مركز حقوقي أمريكي يرفع دعوى قضائية ضد بايدن لدعمه الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الثورة نت../
رفع “مركز الحقوق الدستورية” بالولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، بتهمة دعمه “الإبادة الجماعية” التي تقترفها قوات العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وبحسب الإعلام الأمريكي، اليوم، فقد تقدم المركز المتخصص في أنشطة حقوق الإنسان (CCR) ويتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، بالشكوى القضائية نيابة عن شخصيات ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية.
وتضمنت مذكرة الشكوى القضائية أن “هذه الدعوى يتم رفعها نيابة عن الفلسطينيين نظراً لعدم التزام بايدن، ووزيريه للخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد وأوستن، بمسؤولية منع الإبادة الجماعية (في غزة)”.
وأكدت المذكرة أن “الإبادة الجماعية” المتواصلة في غزة لم تكن لتحدث لولا “الدعم المفتوح” للكيان الصهيوني من بايدن وبلينكن وأوستن.
وأوضحت أن الولايات المتحدة وبصفتها “الحليفة الوثيقة” ل”إسرائيل” وأكبر مقدمة للدعم العسكري لها”، تملك الأدوات والوسائل التي يمكنها ردع “تل أبيب” لوقف “الإبادة الجماعية” في غزة.
وفي وقت سابق، بعث أكثر من 400 مسؤول سياسي أمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن يحتجون فيها على سياسة الحكومة المتعلقة بالكيان الصهيوني والعدوان على قطاع غزة.
وبحسب خبر أوردته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الثلاثاء، أعرب المسؤولون العاملون في مختلف وحدات الدولة عن احتجاجهم على الدعم الأمريكي للهجمات الصهيونية ضد قطاع غزة.
وجاء في الرسالة: “ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطلاق نار، وتوجيه دعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي من خلال ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المحتجزين تعسفا، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية من خلال استعادة المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية في غزة”.
وأكدت الرسالة أنه وفقا لاستطلاعات الرأي فإن غالبية الأمريكيين يؤيدون وقف إطلاق النار (في غزة).. مضيفة: “علاوة على ذلك، لا يريد الأمريكيون أن يتم جر الجيش إلى حرب أخرى مكلفة وغير مجدية في الشرق الأوسط”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: ما تقوم به مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها نوع من العقاب الجماعي
اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، ما تقوم مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها بمثابة نوع من العقاب الجماعي الذي يمثل جريمة ضد الانسانية، مؤكداً أن هذا النهج عبارة عن "نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن".
وأوضح المركز ـ مقره ميتشيغان ـ أن مليشيا الحوثي تستمر في اعتقال الخولاني إلى جانب زوجها صهيب المقالح وطفليها (كيان 9 سنوات) و(عبدالحميد 5 سنوات) وشقيقها طه الخولاني، على ذمة نشرها مقاطع فيديو تنتقد ما تعرض له طفلاها من تصرفات عنصرية في المدرسة والباص التابع لها، وكذلك مطالبتها بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، في تطور يعكس اتساع دائرة الاستهداف العائلي للمعارضين.
ونقل المركز عن مصدر قضائي قوله إنه تم إحالة "سحر الخولاني" إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بتهم ملفقة تشمل (نشر أخبار كاذبة تكدّر السلم العام، والسب والقذف)، وتم التحقيق معها بدون حضور محاميها.
وأضاف المركز أنه وبالرغم من قرار الإفراج عن الناشطة وزوجها وطفليها، إلا أن جماعة الحوثي ممثلة بالنيابة العامة تفرض ضمانات مشددة كي تبقيهم جميعاً في المعتقل كنوع من العقاب الجماعي للعائلة وممارسة ضغوطات عليها كي تلتزم الصمت.
وأكد (ACJ) أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المكفولة في الدستور اليمني، ويشكل خرقًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد الأمريكي للعدالة على "أن ما تتعرض له أسرة سحر الخولاني ليس مجرد قضية فردية، بل هو نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن"، مشيرًا إلى أن ما وقع مع الناشطة "الخولاني" يثير مخاوفه المتزايدة بشأن تصاعد استخدام الاحتجاز وسيلةً للضغط على الناشطين وأسرهم، مطالبًا بضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات العامة.
ودعا (ACJ) الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإجبار جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية سحر الخولاني وجميع أفراد عائلتها وجميع المعتقلين، ووضع حد لسياسات الترهيب والانتقام العائلي التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت