«اتصالات النواب»: «المصرية للاتصالات» حققت خطط منظومة التحول الرقمي بنجاح
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بدور الشركة المصرية للاتصالات، مؤكدًا أنها كيان وطني استراتيجي في تقديم خدمات الاتصالات، وركن مهم في منظومه التحول الرقمي التي تستهدفها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
أخبار متعلقة
زراعة البرلمان توصي بالتزام «الري» بإجراءات التقنين للمنتفعين الملتزمين بأسوان
«إسكان النواب» تناقش طلب نائبة بشأن عدم توصيل الصرف لمستشفى الصف.
«خارجية النواب» توصي الوزارة باستدعاء السفير السويدي لإدانة حرق المصحف الشريف
وأضاف «بدوي» خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لاستعراض استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات خلال المرحلة المقبلة، أن هناك طفره كبيرة في تقدم خدمات الاتصالات استفتاد بها المواطن المصري من خلال خدمات المحمول والإنترنت الثابت والتليفون الأرضي، وشهدت معدلات توصيل جميع الخدمات إلى أقاصي المحافظات والأقاليم بفضل المبادرة الرئاسية حياة كريمة ارتفاعًا كبيراً، لخدمة جميع المحافظات.
وأوضح «بدوي» أن الشركة الوطنية للاتصالات ممثلة في «المصرية للاتصالات» ترجمت خطط القيادة السياسية في دعم منظومة التحول الرقمي من خلال دعم البنية التحتية لكافة الجهات الحكومية، سواء المؤسسات الحكومية والمؤسسات الطبية وغيرها من الوزرات والجهات المختلفة.
ولفت «بدوي» إلى أن الأرقام التي تحققت في سبيل تنفيذ خطط التحول الرقمي، أو خطط توصيل جميع الخدمات إلى جميع القري والنجوع، برهنت بشكل كبير إلى الجهد المبذول من قبل المسؤولين في المصرية للاتصالات ومنها المستهدف هذا العام بإنشاء 600 محطة محمول ليصل الإجمالي الشبكات إلى 3500 محطة .
وأشاد رئيس اتصالات النواب بمدي استجابة المصريه للاتصالات لطلبات وشكاوي النواب الخاصة بضعف خدمات الإنترنت الثابت، وضعف شبكات المحمول وغيرها من الطلبات التي استجابت لها الشركة الوطنية لخدمة اهالينا في جميع القري والنجوع والمراكز بكل المحافظات.
اتصالات النواب المصرية للاتصالات مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
بناء النموذج الزراعي الوطنيوقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف، تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعيوتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خاصة في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
التحول الرقمي في القطاع الزراعيوأضاف، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفيوتابع، أنه حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة