حقوقي مغربي يدعو العدالة والتنمية للاعتذار عن اتفاقية التطبيع
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دعا رئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" أحمد ويحمان، قيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض إلى تقديم اعتذار للشعب المغربي عن توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2020 في عهد أمينه العام السابق سعد الدين العثماني.
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه المجموعة النيابية لـ"العدالة والتنمية" بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بحل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، وذلك في سياق الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وخلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 الثلاثاء، قال رئيس المجموعة النيابية للحزب الإسلامي عبدالله بوانو، إن على البرلمان أن يقوم بمبادرة تجاه القضية الفلسطينية التي تعرف نكبة جديدة، بالنظر إلى عدد الشهداء في غزة الذي تجاوز 11 ألفاً، 80% منهم أطفال ونساء، وبالنظر للتدمير الذي يقوم به الجيش الصهيوني، ولم يستثنِ فيه مباني سكنية ولا مدارس ولا مستشفيات ولا دور العبادة.
ودعا رئيس المجموعة النيابية البرلمان إلى اعتماد مبادرات تضامنية مع غزة، سواء بجلسة عمومية، أو مبادرات أخرى، أسوة بعدد من البرلمانات العربية، التي أوقفت اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطردت سفراءه.
وتعليقاً على طلب الحزب المعارض حلّ مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية، قال ويحمان، لـ"العربي الجديد" الأربعاء، إن "دعوة المجموعة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" لحل المجموعة العار هي دعوة في محلها لتدارك أمر هذه الفضيحة".
وأضاف "أنه وفق المنطق نفسه وذات الدافع والوازع، مطلوب من مجموعة هذا الحزب البرلمانية أن تطلب من قيادة حزبها أن تقدم النقد الذاتي وتعتذر للشعب المغربي عن توقيع اتفاقية التطبيع الذي يتحمل مسؤوليته الأمين العام لحزبهم".
واعتبر ويحمان أن مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية هي "جريمة وواحدة من فضائح مجلس النواب ووصمة عار هذه الولاية للمجلس. وهي دليل آخر على أن هذه المؤسسة لا علاقة لها بالشعب الذي يفترض أنها تمثله، ذلك أن الشعب، ما ينفك يدين التطبيع مع الكيان الصهيوني ويعتبره خيانة. غير أن من يسمون، زوراً، نواب الأمة يؤسسون، ضداً على إرادة الشعب، مجموعة للصداقة مع كيان الاحتلال وكيان الإرهاب والإجرام والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والفصل العنصري".
وتابع: "حل مجموعة الخزي والعار داخل البرلمان المغربي حق واستحقاق عاجل كما هو حق واستحقاق عاجل اعتذار حزب العدالة والتنمية عن توقيع اتفاقية الشؤم والخزي والعار".
وكان مجلس النواب المغربي قد أعلن، في 16 مايو/أيار الماضي، تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية.
ونشر موقع المجلس أسماء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، دون ذكر تاريخ تأسيسها. في حين ضمت المجموعة في عضويتها ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، باستثناء كتلة "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي، وكتلة "العدالة والتنمية" المعارضة.
ووقعت المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة في 22 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، الاتفاق الثلاثي الذي استؤنفَت بموجبه العلاقات بين الرباط وتل أبيب، وشهدت العلاقات بين البلدين منذ ذلك التاريخ تقارباً ملحوظاً، ورافقه التوقيع على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كثير من المجالات.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المغرب إسرائيل غزة تطبيع العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
شيماء في دعوى طلاق للضرر: هجرني وسلب مني كل حقوقي الشرعية
بعد 10 سنوات من الزواج، تقدمت شيماء بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، متهمةً زوجها بالتخلي عنها وبحرمانها من حقوقها الشرعية المُسجلة في عقد الزواج، حيث لم يبذل الزوج جهداً لتأمين نفقات معيشتها، بل تعمد تركها دون دعم خلال فترة مرضها، ما تركها تعاني من أضرار مادية ونفسية جسيمة.
دعوى طلاق للضرروأوضحّت "شيماء" أنها عاشت معاناة مستمرة؛ إذ تعرضت للإهمال القاطع في سداد المصاريف الأساسية، إذ لم يُوفِ الزوج بمسئولياته تجاه أطفالها، كما أن عند طلبها لسداد مصروفات علاجها المدعومة بالفواتير الرسمية تعدى عليها لفظياً.
وأضافت الزوجة أن الزوج استغل ضعفها حين كانت في المستشفى، حيث قام ببيع مقتنياتها الثمينة ومصوغاتها، مطالبًا بتعويض مالي باهظ مقابل إنهاء العلاقة، على الرغم من أنه كان يتمتع بقدرة مالية عالية، كما اتهمها بالتشهير به، حيث هددها ولم يُظهر أي نية لإصلاح الأمور، ما دفعها إلى اتخاذ قرارها النهائي بالابتعاد عن هذا الزواج المكسور.
لجأت الزوجة للمحكمة ورفعت دعوى تبديد وطلاق للضرر، معتبرة أن تصرفات الزوج لم تكن مجرد خلافات زوجية عابرة، بل كانت انتهاكات متكررة لحقوقها، ما استدعى تدخل القضاء لاسترداد حقوقها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا