«العدل الدولية»: مناقشة العواقب القانونية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي 19 فبراير

كشفت محكمة العدل الدولية، اليوم، عن تسلمها 15 تعليقًا مكتوبًا بشأن الإجراءات الاستشارية حول العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». 

تعليقات مكتوبة من 15 منظمة ودولة منها مصر وامريكا

وقالت المحكمة في بيان، إن 14 تعليقا مكتوبا أودعت في قلم المحكمة خلال هذه المهلة من قبل: فلسطين، والأردن، ومنظمة التعاون الإسلامي، وقطر، وبليز، وبنجلاديش، والولايات المتحدة الأمريكية، وإندونيسيا، وتشيلي، وجامعة الدول العربية، ومصر، والجزائر، وجواتيمالا، وناميبيا، فيما قرر رئيس المحكمة، بشكل استثنائي، قبول تقديم التعليق المكتوب من الباكستان بعدما وصل متأخرا.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري في 19 فبراير 2024.

طلب لتقديم المشورة فيما يتعلق بالاستيطان والوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي

وفي ديسمبر الماضي، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية «للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة».

كما طلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

المصدر: الوطن