توسيع أسطول الأقمار المستخدمة تقنية الرصد الراداري
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت كلّ من شركة بيانات، المزود الرائد لحلول الجغرافيا المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. (الياه سات)، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع برنامجهما الفضائي الطموح لرصد الأرض، عبر رفع عدد الأقمار الصناعية التي تستخدم تقنية الرصد الراداري من خمسة إلى سبعة أقمار ضمن هذا البرنامج المشترك.
وحول هذا الإعلان، قال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات: «يعد قرار توسيع أسطول الأقمار الصناعية التي تستخدم تقنية الرصد الراداري بمنزلة إنجاز آخر لكل من بيانات ودولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي نسعى فيه إلى إرساء أسس اقتصاد الفضاء الجديد. كما أن تطوير قدراتنا التكنولوجية من خلال بناء قطاع الأقمار الصناعية المحلية، سيساعد على تنويع اقتصادنا، وتوليد وظائف عالية التقنية، وتعزيز استقلالنا الاستراتيجي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأقمار الصناعية الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”