تصل لـ 2500 جنيه للمتر..ماهي مخالفات البناء وقيمة غرامات التصالح الجديدة؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
مخالفات البناء هي أعمال البناء التي تتعارض مع القوانين واللوائح البنائية المحلية التي تنظم عمليات البناء في منطقة معينة. حيث يتم فرض مخالفات البناء عندما يقوم المالك أو المقاول بتنفيذ أعمال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة أو بتجاوز المتطلبات البنائية المحددة.
وتسعى مؤسسات الدولة في خروج مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي ينتظره الشارع منذ فترة طويلة ويسعى الكثيرون لخروجه إلى النور في أقرب وقت مما يحقق راحة بين المواطنين، وحتى تعود أسعار الحديد والأسمنت إلى معدلاتها الطبيعية وأسعار الشقق السكنية أيضا.
مخالفات البناء يمكن أن تشمل العديد من الأمور، بما في ذلك:
1. بناء دون ترخيص: عندما يقوم المالك بالبدء في أعمال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المحلية.
2. تجاوز المساحة المسموح بها: عندما يتجاوز المالك أو المقاول المساحة المسموح بها للبناء والتي تم تحديدها في التراخيص البنائية.
3. تجاوز الارتفاع المسموح به: عند بناء هيكل يتجاوز الارتفاع المسموح به في المنطقة المحددة.
4. تغيير استخدام العقار: عند تغيير استخدام العقار دون الحصول على التصاريح اللازمة. على سبيل المثال، تحويل منزل سكني إلى محل تجاري دون الحصول على التصاريح المناسبة.
5. عدم الامتثال للمعايير البنائية: عندما لا يتم اتباع المواصفات والمعايير البنائية اللازمة لضمان سلامة الهيكل والتوافق مع اللوائح البنائية.
تختلف العقوبات المفروضة على مخالفات البناء من منطقة لأخرى وفقًا للقوانين المحلية. قد تشمل العقوبات غرامات مالية، هدم الهيكل المخالف، توقيف الأعمال، أو مقاضاة المالك أمام القضاء. يهدف فرض مخالفات البناء إلى ضمان الامتثال للقوانين البنائية والحفاظ على سلامة المباني والمجتمعات المحلية.
تفاصيل جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناءكشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تمت الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن قانون التصالح سيتم الانتهاء منه اليوم بجلسة النواب، على أن يتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل؛ لإقراره.
وأوضح السجيني، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سييسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم، موضحًا أنه تتم مناقشة قضية الإحلال والتجديد حاليا في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: "سيتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين".
وأكمل النائب أحمد السجيني قائلًا: "قانون التصالح سيكون موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب".
واختتم قائلَا: "القانون سيسهل الإجراءات التي عرقلت ما مضى مع تلافي أي مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، واللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبا".
أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء.." ابرز التعديلات" "إسكان البرلمان" توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. وتؤكد: يُظهر نسبة استجابة جيدة تعرف على مخالفات البناء وأسعار التصالح تبدأ من 50 جنية للمترقيمة مخالفات البناءوحدد أسعار القانون المقترح لمخالفات البناء سعر متر التصالح بداية من 50 حتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء إزالة مخالفات البناء والتعديات أسعار التصالح في مخالفات البناء ازمة مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء دون الحصول على
إقرأ أيضاً:
عدد مخالفات السرعة ارتفع بـ78 بالمائة خلال سنة واحدة بعد تثبيت الردارات الجديدة على الطرق
سجلت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2023 ما مجموعه 317 ألف و405 محضرا عاديا متعلقا بجنح ومخالفات السير التي يضبطها ضباط الشرطة القضائية وأعوانها المؤهلين لتطبيق أحكام مدونة الأسرة. وقد عرف العدد المسجل في هذه السنة ارتفاعا نسبيا يفوق 7 بالمائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغ عدد المحاضر العادية المسجلة 295 ألف و77 محضرا.
وسجلت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية ما مجموعه 210 ألف و916 محضرا عاديا تتعلق بجنح السير،وقد عرف العدد السمجل هذه السنة ارتفاعا يناهز 15 بالمائى مقارنة بما تم تسجيلهع خلال سنة 2022. ومن ضمن محاضر جنح السير المحالة على النيابة العامة خلال سنة 2023 هنام 2441 محضرا يتعلق بحوادث سير مميتة، و103 محاضر تتعلق بحوادث سير نتجت عنها عاهة مستديمة، أما باقي المحاضر فتتعلق بحوادث السير العادية الناتجة عنها جروح، وكذا بعض الجنح الأخرى المرتبطة بلوك السائقين أو بحالة المركبات.
أما بخصوص مخالفات السير باختلاف درجاتها، فقد بلغ عدد المحاضر المتعلقة بها 106 ألف و489 محضرا بانخفاض بسيط يقدر بـ5 بالمائة مقارنة بالعدد المسجل سنة 2022 (11569 محضرا).
وعلى غرار محاضر جنح ومخالفات السير الورقية، تحرص النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية على تدبير محاضر السير المنجزة إلكترونيا بشكل فعال، تفاديا لتراكمها من جهة وتقادمها من جهة ثانية.
وبالنظر لتثبيت عدد إضافي من الرادارات المتطورة بطرقات البلاد، فقد تميزت سنة 2023 بتسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المحاضر الإلكترونية المنجزة والمحالة على النيابات العامة عبر النظام المعلوماتي الخاص بمعالجة هذه المحاضر، وقد تجتوزت نسبة الارتفاع 78 بالمائة بين سنتني 20222 و2023، حيث بلغ عدد المحاضر الإلكتورنية المسجلة خلال هذه السنة مليون و390 ألفا و865 محضرا بزيادة610 ألفا ة513 محضرا مقارنة مع سنة 2022 التي عرفت تسجيل 780 ألفا و352 محضرا إلكترونيا.
ويتوزع مجموع محاضر جنح ومخالفا السير الإلكتروني، بين 11926 جنحة، ومليون و378 ألفا و939 مخالفة أغلبها من الدرجة الثالثة (1051003 محضرا متعلقا بها).
كلمات دلالية أمن المغرب ردارات طرق مركبات
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة