مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
وافق مجلس الأمن الدولي في جلسته اليوم على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة.
وأيد القرار 12صوتا، وامتناع الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا عن التصويت، ويدعو مشروع القرار إلى هدن عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة لعدد كافي من الأيام للسماح بوصول المساعدات.
وقالت مندوبة مالطا في الأمم المتحدة، إن "الأزمة الإنسانية في غزة مقلقة للغاية والمستشفيات في خطر"
مشروع القرار يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة في جميع أنحاء غزة، وإنشاء ممرات آمنة للسماح بوصول المساعدات.
أطفال غزةيأتي ذلك فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة منذ قليل على منطقة غرب خانيونس جنوبي غزة.
نص مشروع القرار بهدن إنسانية في غزةودعا مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات.
قصف غزةكما دعا المشروع للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لدى حماس والفصائل الأخرى.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد رفض تعديلا روسيا على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو لهدنة إنسانية في غزة.
وقالت مندوبة مالطا لدى الأمم المتحدة إن "الأزمة الإنسانية في غزة مقلقة للغاية والمستشفيات في خطر شديد.
واقترحت مالطا مشروع قرار جديدا للتعامل مع الحرب في غزة، عبر مجلس الأمن، الذي أخفق مراراً وتكراراً منذ هجمات «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، من دون أن يتضح على الفور ما إذا كانت الدول الخمس الدائمة العضوية، التي تمتلك حق النقض، باتت مستعدة لتجاوز خلافاتها التي تقوّض المنتدى الدولي الأقوى والأوحد المخول صون الأمن والسلم الدوليين.
فشل متكرروفشل مجلس الأمن أربع مرات في إصدار قرار، ومرات أخرى في اتخاذ أي موقف كان من الحرب المتواصلة منذ 40 يوماً بين «حماس» وإسرائيل في غزة، رغم تجاوز عدد القتلى 11 ألفاً بين الفلسطينيين، غالبيتهم الساحقة مدنيون من الأطفال والنساء وكبار السن.
وانتقد مندوب روسيا في مجلس الأمن الولايات المتحدة لمنعها أي قرار ينص على وقف مستدام لإطلاق النار.
ولفت مندوب روسيا في مجلس الأمن إلى أن "الهدف الأول وقف إطلاق النار ووقف العنف كما طالبت المجموعة العربية".
واقترح مندوب روسيا في مجلس الأمن إضافة فقرة على مشروع القرار تدعو لهدنة مستدامة تؤدي لوقف الأعمال العدائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا مجلس الأمن الدولي مالطا مندوب روسيا في الأمم المتحدة إنسانیة فی غزة مشروع القرار مشروع قرار على مشروع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وكان قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة