تصل لـ 2500 جنيه للمتر..ماهي مخالفات البناء وقيمة غرامات التصالح الجديدة؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
مخالفات البناء هي أعمال البناء التي تتعارض مع القوانين واللوائح البنائية المحلية التي تنظم عمليات البناء في منطقة معينة. حيث يتم فرض مخالفات البناء عندما يقوم المالك أو المقاول بتنفيذ أعمال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة أو بتجاوز المتطلبات البنائية المحددة.
وتسعى مؤسسات الدولة في خروج مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي ينتظره الشارع منذ فترة طويلة ويسعى الكثيرون لخروجه إلى النور في أقرب وقت مما يحقق راحة بين المواطنين، وحتى تعود أسعار الحديد والأسمنت إلى معدلاتها الطبيعية وأسعار الشقق السكنية أيضا.
مخالفات البناء يمكن أن تشمل العديد من الأمور، بما في ذلك:
1. بناء دون ترخيص: عندما يقوم المالك بالبدء في أعمال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المحلية.
2. تجاوز المساحة المسموح بها: عندما يتجاوز المالك أو المقاول المساحة المسموح بها للبناء والتي تم تحديدها في التراخيص البنائية.
3. تجاوز الارتفاع المسموح به: عند بناء هيكل يتجاوز الارتفاع المسموح به في المنطقة المحددة.
4. تغيير استخدام العقار: عند تغيير استخدام العقار دون الحصول على التصاريح اللازمة. على سبيل المثال، تحويل منزل سكني إلى محل تجاري دون الحصول على التصاريح المناسبة.
5. عدم الامتثال للمعايير البنائية: عندما لا يتم اتباع المواصفات والمعايير البنائية اللازمة لضمان سلامة الهيكل والتوافق مع اللوائح البنائية.
تختلف العقوبات المفروضة على مخالفات البناء من منطقة لأخرى وفقًا للقوانين المحلية. قد تشمل العقوبات غرامات مالية، هدم الهيكل المخالف، توقيف الأعمال، أو مقاضاة المالك أمام القضاء. يهدف فرض مخالفات البناء إلى ضمان الامتثال للقوانين البنائية والحفاظ على سلامة المباني والمجتمعات المحلية.
تفاصيل جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناءكشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تمت الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن قانون التصالح سيتم الانتهاء منه اليوم بجلسة النواب، على أن يتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل؛ لإقراره.
وأوضح السجيني، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سييسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم، موضحًا أنه تتم مناقشة قضية الإحلال والتجديد حاليا في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: "سيتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين".
وأكمل النائب أحمد السجيني قائلًا: "قانون التصالح سيكون موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب".
واختتم قائلَا: "القانون سيسهل الإجراءات التي عرقلت ما مضى مع تلافي أي مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، واللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبا".
أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء.." ابرز التعديلات" "إسكان البرلمان" توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. وتؤكد: يُظهر نسبة استجابة جيدة تعرف على مخالفات البناء وأسعار التصالح تبدأ من 50 جنية للمترقيمة مخالفات البناءوحدد أسعار القانون المقترح لمخالفات البناء سعر متر التصالح بداية من 50 حتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء إزالة مخالفات البناء والتعديات أسعار التصالح في مخالفات البناء ازمة مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء دون الحصول على
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإسكان والبيئة يتفقدان موقع مشروع تدوير مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر بمدينة القاهرة الجديدة
قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بزيارة تفقدية لموقع مشروع تدوير مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، بمدينة القاهرة الجديدة، والذي يتم إدارته وتشغيله من خلال شركة زيرو كاربون للتنمية المستدامة، تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة زيرو كاربون، وذلك بحضور مسئولي الوزارتين.
وتجول وزيرا الإسكان والبيئة، بمكونات المشروع، واستمعا إلى شرحٍ وافٍ من مسئولي شركة "زيرو كربون"، مشيدين بالجهود المبذولة من القائمين على المشروع من مختلف الجهات، لتعظيم الاستفادة من مخلفات البناء والهدم.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن المشروع يسهم في إنتاج ما يسمى بالسن الأخضر -السن الذي يتم إنتاجه عن طريق التدوير- لاستخدامه فى مشروعات الطرق، مما يسهم في توفير تكاليف مالية كبيرة في مشروعات الطرق، كما يحقق أيضاً الحفاظ على الثروة العقارية، وتعظيم الاستفادة من الأراضى التى يتم إخلاؤها من المخلفات، مشيراً إلى أن لدينا توجها عاما للشركات القائمة على تنفيذ مشروعات الطرق بالاعتماد على المخلفات بعد إعادة تدويرها.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المشروع يتم تنفيذه أيضاً في إطار رؤية الوزارة نحو تحقيق مستهدفات تفعيل "استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة"، والتي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، ومخرجات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) ، والتي تشمل مستهدفاتهما الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات، وإعادة تدوير مخلفات للحفاظ على الثروات، وتفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي اصدره المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المشروع يُعد الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية، حيث يسهم هذا المشروع في دعم جهود الدولة نحو الحفاظ على الموارد والبيئة، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للمخلفات وتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، حيث ستقوم الشركة بمعالجة وتدوير كافة كميات مخلفات البناء والهدم وأيضاً نواتج الحفر الموجودة بالموقع، لإنتاج خام السن الذى يستخدم كطبقة أساس للطرق، حيث قامت الشركة بوضع عدد من الكسارات والمعدات المتحركة للقيام بالعملية التشغيلية وفقاً للخطة الموضوعة من قبل الشركة والمخطط أهدافها من قبل.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن حجم مخلفات الهدم والبناء المقرر معالجتها وإعادة تدويرها بقطعة الأرض بمساحة 135 فدانا بمنطقة خدمات مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة، يقدر بنحو 3.3 مليون متر مكعب، كما يوفر المشروع استهلاك كمية كبيرة من السولار اللازم لإنتاج ونقل المواد المستخدمة في رصف الطرق والبناء، مما يعزز الجهود نحو التحول إلى الاقتصاد المستدام.
واستمع الوزيران لشرح تفصيلي للمشروع قدمه المهندس كريم السبع، الرئيس التنفيذي لشركة زيروكاربون للتنمية المستدامة، حيث اكد أن المشروع سيسهم فور إتمام المرحلة الأولى في توفير نحو 8.5 مليون لتر من الديزل المستخدم لإنتاج نحو 2.1 مليون متر مكعب من السن المعاد تدويره ، بما قد يسهم في خفض انبعاثات كربونية بإجمالي 33.2 ألف طن من انبعاثات الكربون ، لافتا إلى وصول حجم إنتاج المشروع منذ بدء أعماله منتصف ديسمبر الجاري لنحو 10 آلاف متر مكعب من السن ، تم بيعها بشكل كامل لشركات الطرق ، وذلك بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والمركز القومي لبحوث البناء.
سحب 1071 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة