بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في الرياض، اليوم، فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
ونقل سمو وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وتمنياتهما -أيدهما الله- للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها الأمن والاستقرار والنماء, فيما حمَّل فخامته سمو وزير الدفاع تحياته إلى قيادة المملكة.
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والجهود المبذولة في الشأن اليمني، والسبل الكفيلة لتعزيزها ودعمها لضمان استعادة مسار السلام.
وبحث الجانبان التعاون والتنسيق بشأن خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد سمو وزير الدفاع استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأهمية تغليب المصلحة الوطنية من جميع الأطراف اليمنية؛ للوصول إلى سلام شامل ودائم يساهم في تحقيق التنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
كما حضره من الجانب اليمني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزبيدي، والعميد طارق محمد صالح، وعبدالرحمن أبو زرعة، والدكتور عبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وفرج سالمين البحسني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ولي العهد خالد بن سلمان وزير الدفاع مجلس القیادة الرئاسی سلمان بن عبدالعزیز وزیر الدفاع رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية