مجلس الأمن يُخفق في تبني تعديل روسي بشأن قرار هُدنة في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أخفق "مجلس الأمن الدولي"، في تبني تعديل روسي يدعو لتطبيق هُدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، على مشروع قرار قدمته مالطا للمجلس بشأن التصعيد في مناطق الشرق الأوسط، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.
وصوتت الولايات المتحدة فقط ضد القرار، فيا أيدته خمس دول، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
واقترحت روسيا تعديلًا على قرار مالطا بشأن الشرق الأوسط في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع مجلس الأمن، إن روسيا تقترح تعديل مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة بالدعوة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار.
وصرح نيبنزيا: "نود أن نقترح تعديلا شفهيا للجزء التنفيذي من القرار. ونقترح إضافة فقرة جديدة إليه بالمضمون التالي: "يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".
الإمارات تُجدد رفضها استهداف المستشفيات والمؤسسات والأعيان المدنية في غزةعبّرت دولة "الإمارات"، عن ادانتها واستنكارها بشدة للقصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني والهجمات اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على المستشفيات في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، مساء اليوم الأربعاء.
وأكدت "الإمارات"، رفضها القاطع لاستهداف المستشفيات والمؤسسات والأعيان المدنية في القطاع.
وبدورها؛ أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.
وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.
كما حثت دولة الإمارات المجتمع الدُّولي على بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار.
بيان قطري عاجل بشأن استهداف الاحتلال المستشفيات في غزةدعت دولة "قطر"، لفتح تحقيق دولي في استهداف إسرائيل المستشفيات في غزة، مُستنكرةً اقتحام جيش الاحتلال مجمّع الشفاء الطبي، ما يُشكل جريمة حرب، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، مساء اليوم الأربعاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة مجلس الأمن الدولي الشرق الاوسط بوابة الوفد مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مغزى قرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا
لم يناقش مجلس الأمن في جلسته بخصوص ليبيا اليومين الماضيين تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة ليبيا، برغم إصرار روسيا على ذلك، إذ لم يتبق إلا أياما معدودة على انتهاء التمديد السابق لها، ومن المتوقع أن لا يقع اتفاق على بديل لعبدالله باتيلي نهاية الشهر الجاري، وهذا ربما يفسح المجال للمكلفة بالبعثة، ستيفاني خوري، في التقدم على مسار تنفيذ خطتها لكسر الجمود في العملية السياسية وتحقيق تقدم.
أيضا لم تكن الجلسة روتينية بل اتخذت مسارا مختلفا بتبني عدد من القرارات التي لا يمكن فصلها عن التطورات الجارية في المنطقة بالعموم وليبيا تخصيصا.
إثارة ملف النفط والدعوة لاتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي يعد تطور مهم، ويشير ربما إلى تصعيد في التدافع بين الأطراف الدولية، الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا من جهة أخرى، ذلك أن اعتقادا يسود من أن ألية مبادلة النفط بالمحروقات والتي تستنزف مبالغ بعشرات المليارات من الدنانير يشوبها غموض كبير وربما يستفيد منها الروس بشكل غير مباشر في تنفيذ خططهم المتعلقة بليبيا وأفريقيا.
فريق الخبراء أورد معلومات عن إجراءات تتعلق بالجهة المعنية بمبادلة النفط بالوقود، وتداخل بين أطراف عديدة تفسح المجال للتصرف في النفط الخام بموافقة جهات الاختصاص بشكل يعقد دورة إدارة عوائد النفط في النظام الإداري والمالي الليبي ويفتح المجال للتلاعب، ولقد كانت هذه الإجراءات محل جدل كبير في الأوساط الليبية، فأن تبلغ قيمة ما تم مبادلته أكثر من 120 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار) خلال الثلاث أعوام منذ اعتماد هذه الألية، دون أن تكون هناك حاجة حقيقة لهذا الكم الكبير المحروقات، جعل من في الداخل والخارج يعتقدون أنها وسيلة للكسب غير المشروع ولتوجيه الاموال في سراديب التدافع والصراع، وموسكو في بؤرة هذا التدافع.
إثارة ملف النفط والدعوة لاتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي يعد تطور مهم، ويشير ربما إلى تصعيد في التدافع بين الأطراف الدولية، الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا من جهة أخرى..البعض ربط بين الإعلان عن استقالة رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدراة، وبين فتح الملف بشكل جدي على المستوى الدولي ضمن أروقة مجلس الأمن، وهو احتمال وارد، وستكشف الأيام القادمة الأثر الحقيقي لطرح الموضوع على طاولة المجلس، وذلك بأن يتم إلغاء هذه الألية، أو فرض رقابة مشددة عليها. أيضا سينعكس الضغط الدولي على التوافق حول الرئيس الجديد لمؤسسة النفط، فبن قدارة، كما ذكر هو صراحة، أصبح الرجل الأول في المؤسسة بناء على ترشيح من قائد عام الجيش التابع لمجلس النواب، خليفة حفتر، قبل به رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد ادبيبة، واستمرار التوافق من عدمه على بديل بن قدراة سيوضح أين تتجه الأمور فيما يتعلق بقطاع النفط وإدارة إنتاجه، وبالعموم فإن ما جري ويجري هو مؤشر على أن الأمور تزداد تعقيدا وليس العكس.
فتح قرار المجلس استثناء بعض الأسلحة والمعدات الأمنية والعسكرية من الحظر المفروض على بيع السلاح والنافذ منذ العام 2011م، فتح الباب للتكهنات، فهو من جهة يقرأ على أنه ترجمة لاتفاقات دولية خاصة بالمسألة الليبية ودعم الحكومات المعترف بها دوليا منذ الاتفاق السياسي العام 2015م، وتمكينها من أداء مهامها في المجال الأمني والعسكري بفاعلية، إلا إن البعض فسره على أنه توجه يخدم خطة تشكيل قوة للتحرك باتجاه مناطق وجود القوات الروسية في وسط وجنوب البلاد. وما يدعم التعليل الأخير هو ازدياد القلق والمخاوف من تعزيز موسكو لوجودها العسكري في البلاد، والتطورات المهمة التي شهدتها سوريا والتي كانت من أكبر نتائجها بالنسبة للغرب هو خروج الروس من مواقعهم وقواعدهم الحيوية هناك، وأنه سيناريو قابل للتكرار، ويدعم ذلك تصريحات خليفة حفتر بالخصوص وتحذيره من احتمال تكرار المتغيرات الخطيرة في المنطقة (سوريا) والاستعداد للتصدي لها بقوة.
أيضا تضمن قرار مجلس الأمن في جلسته الأخيرة السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، وقد فُهم على أنه توفير الأموال اللازمة لأي عمل عسكري وأمني يتعلق بالتضييق على الروس في ليبيا، بالمقابل فإن الشواهد تؤكد على وجهة النظر التي تقول إن موضوع الأموال المجمدة يدرس منذ سنوات وصارت هناك قناعة دولية بأن المسألة طالت وأن القرار لا يرفع التجميد بل هو تخويل بإدارة الأموال وفق شروط ملزمة.