«العدل الدولية»: مناقشة العواقب القانونية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي 19 فبراير
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشفت محكمة العدل الدولية، اليوم، عن تسلمها 15 تعليقًا مكتوبًا بشأن الإجراءات الاستشارية حول العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
تعليقات مكتوبة من 15 منظمة ودولة منها مصر وامريكاوقالت المحكمة في بيان، إن 14 تعليقا مكتوبا أودعت في قلم المحكمة خلال هذه المهلة من قبل: فلسطين، والأردن، ومنظمة التعاون الإسلامي، وقطر، وبليز، وبنجلاديش، والولايات المتحدة الأمريكية، وإندونيسيا، وتشيلي، وجامعة الدول العربية، ومصر، والجزائر، وجواتيمالا، وناميبيا، فيما قرر رئيس المحكمة، بشكل استثنائي، قبول تقديم التعليق المكتوب من الباكستان بعدما وصل متأخرا.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري في 19 فبراير 2024.
طلب لتقديم المشورة فيما يتعلق بالاستيطان والوضع القانوني للاحتلال الإسرائيليوفي ديسمبر الماضي، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية «للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة».
كما طلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية فلسطين القدس قوات الاحتلال اسرائيل العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا
البلاد – لاهاي
وسط أسبوع مكثف من جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، كشف اليوم الثالث من المرافعات الدولية أمس (الأربعاء)، عن تنديد واسع بسياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وسط تحذيرات من مجاعة وإبادة جماعية في غزة، فيما بدت المرافعة الأمريكية صوتًا نشازًا يحاول تبرير جرائم لا يمكن الدفاع عنها تحت ذرائع واهية.
أكد وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو أن ما تشهده غزة يمثل “أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن”، محذرًا من أن ممارسات الاحتلال تقوّض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وطالب في كلمته المحكمة الأممية بتوجيه رسالة واضحة للجمعية العامة لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية، داعيًا “إسرائيل” إلى احترام الحصانة الممنوحة للمنظمات الدولية، خصوصًا وكالة “الأونروا”، والتوقف عن الهجمات ضد المدنيين.
وشدد سوجيونو على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفض بشدة التهجير القسري وسلوك الاحتلال القائم على العقوبات الجماعية.
من جهته، تحدث ممثل روسيا بلغة لا تقل حدة، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين في غزة “يتضورون جوعًا”، وأن المستشفيات تحوّلت إلى أنقاض، بينما يستمر العدوان على الضفة الغربية أيضًا. واعتبر أن استهداف “الأونروا” يمثل سابقة تاريخية في سجل الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن لا جهة يمكنها تعويض دورها الإنساني. وانتقد بوضوح محاولات الاحتلال لتجريم موظفي الوكالة وعرقلة عملها، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى تدهور كارثي في الوضع الإنساني للفلسطينيين.
أما الموقف الأمريكي، فجاء معزولًا ومتناقضًا مع الإجماع الدولي. فقد حاول غوش سيمنز، من الفريق القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، التشكيك في حيادية “الأونروا”، زاعمًا أن لديها صلات بحركة حماس. واعتبر أن “إسرائيل” غير مُلزمة بالسماح للوكالة بتقديم المساعدات، مدعيًا أن “الأونروا ليست الخيار الوحيد”. لكن هذا الطرح بدا منفصلًا عن الواقع الميداني في غزة، حيث تعتمد حياة المدنيين على المساعدات التي تؤمّنها الوكالة.
تستمر جلسات محكمة العدل الدولية حتى الغد بمشاركة 44 دولة وأربع منظمات دولية، في وقت يشهد فيه القطاع المحاصر كارثة إنسانية غير مسبوقة، تفاقمت منذ استئناف الاحتلال عدوانه في 18 مارس بعد هدنة مهدورة. وبينما تتسابق دول العالم في محكمة العدل الدولية لكشف الحقيقة وفضح الممارسات الإسرائيلية، يصرّ البعض على حماية الجلاد وتبرير المجازر، متناسين أن التاريخ لا يرحم، وأن غزة اليوم تمتحن أخلاق العالم وتكشف تحالفاته الحقيقية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا