حازم عمر : سأرفع الضرائب من 14 لـ19 % على السلع الترفيهية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال حازم عمر، المرشح الرئاسي، إن إيديولوجية يسار الوسط تناسب الشعب المصري حاليا.
حازم عمر : هدفي توفير الأسمدة للفلاحين بعودة الإرشاد الزراعي المرشح الرئاسي حازم عمر : مشروعي بناء اقتصاد قومي خلال 3 سنوات
وأضاف عمر، المرشح الرئاسي، خلال حواره على قناة المحور،: إعادة هيكلة المنظومة الضريبية من أهم أولويات برنامجي الانتخابي"، موضحا: أسعى إلى تخفيض تكلفة الحياة بالنسبة للمصريين".
وأشار: ضريبة القيمة المضافة غير عادلة يدفعها أفقر الفقراء وأغنى الأغنياء"، متابعا: فرض الضرائب على الفئات القادرة فقط من الشعب المصري".
واسترسل: سأطبق ضريبة مباشرة على السلع وألغي ضريبة القيمة المضافة، مضيفا: سأرفع الضرائب من 14% إلى 19 % على السلع الترفيهية و 23% على الكمالية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرشح الرئاسي المرشح الرئاسي حازم عمر حازم عمر
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.