“الأشغال”: صاعقة برقية تسبب حريقاً محدوداً بجزء من عقد المباني الخدمية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قالت وزارة الاشغال العامة انه اندلع حريق محدود مساء اليوم الأربعاء الموافق في جزء من العقد الخاص للمباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد “T2” في مطار الكويت الدولي ومواقف السيارات الحزمة رقم 2 بسبب صاعقة برقية خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها البلاد.
وتوجهت فرق قوة الإطفاء العام وفريق المشروع التابع لوزارة الاشغال العامة لعمل اللازم وتمت السيطرة على الحريق وإخماده الساعة 9:10 مساء، وقد وقعت أضرار طفيفة ومحدودة لن تؤثر على سير أعمال المشروع ولا على سلامة المنشأة.
ووجه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الاشغال العامة د.جاسم الاستاد بعمل تقرير مفصل بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام.
واعربت “الاشغال” عن شكرها لقوة الإطفاء العام ولوزارة الداخلية وفرق الطوارئ الطبية لوزارة الصحة والفرق العاملة ذات الصلة التابعة للوزارة ولمقاولي المشروع على جهودهم في سرعة السيطرة على الحريق.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت احتواء حريق بسيط نشب في محيط مبنى الركاب “تي 2” بمطار الكويت الدولي، مؤكدة عدم تأثر الحركة الملاحية به مع اقتصار الأضرار على الماديات.
وقال المتحدث باسم “الطيران المدني” عبدالله الراجحي إن الحريق الذي تم التعامل معه من قبل قوة الإطفاء العام خلف أضرارا مادية بسيطة تتعلق ببعض المواد الإنشائية.
ولفت إلى أن “حركة الملاحة الجوية لم تتأثر من هذا الحريق المحدود وتسير وفق جداول التشغيل المعتمدة”، مبينا أنه “جار العمل للوقوف على أسباب هذا الحريق من قبل المختصين”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الإطفاء العام
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية