف من الأيام" من أجل توفير وصول إنساني آمن ودون عوائق للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.

كما يدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمحتجزين، بما في ذلك الأطفال، لدى حركة حماس والجماعات الأخرى.

إقرأ المزيد مجلس الأمن الدولي يفشل في تنبي تعديل روسي بشأن قرار هدنة إنسانية في قطاع غزة

ووفقا للقرار، يدعو مجلس الأمن الأطراف إلى عدم حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية وزيادة حجم إمداداتها.

وتؤكد الوثيقة التي وافق عليها المجلس، على أهمية ضمان آليات التنسيق والتواصل وتجنب التضارب لحماية جميع العاملين في المجال الصحي والإنساني.

كما أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة وتأثيره على السكان المدنيين، "وخاصة التأثير غير المتناسب على الأطفال"، وفي الوقت نفسه، يرفض مجلس الأمن التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

ولا يدين القرار حركة "حماس" الأمر الذي سعت إليه الولايات المتحدة. كما أن القرار لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي دعت إليه روسيا مرارا وتكرارا.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة موسكو هجمات إسرائيلية واشنطن فی قطاع غزة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

إعلام عبري: نتنياهو عطل اتفاقا مع حماس في يوليو خوفا من بن غفير وسموتريتش

قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأحد، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أضاع فرصة التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حركة حماس خلال تموز/ يوليو الماضي، إرضاء لوزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

وأضافت الهيئة أن حركة حماس، "كانت على استعداد للإفراج عن عدد من الأسرى والرهائن (المحتجزين) الإسرائيليين، دون ربط ذلك بشرط وقف إطلاق النار بشكل كامل، في تموز/ يوليو الماضي".

وأشارت إلى أن "موافقة حماس وقتها كانت محاولة للربط بين المرحلتين الأولى والثانية من اقتراح وقف إطلاق النار، والخاص بالمساعدات الإنسانية".


ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل، إلا أن حركة حماس سبق وأن شددت مرارا على أنها لن تفرج عن المحتجزين الإسرائيليين إلا من خلال اتفاق يؤدي إلى وقف شامل للإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.

وتضمن المقترح الأمريكي آنذاك 3 مراحل: الأولى تتضمن وقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق سراح النساء والمسنين والجرحى من "الرهائن" الإسرائيليين بغزة وتبادل الأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة.

بالإضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية وإعادة بناء الخدمات الأساسية وعودة المدنيين إلى منازلهم في جميع أنحاء القطاع، مع تقديم المجتمع المدني المساهمة اللازمة في مجال الإسكان.

وعقب اتفاق الأطراف، فإن المرحلة الثانية تتطلب إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقيين وانسحاب "إسرائيل" من غزة لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

أما المرحلة الثالثة، تضمنت البدء بخطة إعادة إعمار غزة لعدة سنوات وتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين.

وأوضحت الهيئة أن نتنياهو "رفض الانسحاب من قطاع غزة، وجعل من محوري فيلادلفيا (جنوب) ونتساريم (وسط) بالقطاع عقبة أمام عملية وقف النار".

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، قوله إن نتنياهو "رفض هذه الصفقة إرضاء لكل من بن غفير، وسموتريتش، آنذاك".

وسبق أن هدد كلا الوزيرين بالانسحاب من الحكومة حال إبرام الصفقة مع حماس، واعتبرا ذلك "هزيمة" لتل أبيب.

ووصلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و"إسرائيل" إلى مرحلة متعثرة، جراء إصرار نتنياهو على وضع شروط جديدة تشمل "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)".

من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لـ"إسرائيل" من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

وتقدر "إسرائيل" وجود 101 أسير بقطاع غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.



وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
  • لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بسبب استهدافها الجيش
  • تقرير: الاحتلال يمنع إدخال المساعدات إلى غزة وسط ظروف إنسانية كارثية
  • سموتريتش يدعو لتقليص عدد سكان غزة إلى النصف
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • إعلام عبري: نتنياهو عطل اتفاقا مع حماس في يوليو خوفا من بن غفير وسموتريتش
  • نتنياهو يعطل اتفاقا مع حماس إرضاء لبن غفير وسموتريتش
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
  • المرصد السوداني لحقوق الإنسان يدعو أطراف النزاع إلى الالتزام واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين