حقوقي مغربي يدعو العدالة والتنمية للاعتذار عن اتفاقية التطبيع
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دعا رئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" أحمد ويحمان، قيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض إلى تقديم اعتذار للشعب المغربي عن توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2020 في عهد أمينه العام السابق سعد الدين العثماني.
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه المجموعة النيابية لـ"العدالة والتنمية" بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بحل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، وذلك في سياق الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وخلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 الثلاثاء، قال رئيس المجموعة النيابية للحزب الإسلامي عبدالله بوانو، إن على البرلمان أن يقوم بمبادرة تجاه القضية الفلسطينية التي تعرف نكبة جديدة، بالنظر إلى عدد الشهداء في غزة الذي تجاوز 11 ألفاً، 80% منهم أطفال ونساء، وبالنظر للتدمير الذي يقوم به الجيش الصهيوني، ولم يستثنِ فيه مباني سكنية ولا مدارس ولا مستشفيات ولا دور العبادة.
ودعا رئيس المجموعة النيابية البرلمان إلى اعتماد مبادرات تضامنية مع غزة، سواء بجلسة عمومية، أو مبادرات أخرى، أسوة بعدد من البرلمانات العربية، التي أوقفت اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطردت سفراءه.
وتعليقاً على طلب الحزب المعارض حلّ مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية، قال ويحمان، لـ"العربي الجديد" الأربعاء، إن "دعوة المجموعة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" لحل المجموعة العار هي دعوة في محلها لتدارك أمر هذه الفضيحة".
وأضاف "أنه وفق المنطق نفسه وذات الدافع والوازع، مطلوب من مجموعة هذا الحزب البرلمانية أن تطلب من قيادة حزبها أن تقدم النقد الذاتي وتعتذر للشعب المغربي عن توقيع اتفاقية التطبيع الذي يتحمل مسؤوليته الأمين العام لحزبهم".
واعتبر ويحمان أن مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية هي "جريمة وواحدة من فضائح مجلس النواب ووصمة عار هذه الولاية للمجلس. وهي دليل آخر على أن هذه المؤسسة لا علاقة لها بالشعب الذي يفترض أنها تمثله، ذلك أن الشعب، ما ينفك يدين التطبيع مع الكيان الصهيوني ويعتبره خيانة. غير أن من يسمون، زوراً، نواب الأمة يؤسسون، ضداً على إرادة الشعب، مجموعة للصداقة مع كيان الاحتلال وكيان الإرهاب والإجرام والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والفصل العنصري".
وتابع: "حل مجموعة الخزي والعار داخل البرلمان المغربي حق واستحقاق عاجل كما هو حق واستحقاق عاجل اعتذار حزب العدالة والتنمية عن توقيع اتفاقية الشؤم والخزي والعار".
وكان مجلس النواب المغربي قد أعلن، في 16 مايو/أيار الماضي، تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية.
ونشر موقع المجلس أسماء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، دون ذكر تاريخ تأسيسها. في حين ضمت المجموعة في عضويتها ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، باستثناء كتلة "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي، وكتلة "العدالة والتنمية" المعارضة.
ووقعت المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة في 22 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، الاتفاق الثلاثي الذي استؤنفَت بموجبه العلاقات بين الرباط وتل أبيب، وشهدت العلاقات بين البلدين منذ ذلك التاريخ تقارباً ملحوظاً، ورافقه التوقيع على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كثير من المجالات.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المغرب إسرائيل غزة تطبيع العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
نهاية الغرب الوشيكة
لا شكّ أن الغرب، وانفراد الولايات المتحدة وهيمنتها على النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة، أدى ذلك لإثارة العديد من المشاكل المرتبطة بالاستقرار والأمن الدوليين.
ويبدو أن الولايات المتحدة التي قادت العالم لأكثر من ثلاثة عقود، كانت كافية لبروز قوى مناهضة وإفراز دول صاعدة، تسعى للإطاحة بالولايات المتحدة من مركز قيادة العالم.
ولعل أبرز المجموعات التي آلت على نفسها لتولي هذه المهمة الصعبة والطموحة، مجموعة بريكس (BRICS). فإلى أي حد ستنجح هذه المجموعة في إنهاء سيطرة القطب الواحد على القرار الدولي؟ وهل بمقدور بريكس أن تضع حدًا للدولار كعملة وحيدة في المعاملات العالمية؟
وهل سيكون بمقدورها الوقوف أمام حجم القوة العسكرية التي بحوزة الولايات المتحدة والغرب عمومًا؟ وأخيرًا، هل ستفلح هذه المجموعة في بناء متجانس، تختفي فيه التباينات والخلافات بين مكوناتها؟
مجموعة بريكس والحاجة إلى تعدد القوى
لم يكن النظام الليبرالي الذي صعد نجمه في تسعينيات القرن الماضي، ليستمر كل هذه المدة، دون أن يدفع ببعض مكونات النظام الدولي إلى الإقدام على خطوات عملية، تهدف إلى وضع حد لحقبة القطب الواحد الذي تقوده الولايات المتحدة.
ضمن هذا السياق، شهد العالم ولادة مجموعة بريكس في 16 يونيو/ حزيران عام 2009 بمدينة يكاترينبورغ الروسية، والتي جمعت زعماء روسيا، والصين، والبرازيل، والهند، وكانت حينها تسمى بريك (BRIC).
وبعد سنة، وتحديدًا عام 2010، انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة لتحمل الحروف الأولى للدول، وتصبح بذلك بريكس (BRICS)، ويتم اختيار مدينة شنغهاي الصينية مقرًا لها.
وفي 2017، طرحت فكرة بريكس بلس (BRICS Plus) بهدف توسيع المجموعة لتشمل في يناير/ كانون الثاني 2024 كلًا من مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، إيران، وإثيوبيا. وتراجعت الأرجنتين بعد فوز الرئيس اليميني خافيير ميلي، لتصبح المجموعة، تضم في عضويتها عشر دول، وتعبر أخرى كثيرة عن رغبتها في الالتحاق بهذا القطب الجديد.
فعلى مدار التاريخ، لم تتمكن كبرى الإمبراطوريات من البقاء والحفاظ على قوتها ووهجها، فكان قانون الصعود والهبوط، ناظمًا لتداول الأيام بين مختلف القوى التي سادت الأمم والحضارات الإنسانية.
ولن تكون الإمبراطورية الأميركية والغربية، استثناء عن القاعدة، وهذا ما ذهب إليه عدد من علماء السياسة وعلم التاريخ، ومن بينهم الباحث الأميركي بيتر تورتشين ذو الأصول الروسية في كتابه "الحرب والسلام والحرب: صعود الإمبراطوريات وسقوطها"، مستندًا في ذلك إلى أطروحة صاحب المقدمة عالم الاجتماع ابن خلدون في صعود الدول وهبوطها وأثر العصبية فيها، سواء بقوتها وتماسكها أو بضعفها وتفككها.
فالنظام الليبرالي الذي اعتبره فرانسيس فوكوياما في مؤلفه "نهاية التاريخ" أقصى ما يمكن أن تحلم به البشرية، يترنح اليوم ويبدو فاقدًا لكثير من البريق الذي صاحبه في البدايات.
وليست الحروب التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وما جرته من ويلات وأشاعته من ظلم وجور في مناطق شتى من العالم هي السبب الوحيد الذي أدى إلى هز الثقة وتعزيز حالة اللايقين، ولكن أيضًا ما يمثله النموذج الغربي من انسلاخ كلي وانقلاب على الطبيعة البشرية وتحطيم وكسر لكل القيم الإنسانية التي طالما تغنى بشعاراتها وتصدر الدفاع عنها.
بريكس وعناصر القوة والضعف
يبلغ عدد سكان مجموعة بريكس حوالي ثلاثة مليارات وربع المليار نسمة، وتمثل 45% من مجموع سكان العالم، وتتربع على مساحة تُقدر بـ33% من إجمالي مساحة اليابسة. ويصل حجم اقتصادها إلى 29 تريليون دولار، وهو ما يمثل 29% من حجم الاقتصاد العالمي.
وبعد انضمام كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران، باتت المجموعة تمتلك حوالي 45% من إجمالي احتياطات النفط العالمي، و38% من إنتاج الغاز، و67% من إنتاج الفحم العالمي.
كما أن المجموعة تتوفر على 50% من الاحتياطي العالمي الخاص بالذهب، وتنتج حوالي 30% من السلع والبضائع التي تعج بها الأسواق العالمية، وبلغ محصول القمح 44.7% والأرز 54.8% في العام 2022.
وتضم المجموعة ثلاث دول نووية، هي: روسيا، والصين، والهند، ويُقدر حجم السلاح النووي لديها بـ6463 قنبلة نووية. وتشغل الدول الثلاث على التوالي المراتب: الثانية، والثالثة، والرابعة من حيث القوة العسكرية.
وإذا كانت هذه المعطيات البشرية والمادية والطاقية والعسكرية تبرز مدى قوة مجموعة بريكس وحيازتها مؤهلات ترشحها لتصبح قطبًا موازيًا للقطب الأميركي – الغربي، فإنها أيضًا تعاني من بعض المشاكل، وعلى رأسها التباينات بين مكوناتها.
فالهند تعارض الدفع بالمجموعة نحو استعداء الولايات المتحدة، خاصة أنها عضو في التحالف الرباعي الذي يضم كلًا من الولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا والمعروف بـ"كواد" (Quad)، وهو التحالف الذي لا يخفي واحدًا من أهم أهدافه، وهو التصدي لتوسع الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. هذا إلى جانب الخلافات الحدودية بين الصين والهند، كما هو حال وادي غالوان، الذي كان سببًا في اندلاع مواجهات عسكرية في العام 2020.
وعلى عكس الغرب بقيادة الولايات المتحدة، الذي يبدو أكثر تجانسًا على المستوى السياسي والاقتصادي، فإن مجموعة بريكس تخترقها تباينات على مستوى نظمها السياسية. فالبرازيل، والهند، وجنوب أفريقيا تصنف كدول ديمقراطية، بينما روسيا والصين، تظلان دولتين مركزيتين ومحكومتين بنظام شبه حديدي. في حين تحظى دول انضمت حديثًا إلى المجموعة كالمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية، بصلات وثيقة مع الولايات المتحدة.
لكن مع كل هذه التحديات المطروحة على المجموعة، فإنها تبقى مع ذلك بنظر الولايات المتحدة خطرًا حقيقيًا لمركزها في قمرة قيادة العالم، ولن تتردد في تحريك كل الأوراق التي بحوزتها لإرباك هذا القطب، وتفجيره من الداخل بدفع بعض أعضائه إلى الانسحاب.
هل يمكن زحزحة الدولار؟
لا تخفي روسيا والصين على الأقل، الرغبة في إنشاء عملة موحدة للمجموعة وإنهاء التعامل بالدولار بين أعضائها. لكن قوة الدولار، تضع عراقيل وصعوبات جمة أمام إنهاء دوره الحصري في كافة المعاملات المالية العالمية.
فالدولرة تسيدت عالميًا في مجال المال والتجارة والديون والأسهم لعقود مضت ولن يكون سهلًا تفكيكُ هذه البنية التي تعتبر سلاحًا فتاكًا في يد الولايات المتحدة، تستعمله كمطرقة عقابية على الدول الخارجة عن طوعها.
