أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن محاصرة المدنيين وقطع الإمدادات عنهم وتجويعهم، وعدم تمكينهم من امتلاك الماء والدواء والغذاء، وقطع الكهرباء والغاز والاتصالات وقصف البينة التحتية، يعد خرقًا لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح بودن خلال مداخلة عبر سكايب من باريس، مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة مهما كانت الأسباب، خرق للقانون الدولي، ويجب معاقبة الذين قاموا به، والبحث عن سلسلة القرار الذي اتخذ، وسلسلة التنفيذ، وهي سلسلة واحدة من الذي ينفذ على أرض الواقع للذي اتخذ القرار.

وأضاف أن محاصرة المدنيين، شكل من أشكال التعذيب، وتشكل جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح أنه يمكن ملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بذلك القرار ونفذوه، وجوّعوا المواطنين المدنيين من الأطفال والنساء والرجال، مؤكدًا أن هذا هو التشخيص في القانون الدولي، وليس هناك خلاف على هذا التشخيص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إسرائيل الاطفال

إقرأ أيضاً:

السعودية: وقف “إسرائيل” إدخال المساعدات لغزة انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أدانت السعودية، اليوم الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبرت ذلك “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن قرار “إسرائيل” يأتي في إطار استخدام المساعدات الإنسانية كـ”أداة للابتزاز والعقاب الجماعي”، مشددة على أن هذا التصرف يعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس و”إسرائيل”.

وأشارت إلى أن “إسرائيل” تعرقل الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، ما يزيد من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.

في وقت سابق الأحد، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن “رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح اليوم (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.

كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين في مختلف محافظات القطاع.

ومنتصف ليلة السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام “إسرائيل” بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس و”إسرائيل”، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت “إسرائيل” بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • سر الاستقواء الأمريكي – الإسرائيلي
  • منظمتان دوليتان تدينان منع الاحتلال إدخال المساعدات إلى غزة: عقاب جماعي وانتهاك للقانون الدولي
  • حزب صوت مصر: منع المساعدات عن غزة جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي
  • الأونروا: استخدام المساعدات كسلاح في المفاوضات مخالف للقانون الدولي
  • السعودية: وقف “إسرائيل” إدخال المساعدات لغزة انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي
  • الجيل الديمقراطي يطالب بفرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين
  • مستقبل وطن: قرار إسرائيل بمنع المساعدات عن غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • خبير: قرار نتنياهو بمنع المساعدات لغزة جريمة حرب وخرق للقانون الدولي
  • حماس: هدم الاحتلال المنازل بمخيم نور شمس وإجباره السكان انتهاك للقانون الدولي
  • «حماس» عن هدم الاحتلال لمنازل مخيم نور شمس: انتهاك للقانون الدولي