دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية، إلى تحرك عاجل من قبل الحكومة العراقية لايجاد الحلول السريعة مع تركيا وايران، محذرة من كارثة مائية قد تتسبب بتوقف مياه الشرب في عموم البلاد.

عضو اللجنة ثائر مخيف، قال  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق، اصبح يعاني من شح خطير في المياه بشكل كبير، وقد يصل الامر بعد اشهر من الان إلى عدم توفر مياه للشرب او غيرها من الاحتياجات للاهوار”، لافتاً الى أن “هناك مدنا وقرى، خرجت عن الخدمة جراء انقطاع مياه الشرب عنها بشكل تام”.

واوضح مخيف، أن “موضوع المياه  اصبح  يشكل خطراً كبيراً في العراق، وهو ملف شائك وسياسي بامتياز”، مشيراً الى أن “التصريحات التي يدلي بها العديد من المدراء والمسؤولين، لا تمت للمصداقية بشيئ ولا تنم عن وطنية، وهذا يستوجب الحديث بكل صدق وامانة ودون مجاملة”. حسب تعبيره.

واضاف، أن “الحكومة العراقية، مطالبة بالتحرك العاجل دون مجاملة نحو تركيا او ايران، بشأن تأمين الحصص المائية للعراق”، لافتاً الى أن “الامر يستدعي ان يكون هناك ضغطا على هذه الدول، عبر تشكيل لجان للمفاوضات وتكون لجان جدية، لا يقتصر عملها على الذهاب إلى انقرة او طهران لغرض (التوسل) من اجل زيادة الاطلاقات المائية”.

واردف مخيف، أن “اي احترام للقرارات العراقية او الاخذ بها، لا يوجد من قبل دول الجوار المعنية بملف المياه”، معللاً السبب بذلك، إلى “غياب المحاور السياسي والوطني ذي الهوية الوطنية بامتياز”.

وتابع، أن “موضوع تراجع مناسيب المياه في العراق موشر خطير، وهذا مايدفع بضرورة التحاور مع تركيا على اعتبار ان قراراتها تسببت بسلب حقوق العراق المائية”، مشيراً الى أن “ايران هي الاخرى،  قطعت على العراق  42 مجرى للمياه، بعضها دائم الجريان واخرى تجري بشكل موسمي، وسط صمت حكومي غريب ازاء الموضوع”.

وذكر مخيف، أن “مضخات المياه في القرى والارياف العائدة لمحافظة بابل، خرجت عن الخدمة بسبب شح المياه، كما ان هذه الازمة تسبب باصدار توجيه لتحويل ما متوفر من مياه الاهوار إلى المناطق، من اجل تدارك الازمة وبغية توفير مياه عاجلة للشرب”.

وختم مخيف حديثه بالقول، إن “الوزارات المعنية لا تصلح ان تكون قائدة، خاصة  الوزارات القطاعية منها، والتي من شانها ان تتدخل بملف توفير المياه وابرزها وزارة الخارجية، كونها هي المسؤول الاول عن هذا الملف، الا انها ماتزال ملتزمة الصمت بهذا الشان”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الى أن

إقرأ أيضاً:

بركة: تحلية المياه ستغطي 50% من حاجيات الشرب وتخدم 75% من سكان المدن الساحلية

أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب يتجه نحو تحول استراتيجي في سياسة تدبير الموارد المائية، حيث ستُغطّى نصف احتياجات مياه الشرب على الصعيد الوطني من خلال تحلية مياه البحر في أفق سنة 2030.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية ستُمكّن من تأمين المياه الصالحة للشرب لحوالي 75 في المائة من سكان المدن الساحلية، الذين يمثلون جزءاً كبيراً من الكثافة السكانية الوطنية.

وأشار بركة إلى أن القدرة الحالية للمملكة في مجال التحلية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، في حين تهدف الحكومة إلى رفع هذه القدرة إلى 1.7 مليار متر مكعب خلال السنوات المقبلة، في إطار رؤية وطنية شاملة للأمن المائي.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بوتيرة متسارعة على إنجاز مشاريع حيوية، من أبرزها بناء محطات جديدة لتحلية المياه بعدد من المدن، من بينها الدار البيضاء، أكادير، وآسفي، إلى جانب مشاريع توسعة السدود وتعزيز البنية التحتية المائية.

كما شدد بركة على أن هذه المشاريع لن تقتصر فوائدها على المناطق الحضرية فقط، بل سيكون لها أثر مباشر على المناطق القروية التي تعاني من هشاشة مائية، من خلال تحسين التوزيع وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية.

يُذكر أن المغرب كان من بين الدول السباقة في المنطقة إلى اعتماد تقنيات تحلية المياه، حيث تم إطلاق أول محطة في مدينة العيون سنة 1976، ومنذ ذلك الحين شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً بدعم من شراكات عمومية وخاصة.

مقالات مشابهة

  • نائب:تركيا محتلة شمال العراق ولم تزود البلد بحصته العادلة من المياه والسوداني يرفع حجم صادراتها الى 20 مليار دولار سنوياً
  • الموارد المائية بالسويداء تعيد تشغيل بئر الغارية ٢ لمياه الشرب
  • خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة
  • صيانة طارئة تتسبب في قطع المياه عن عدد من قرى الفيوم مساء اليوم
  • تعاون عراقي صربي في ملف الموارد المائية
  • قطع مياه الشرب اليوم وغدا بهذه المناطق في الفيوم
  • بركة: تحلية المياه ستغطي 50% من حاجيات الشرب وتخدم 75% من سكان المدن الساحلية
  • محافظ مطروح يكشف كيفية حل أزمة المياه بمطروح
  • النزاهة العراقية تسترد ملياراً و86 مليون دينار من مسؤول حكومي سابق
  • غدا.. قطع مياه الشرب عن جزيرة أرمنت بالأقصر 5 ساعات