في يوليو/تموز 1944 دعت الولايات المتحدة 44 دولة لإقرار اتفاقية بريتون وودز (Bretton Woods)، والتي تحول الدولار بموجبها من عملة محلية إلى عملة احتياط دولية. وعلى الرغم من بروز اليورو كعملة عالمية في العام 1999، فإنه لم يتمكن من زحزحة الدولار عن مركزه.
ويثير تسليح الدولار مخاوف دول كثيرة ومن بينها الدول الأوروبية. ففي عام 2014 دفع بنك BNP Paribas، وهي مجموعة بنكية عالمية فرنسية، غرامة ثقيلة للولايات المتحدة بقيمة 9 مليارات دولار، نظرًا لتمويلها صادرات من إيران، والسودان، وكوبا لكون هذه الدول كانت تحت طائلة العقوبات والحظر الأميركي.
كما أن الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، أضرت الدول الأوروبية التي وجدت نفسها أمام حرب، تدعمها وتتجرع سمومها وتدفع جزءًا يسيرًا من ضريبتها.
ولم تكن الشركات الأوروبية أحسن حالًا، إذ اضطرت لمغادرة إيران عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الذي وقعه الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن + ألمانيا. وتكبدت هذه الشركات خسائر مالية كبيرة.
لكن رغم صعوبة مهمة تجاوز الدولار، فإن مجموعة بريكس تبدو مصممة على خلق عملتها. وقد شرعت في التخفيف من تعاملها بالدولار، وتنويع احتياطاتها واعتماد العملات المحلية في المبادلات التجارية بين أعضائها.
بل إن هناك مبادرة جدية من الصين لإقرار نظام دفع تحويلات مالية بديلة عن نظام الدفع الأميركي (سويفت SWIFT)، وهو نظام (CIPS)، وهو نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود (Cross-Border Inter-Bank Payment System)، الذي انضم إليه رسميًا فرع بنك HSBC في هونغ كونغ، وتم استخدامه في 135 دولة حتى شهر سبتمبر/أيلول 2024.
اضمحلال الغرب ومجموعة بريكس
تزخر المكتبات بمؤلفات كتّاب ومفكرين مرموقين، أجمعوا على نهاية الغرب الوشيكة. ومن بين هؤلاء إيمانويل تود صاحب كتاب "هزيمة الغرب"، الذي سبق أن تنبأ في مؤلف سابق بقرب انهيار الاتحاد السوفياتي، وكذلك كان.
يسوق تود القرائن والأسباب التي يدعم بها أطروحته حول بداية نهاية الغرب، ومنها التراجع الصناعي، وضعف التدريب الهندسي، وانحدار مستوى التعليم، والتراجع المهول للقيم البروتستانتية التي كانت السبب الرئيس في صعود الغرب عمومًا: (الولايات المتحدة، إنجلترا، ألمانيا، والدول الإسكندنافية). كما أن الحروب التي تقف وراءها الولايات المتحدة ودول غربية، سواء في أوكرانيا، أو في غزة ولبنان، أحدثت شروخًا كبيرة داخل المجتمعات الغربية.
وما المسيرات الضخمة التي خرجت في معظم العواصم العالمية إلا دليلٌ على اتساع دائرة الرفض لسياسة الانحياز الأعمى لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وما استعمال حق النقض ضد مشروع قرار إيقاف العدوان ضد غزة، ومناهضة قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدارها مذكرتَي إيقاف بحق نتنياهو وغالانت من الإدارة الأميركية إلا دليل على انهيار القيم والتنكر الشامل لقواعد القانون الدولي الإنساني.
كل هذه المؤشرات تلعب لصالح مجموعة بريكس، وتجعل كفتها راجحة إذا هي عملت على شق طريقها باجتراح حلول مناسبة لخلافاتها من أجل هدف تتطلع إليه غالبية سكان الأرض: ولادة نظام عالمي جديد عادل، ينهي حقبة الليبرالية الجديدة التي باتت تهديدًا جديًا للسلم والأمن العالميين.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الاتحاد يعسكر في دبي